خسائر فادحة لصناع المحتوى الأمريكيين بعد حظر "تيك توك" في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصيب صناع المحتوى وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الأمريكيين صدمة شديدة، بعد تأييد المحكمة العليا الأمريكية، قانون حظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، في ظل مخاوف بتوقف أنشطتهم على التطبيق ذائع الصيت ما يكبدهم خسائر فادحة.
وأيدت المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة، قانونا يحظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة؛ مما قد يؤدي إلى حرمان 170 مليون مستخدم من تطبيق مشاركة الفيديو خلال 19 يناير.
ووفق وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، من المتوقع أن يشكل قرار إغلاق تطبيق "تيك توك" غدا الأحد القادم تهديدًا كبيرًا لعالم الشركات الصغيرة والمتوسطة وما يُسمى بالمؤثرين الذين يعتمدون على موقع الفيديوهات القصيرة في تأمين قوتهم اليومي، بينما يُتوقع أن تنتقل العلامات التجارية الكبرى إلى منصات أخرى.
وذكرت منصة إم إس إن الأمريكية، أن "تيك توك" يدر في الولايات المتحدة مليارات الدولارات على صناع المحتوى والشركات الصغيرة التي تبيع الحلوى، ومنتجات التجميل، والملابس، وغيرها من السلع الاستهلاكية من خلال التطبيق، لكن الآن، أصبحت تلك الاقتصاديات في خطر.
ويُعد "تيك توك" أداة تسويقية لتلك الشركات، حيث يولد التطبيق إيرادات لنفسه ولعديد من مستخدميه والتجار عبر الإعلانات والرعايات، فضلًا عن جمع رسوم على المبيعات فالعديد من مستخدمي "تيك توك" يتقاضون أموالًا ليكونوا سفراء للعلامات التجارية، حيث يبيعون المنتجات ويشاركون في شراكات تجارية يحصلون بموجبها على عمولات من الشركات عندما يشتري الجمهور السلع المرتبطة بحساباتهم على التطبيق. كما يعوض "تيك توك" بعض المبدعين مقابل إنتاج مقاطع الفيديو.
ويشمل هؤلاء الذين يحصلون على إيرادات من "تيك توك" الشركات الناشئة، والشركات الاستهلاكية، والمدونين الذين يحققون أرباحًا من الانتشار الهائل للمنصة، التي يصل عدد مستخدميها في الولايات المتحدة إلى 170 مليون شخص.
على سبيل المثال، تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الأغذية والمشروبات من أكثر المتضررين، حيث شهدت هذه الشركات زيادة في الإيرادات بنحو 4.1 مليار دولار في 2023 نتيجة للتسويق والإعلانات على التطبيق، وفقًا لتقديرات شركة الاستشارات الاقتصادية "أوكسفورد إيكونوميكس". وقد تم تكليف "تيك توك" بهذه البيانات.
من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة "تيك توك" شاو زي تشو في فيديو نشر على التطبيق إن هناك سبعة ملايين شركة أمريكية تعتمد على المنصة في كسب عيشها.
وقالت فاليري فيرزويفلت، مالكة شركة "ماما في" لبيع الحلوى، إن "تيك توك شوب"، الذراع التجارية الإلكترونية التابعة لشركة "بايت دانس" المالكة للتطبيق، غيّر مسار الأعمال بشكل كبير. وأضافت: "لقد ظللنا في حالة انتشار واسع منذ بداية إطلاق "تيك توك شوب" العام الماضي".
وفي عام 2024، حققت الشركة، التي تبيع حلوى حامضية الطعم، 6 ملايين دولار، وباعت ما يقارب 300 ألف وحدة عبر التطبيق. وأضافت فيرزويفلت: "نحن في مرحلة التوسع الثانية"، وهو قرار اتخذته الشركة الواقعة في ولاية لويزيانا قبل أن تصبح حقيقة الموعد النهائي في 19 يناير أمرًا واقعًا. "عليّ الآن إعادة بناء عملي."
من جهته، قال سفين غرياني، الشريك المؤسس للعلامة التجارية "سمبلي مانديز" للمنتجات الجمالية التي تتخذ من كاليفورنيا مقرًا لها، إن حظر "تيك توك" سيوقف أعماله بشكل مفاجئ بعد موسم قياسي لتسوق العطلات.
وأضاف غرياني أن "سمبلي مانديز" حققت أكثر من 20 مليون دولار في مبيعات عام 2024 عبر "تيك توك شوب" باستخدام البث المباشر، مشيرًا إلى أنه لم يشعر بالقلق من الصلة المباشرة للتطبيق مع الصين. وقال إن 95% من إجمالي مبيعات الشركة تأتي من المتسوقين عبر المنصة.
ورغم ذلك، تخطط الشركة لتحويل استراتيجياتها التسويقية إلى منصة "إنستجرام" فور حظر "تيك توك".
ومع ذلك، فإن سياسة الخصوصية في "تيك توك" تمنع البائعين من الوصول إلى عناوين البريد الإلكتروني للمشترين أو عناوينهم أو أي معلومات قد تكون مفيدة للتسويق خارج المنصة. بمعنى آخر، إذا اختفى "تيك توك"، فإن عملاء "سمبلي مانديز" سيختفون أيضًا، كما قال غرياني.
في الوقت نفسه، تعمل بعض الشركات على تنظيم تخفيضات وبيع مخزونها في محاولة للتخلص من المنتجات في حال توقف حركة المرور إلى متاجرها يوم الأحد بشكل مفاجئ.
بعيدًا عن العمولات، يمكن للمؤثرين على "تيك توك" الذين يتراوح عدد متابعيهم بالملايين أن يكسبوا حوالي 2000 دولار من كل حملة تسويقية لعلامة تجارية، وفقًا لوكالة التسويق المؤثرين "بيلو" في ليتوانيا.
وبالنسبة لبعض كبار المبدعين الأمريكيين على "تيك توك"، سيتوقف دخلهم بالكامل، بينما تتحول الشركات الكبرى التي تعاونوا معها إلى منصات أخرى مثل "يوتيوب" أو "إنستجرام" التابع لشركة "ميتا".
وقالت "أوكسفورد إيكونوميكس" إن النشاط التجاري للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر "تيك توك" ساهم في تحقيق 24.2 مليار دولار في 2023، ما يمثل جزءًا صغيرًا من إجمالي الناتج المحلي الأمريكي، مع دعم 224،000 وظيفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تيك توك المحكمة العليا الأمريكية الولايات المتحدة فی الولایات المتحدة الصغیرة والمتوسطة الشرکات الصغیرة على التطبیق تیک توک
إقرأ أيضاً:
الحرب في السودان .. خسائر بمليارات الدولارات
بعد عامين من الحرب في السودان، تبرز الخسائر البشرية والمادية التي ضربت مجالات الحياة وألقت بظلالها على الشعب ودفعت ملايين للنزوح من منطقة لأخرى أو مغادرة بلادهم. وتداعيات الحرب المستمرة التي اندلعت في منتصف أبريل 2023، في العاصمة الخرطوم تمددت في ولايات الجزيرة وسنار وشمال النيل الأبيض وجنوب النيل الأزرق، ثم تراجعت نحو ولايات شمال كردفان وغربها وجنوبها وإقليم دارفور. وتشير لجنة الإنقاذ الدولية إن عدد الضحايا جراء الحرب وصل إلى 150 ألف شخص، وهو رقم أعلى من الحصيلة المعلنة للأمم المتحدة التي تتراوح حول 20 ألف قتيل. وأصدرت كلية لندن للصحة العامة في نوفمبر الماضي تقرير عن وفاة أكثر من 61 ألف شخص في الخرطوم وحدها منذ بداية الصراع في السودان وحتى يونيو الماضي بزيادة بلغت نحو 50% عن معدل الوفيات قبل الحرب. ومن هؤلاء 26 ألف حالة وفاة نتيجة عنف مباشر متعلق بالحرب.
ووثّقت وزارة الصحة مقتل 12 ألف مدني وصلوا إلى مستشفيات البلاد، وهو ما يمثل 10% فقط من إجمالي عدد القتلى في الحرب وذكرت لجنة الإنقاذ الدولية إن عدد الضحايا جراء الحرب وصل إلى 150 ألف شخص، وهو رقم أعلى من الحصيلة المعلنة للأمم المتحدة التي تتراوح حول 20 ألف قتيل، وفي السياق قد اصدزت كلية لندن للصحة العامة في نوفمبر الماضي تقريرا كشف من خلالة عن وفاة أكثر من 61 ألف شخص في الخرطوم وحدها منذ بداية الصراع في السودان وحتى شهر يونيو الماضي بزيادة بلغت نحو 50% عن معدل الوفيات قبل الحرب. ومن هؤلاء 26 ألف حالة وفاة نتيجة عنف مباشر متعلق بالحرب.
وتذهب المنظمة الدولية للهجرة في تقرير لها، إن النزاع المسلح في البلاد أدى إلى نزوح أكثر من 11.3 مليون شخص، مؤكده تضاعف حالات النزوح داخليًا حيث أضطر 8.6 ملايين شخص إلى مغادرة منازلهم داخل السودان، في حين فر 3.9 ملايين آخرين غالبيتهم عبر الحدود إلى الدول المجاورة آخرهم بولايات إقليم دارفور.
وتوقع محمد رفعت، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في السودان، في حديثه للصحفيين عودة نحو 2.1 مليون شخص إلى الخرطوم في الأشهر الستة المقبلة، ويمثل النازحون من الخرطوم 31% من الذين غادروا مناطقهم في ولايات البلاد. فيما أعلنت وزارة الصحة أن الخسائر التي تكبدها القطاع الصحي نتيجة الحرب وصلت إلى نحو 11 مليار دولار، فقد خرجت مايقارب نحو 250 مستشفى من أصل 750 مستشفى عن الخدمة بسبب الدمار الذي لحق بها، ونهب أجهزتها ومعداتها، مما حرم الملايين من الرعاية الصحية الأساسية، حيث أكد تقرير رسمي أن هناك 70% من المستشفيات والمراكز الصحية في ولايات الخرطوم ودارفور وكردفان، خرجت عن الخدمة، كما أدى القتال إلى خروج أكثر من 60% من الصيدليات والمخازن عن الخدمة، إما بالنهب أو التلف.
وفي مجال التعليم العالي، كشف تقرير رسمي أن نحو 120 جامعة وكلية حكومية وخاصة خصوصا في ولاية الخرطوم ينتسب إليها نحو نصف مليون طالب، خسرت بنيتها التحتية بصورة شبه كاملة. كما تعرضت 6 جامعات في الولايات للتخريب والتدمير منها 4 جامعات في دارفور.
أما في قطاع التعليم العام، فإن الحرب أخرجت أكثر من 17 مليون طفل من المدارس، وألقت بهم في مناطق النزوح واللجوء، ليضافوا إلى 6.9 ملايين طفل غادروا صفوف الدراسة قبل الحرب. قبل أن تستأنف المدارس نشاطها في الولايات الآمنة والتي أعاد الجيش السيطرة عليها في الخرطوم والجزيرة وسنار ومحليات في شمال كردفان والنيل الأبيض.
ويؤكد هنا خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان، رضوان نويصر في مقال سابق له إن الإحصائيات الدقيقة حول أعداد المفقودين في السودان لا تزال غير متوفرة، لتباين الأرقام بين المصادر المختلفة، بينما تقدّر المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات العدد بنحو 50 ألف مفقود، وثّقت منظمات حقوقية سودانية محلية ما لا يقل عن 3177 حالة، بينهم أكثر من 500 امرأة و300 طفل.
وبشأن العنف الجنسي، فقد كشفت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة وهي جهة حكومية- عن تسجيل 1138 حالة اغتصاب في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب وحتى فبراير الماضي من بينها 193 حالة بحق طفلات قاصرات، كذلك في شهر مارس الماضي أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” بأنها وثقت 221 حالة اغتصاب ضد الأطفال منذ مطلع العام الماضي، منهم 4 أطفال يبلغون عامًا واحدًا.
ووفق لدراسة حديثة أعدتها الحكومة، فإن الدمار والخسائر التي تكبدها الاقتصاد السوداني جراء الحرب يُقدر بنحو 108 مليارات دولار، في وقت قدرت وزارة الزراعة والغابات خسائر القطاع الزراعي خلال عامي الحرب، بأكثر من 10 مليارات دولار. وتم تدمير ونهب الأصول الرأسمالية من معدات ميكانيكية وحركية وتخريب كل محطات البحوث الزراعية.
ويوضح تقرير رسمي أن الدمار بسبب الحرب، والتدمير الممنهج والنهب من قوات الدعم السريع طال 90% من القطاع الصناعي؛ إذ تضررت 3493 منشأة صناعية موزعة ما بين منشآت متوسطة وكبيرة بولاية الخرطوم، بجانب ولايتي جنوب كردفان والجزيرة، ويعمل بالقطاع أكثر من 250 ألف عامل، وتقدر خسائر القطاع بحوالي 30 مليار دولار.
كما تم تقدير خسائر البنى التحتية العامة في قطاع الطيران المدني التي تشمل الأضرار الجسيمة في المطارات والطائرات الرابضة، وتدمير آليات الإسناد الأرضي، وأبراج المراقبة، وصالات الركاب، ومخازن البضائع، بحوالي 3 مليارات دولار.
أما في قطاع الكهرباء والمياه، فقد تم تدمير ونهب محطات المياه في العاصمة والولايات، وتدمير عدد كبير من محطات توليد الكهرباء ومنشآت التحويل وأبراج الضغط العالي والمنخفض. وتقدر خسائر قطاع الكهرباء والمياه بنحو 10 مليارات دولار.
وبخصوص خسائر البنى التحتية العامة في قطاع الوزارات والمؤسسات تشمل إحراق وتدمير الوزارات والمصالح والمرافق الحكومية، والجسور والطرق فتقدر هذه الخسائر بنحو 10 مليارات دولار أيضًا.
أمدرمان: الهضيبي يس
الوان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا