خسائر فادحة لصناع المحتوى الأمريكيين بعد حظر "تيك توك" في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصيب صناع المحتوى وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الأمريكيين صدمة شديدة، بعد تأييد المحكمة العليا الأمريكية، قانون حظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، في ظل مخاوف بتوقف أنشطتهم على التطبيق ذائع الصيت ما يكبدهم خسائر فادحة.
وأيدت المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة، قانونا يحظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة؛ مما قد يؤدي إلى حرمان 170 مليون مستخدم من تطبيق مشاركة الفيديو خلال 19 يناير.
ووفق وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، من المتوقع أن يشكل قرار إغلاق تطبيق "تيك توك" غدا الأحد القادم تهديدًا كبيرًا لعالم الشركات الصغيرة والمتوسطة وما يُسمى بالمؤثرين الذين يعتمدون على موقع الفيديوهات القصيرة في تأمين قوتهم اليومي، بينما يُتوقع أن تنتقل العلامات التجارية الكبرى إلى منصات أخرى.
وذكرت منصة إم إس إن الأمريكية، أن "تيك توك" يدر في الولايات المتحدة مليارات الدولارات على صناع المحتوى والشركات الصغيرة التي تبيع الحلوى، ومنتجات التجميل، والملابس، وغيرها من السلع الاستهلاكية من خلال التطبيق، لكن الآن، أصبحت تلك الاقتصاديات في خطر.
ويُعد "تيك توك" أداة تسويقية لتلك الشركات، حيث يولد التطبيق إيرادات لنفسه ولعديد من مستخدميه والتجار عبر الإعلانات والرعايات، فضلًا عن جمع رسوم على المبيعات فالعديد من مستخدمي "تيك توك" يتقاضون أموالًا ليكونوا سفراء للعلامات التجارية، حيث يبيعون المنتجات ويشاركون في شراكات تجارية يحصلون بموجبها على عمولات من الشركات عندما يشتري الجمهور السلع المرتبطة بحساباتهم على التطبيق. كما يعوض "تيك توك" بعض المبدعين مقابل إنتاج مقاطع الفيديو.
ويشمل هؤلاء الذين يحصلون على إيرادات من "تيك توك" الشركات الناشئة، والشركات الاستهلاكية، والمدونين الذين يحققون أرباحًا من الانتشار الهائل للمنصة، التي يصل عدد مستخدميها في الولايات المتحدة إلى 170 مليون شخص.
على سبيل المثال، تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الأغذية والمشروبات من أكثر المتضررين، حيث شهدت هذه الشركات زيادة في الإيرادات بنحو 4.1 مليار دولار في 2023 نتيجة للتسويق والإعلانات على التطبيق، وفقًا لتقديرات شركة الاستشارات الاقتصادية "أوكسفورد إيكونوميكس". وقد تم تكليف "تيك توك" بهذه البيانات.
من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة "تيك توك" شاو زي تشو في فيديو نشر على التطبيق إن هناك سبعة ملايين شركة أمريكية تعتمد على المنصة في كسب عيشها.
وقالت فاليري فيرزويفلت، مالكة شركة "ماما في" لبيع الحلوى، إن "تيك توك شوب"، الذراع التجارية الإلكترونية التابعة لشركة "بايت دانس" المالكة للتطبيق، غيّر مسار الأعمال بشكل كبير. وأضافت: "لقد ظللنا في حالة انتشار واسع منذ بداية إطلاق "تيك توك شوب" العام الماضي".
وفي عام 2024، حققت الشركة، التي تبيع حلوى حامضية الطعم، 6 ملايين دولار، وباعت ما يقارب 300 ألف وحدة عبر التطبيق. وأضافت فيرزويفلت: "نحن في مرحلة التوسع الثانية"، وهو قرار اتخذته الشركة الواقعة في ولاية لويزيانا قبل أن تصبح حقيقة الموعد النهائي في 19 يناير أمرًا واقعًا. "عليّ الآن إعادة بناء عملي."
من جهته، قال سفين غرياني، الشريك المؤسس للعلامة التجارية "سمبلي مانديز" للمنتجات الجمالية التي تتخذ من كاليفورنيا مقرًا لها، إن حظر "تيك توك" سيوقف أعماله بشكل مفاجئ بعد موسم قياسي لتسوق العطلات.
وأضاف غرياني أن "سمبلي مانديز" حققت أكثر من 20 مليون دولار في مبيعات عام 2024 عبر "تيك توك شوب" باستخدام البث المباشر، مشيرًا إلى أنه لم يشعر بالقلق من الصلة المباشرة للتطبيق مع الصين. وقال إن 95% من إجمالي مبيعات الشركة تأتي من المتسوقين عبر المنصة.
ورغم ذلك، تخطط الشركة لتحويل استراتيجياتها التسويقية إلى منصة "إنستجرام" فور حظر "تيك توك".
ومع ذلك، فإن سياسة الخصوصية في "تيك توك" تمنع البائعين من الوصول إلى عناوين البريد الإلكتروني للمشترين أو عناوينهم أو أي معلومات قد تكون مفيدة للتسويق خارج المنصة. بمعنى آخر، إذا اختفى "تيك توك"، فإن عملاء "سمبلي مانديز" سيختفون أيضًا، كما قال غرياني.
في الوقت نفسه، تعمل بعض الشركات على تنظيم تخفيضات وبيع مخزونها في محاولة للتخلص من المنتجات في حال توقف حركة المرور إلى متاجرها يوم الأحد بشكل مفاجئ.
بعيدًا عن العمولات، يمكن للمؤثرين على "تيك توك" الذين يتراوح عدد متابعيهم بالملايين أن يكسبوا حوالي 2000 دولار من كل حملة تسويقية لعلامة تجارية، وفقًا لوكالة التسويق المؤثرين "بيلو" في ليتوانيا.
وبالنسبة لبعض كبار المبدعين الأمريكيين على "تيك توك"، سيتوقف دخلهم بالكامل، بينما تتحول الشركات الكبرى التي تعاونوا معها إلى منصات أخرى مثل "يوتيوب" أو "إنستجرام" التابع لشركة "ميتا".
وقالت "أوكسفورد إيكونوميكس" إن النشاط التجاري للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر "تيك توك" ساهم في تحقيق 24.2 مليار دولار في 2023، ما يمثل جزءًا صغيرًا من إجمالي الناتج المحلي الأمريكي، مع دعم 224،000 وظيفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تيك توك المحكمة العليا الأمريكية الولايات المتحدة فی الولایات المتحدة الصغیرة والمتوسطة الشرکات الصغیرة على التطبیق تیک توک
إقرأ أيضاً:
تفاؤل الشركات الصغيرة بأميركا.. هل يعكس تفاؤل بعودة ترامب؟
وسط أجواء من التفاؤل الحذر، تشهد الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة موجة من الأمل بعد انتخاب دونالد ترامب رئيساً للبلاد. فقد ارتفع مؤشر التفاؤل لدى هذه الشركات إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2018، مع توقعات بسياسات اقتصادية أكثر ملاءمة في ظل الإدارة الجديدة.
هذا الارتفاع يعود إلى التوقعات بتحسن الظروف الاقتصادية ووضوح الرؤية بشأن المسار السياسي المستقبلي، وبينما يواصل أصحاب الأعمال التعبير عن مخاوفهم بشأن التضخم وجودة العمالة، يبدو أن هناك استقراراً في قضايا التوظيف والأسعار. ولكن، هل يعكس هذا التفاؤل حقبة جديدة من النمو الاقتصادي في أميركا؟ وهل ستسهم سياسات ترامب في تعزيز هذا الانتعاش المأمول؟
وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، مدد التفاؤل بين الشركات الصغيرة الأميركية ارتفاعه في ديسمبر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2018، مدفوعاً بتوقعات سياسات مواتية في ظل الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
وارتفع مؤشر الأمل في الاتحاد الوطني للأعمال التجارية المستقلة 3.4 نقطة الشهر الماضي إلى 105.1، بعد أكبر زيادة شهرية قياسية في نوفمبر الماضي. تحسن سبعة من بين عشرة مكونات للمؤشر، بقيادة قفزة قدرها 16 نقطة في صافي حصة الشركات التي تتوقع ظروفاً تجارية أفضل - مما رفع هذا المقياس إلى أعلى مستوى في البيانات الشهرية منذ عام 2002.
ثقة الشركات الصغيرة في ارتفاع مستمر
الزيادة الشهرية البالغة 11.4 نقطة هي الأكبر في البيانات الشهرية التي تعود إلى عام 198، بحسب الاتحاد الوطني للأعمال التجارية المستقلة، وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر عدم اليقين التابع للمجموعة 12 نقطة أخرى - وهو ما يمثل أكبر انخفاض متتالي على الإطلاق - نظراً لزيادة الوضوح بشأن المسار الاقتصادي بعد الانتخابات الرئاسية وسيطرة الجمهوريين على الكونغرس.
وقال كبير الاقتصاديين في NFIB بيل دونكلبرغ في بيان: "يستمر التفاؤل في الشارع الرئيسي في النمو مع تحسن الآفاق الاقتصادية بعد الانتخابات. يشعر أصحاب الأعمال الصغيرة بمزيد من اليقين والأمل بشأن الأجندة الاقتصادية للإدارة الجديدة".
كما تعززت توقعات المبيعات، حيث ارتفعت حصة المستجيبين الذين يتوقعون ارتفاع المبيعات 8 نقاط إلى أعلى مستوى لها منذ يناير 2020. كما كان لدى الشركات رغبة أكبر في التوسع بسبب المناخ السياسي، في حين لا يزال أصحاب الأعمال يعتبرون التضخم القضية الأكثر أهمية بالنسبة لهم، يبدو أن التغييرات الأخيرة والمخطط لها في الأسعار تستقر عند مستويات مرتفعة إلى حد ما.
وفيما أظهرت بيانات حكومية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 2.9 بالمئة على أساس سنوي خلال ديسمبر الماضي، مقابل 2.7 بالمئة في نوفمبر، وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أميركا بنسبة 0.4 بالمئة، مقابل 0.3 بالمئة في نوفمبر، مما يؤكد تفضيل الاحتياطي الفيدرالي للحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي، طبقاً لتقرير الوكالة الأميركية.
كما تستقر أيضاً القضايا المتعلقة بجودة العمالة، لا سيما فيما يتعلق بصعوبة الشركات في العثور على متقدمين مؤهلين وعدم قدرتها على ملء الوظائف الشاغرة.
واستندت نتائج مسح NFIB إلى 513 استجابة من عينة من 5000 مالك - مما يجعل معدل الاستجابة 10.3بالمئة.
تنافسية أفضل
في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" قال الخبير الاقتصادي الدكتور نضال الشعار، كبير الاقتصاديين في شركة "ACY": "إن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستكون الفائز الأول من السياسات الحمائية التي وعد ترامب بتطبيقها في ولايته المقبلة". وأوضح أن هذه السياسات ستخفف من حدة المنافسة التي تواجهها هذه الشركات، نظراً لعدم قدرتها الاقتصادية على مواجهة المنافسة القادمة من الصين، والاتحاد الأوروبي، وحتى الدول الناشئة الأخرى.
وأضاف: "إن فرض رسوم جمركية على البضائع المستوردة، سواء من الصين أو الاتحاد الأوروبي أو غيرهما، سيضع هذه الشركات في موقع تنافسي أفضل، مما يمنحها هامش ربح أكبر يساعدها على التوسع والنمو وتحقيق أرباح أعلى، بالإضافة إلى زيادة أسعار أسهمها في الأسواق المالية إذا كانت مدرجة".
وأشار الدكتور الشعار إلى أنه من بين الشركات المستفيدة ستكون شركات التكنولوجيا والشركات التي تتعامل في العملات الرقمية، خاصة مع التوجه نحو الاقتصاد الرقمي الذي ظهر خلال حملة ترامب. كما أشار إلى أن الشركات العملاقة مثل شركات البترول والوقود الأحفوري ستستفيد أيضاً".
ومع ذلك، حذر الخبير الاقتصادي الدكتور الشعار من أن ارتفاع سعر صرف الدولار، نتيجة السياسات الحمائية، قد يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم، مما قد يدفع البنك المركزي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة. وأوضح أن هذا الارتفاع سيؤثر على الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتمد بشكل كبير على الاقتراض للنمو، حيث ستزداد تكلفة الاقتراض، وستصبح السلع الأميركية أكثر تكلفة، مما يقلل من قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.
وأكد الشعار أن تنفيذ هذه السياسات يعتمد على مدى جدية ترامب، مشيراً إلى أنه من المرجح أن يسعى إلى حلول وسطى بدلاً من تطبيق الرسوم الجمركية المرتفعة بالكامل، مما قد يوفر للشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة جيدة للاستفادة والنمو.
تفاؤل كبير بتكرار نجاحات ترامب
بدوره، أكد طارق الرفاعي، الرئيس التنفيذي لمركز "كروم للدراسات الاستراتيجية"، في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن هناك تفاؤلاً كبيراً بين الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة مع عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى السلطة. وأشار إلى أن الفترة السابقة من ولاية ترامب بين عامي 2016 و2020 شهدت نمواً قوياً في الاقتصاد الأميركي، إلى جانب انخفاض في الضرائب ونمو ملحوظ في سوق العمل.
وأضاف الرفاعي: "إن هذا التفاؤل ينبع من الاعتقاد بقدرة ترامب على تكرار نجاحاته السابقة، خاصة في ظل الأداء المتواضع لولاية الرئيس جو بايدن فيما يتعلق بنمو قطاع الشركات الصغيرة".
وأوضح أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة تستعد الآن لاستقبال سياسات ترامب مرة أخرى، خصوصاً فيما يتعلق بارتفاع الرسوم الجمركية التي أثبتت نجاحها سابقاً للشركات الأميركية، لا سيما في القطاع الصناعي.
مكاسب تجارية
وأشار الرئيس التنفيذي لمركز "كروم للدراسات الاستراتيجية"، إلى أن هناك من يرون في ارتفاع الرسوم الجمركية تهديداً بالتضخم وحروباً اقتصادية غير مثمرة، لكنه يرى أن هذه التهديدات تأتي كوسيلة ضغط من ترامب، موضحاً أن الدول الأوروبية وبعض الدول الآسيوية ستأخذ هذه التهديدات بجدية، ما سيدفعها إلى البحث عن حلول تجارية تناسب الولايات المتحدة، وهو ما سيصب في صالح الاقتصاد الأميركي.
واختتم الرفاعي حديثه بالقول: "إن هذا النهج قد يكون له تأثير سلبي على بعض الدول، خاصة في القارة الأوروبية، ولكنه سيؤدي إلى تحقيق مكاسب تجارية ممتازة للولايات المتحدة".
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط