بيئة أبوظبي تصدر لائحة بشأن جودة التربة في الإمارة

أصدرت هيئة البيئة في أبوظبي لائحة بشأن جودة التربة في الإمارة تضمن الإدارة المستدامة من أجل الحفاظ على الوظائف الأساسية والخدمات الحيوية للتربة وبما يحقق متطلبات الاستخدامات الحالية والمستقبلية لها بالإضافة إلى الحد من الأضرار الناجمة عن تلوثها.
وتم إعداد اللائحة بموجب أحكام القانون رقم 16 لسنة 2005 في شأن إعادة تنظيم هيئة البيئة في أبوظبي وتعديلاته الذي يمنح الهيئة صلاحية إصدار اللوائح والنظم والقرارات التنفيذية للقانون وبما يضمن مكافحة التلوث والمحافظة على جودة وسلامة الهواء والماء والتربة والموارد الطبيعية واستغلالها الاستغلال الأمثل لحماية الإنسان والبيئة.

وقامت الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة خلال مرحلة إعداد اللائحة وبحسب المنظومة المعتمدة لإعداد التشريعات في الإمارة.
وتطبق أحكام اللائحة على مناطق المحميات البرية والمواقع غير المستغلة في الإمارة بالإضافة إلى المواقع والترب الملوثة أو المعرضة للتلوث التي تقع ضمن النطاق الجغرافي للترخيص البيئي الصادر عن الهيئة للمنشأة أو المشروع.
وتحدد اللائحة متطلبات جودة التربة في مناطق المحميات البرية كما تحدد التزامات المنشآت والمشاريع المرخص لها من حيث اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار البيئية السلبية المحتملة على صحة الإنسان والنظام البيئي بشكل عام وعلى جودة التربة بشكل خاص بالإضافة إلى تزويد الهيئة ببيانات حول جودة التربة في المواقع الخاضعة لإدارة المنشآت والمشاريع وذلك ضمن دراسات تقييم الأثر البيئي وطلبات الترخيص البيئية وبحسب اشتراطات الهيئة.
من جهتها تقوم الهيئة بتنفيذ برامج دورية للرصد والمراقبة والتقييم للتحقق من جودة التربة بالإضافة إلى أنشطة التقييم والترخيص والتفتيش والتدقيق والتحقق من مدى الالتزام بمتطلبات اللائحة.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمينة العامة لهيئة لبيئة في أبوظبي أن إصدار اللائحة يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالحفاظ على عناصر البيئة المختلفة في إمارة أبوظبي ومنها التربة الأمر الذي يساهم في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتملة التي يمكن أن تنشأ عن الأنشطة التنموية والصناعية والسياحية وغيرها من الأنشطة وبالتالي دعم جهود الهيئة الساعية إلى المحافظة على البيئة وعناصرها المختلفة واستدامتها للأجيال القادمة.
وأضافت أن الهيئة البيئة ستقوم بتطبيق متطلبات اللائحة في الإمارة بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وبالاستناد إلى إجراءات منهجية ومنظمة من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من هذه اللائحة.

أخبار ذات صلة «بيئة» و«مصدر» تبرمان اتفاقية لتوسعة مشروع محطة الشارقة "أبوظبي الأول" شريكاً مصرفياً لخدمة سلفة الزواج الميسر المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد