رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: التشطيبات الحديثة ترفع مبيعات السوق بنسبة 30%
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، بأن سوق الأدوات الكهربائية يشهد نموا ملحوظا في المبيعات بنسبة تصل إلى 30%، مدفوعا بالارتفاع في حركة التشطيبات العقارية سواء السكنية أو التجارية.
وأضاف في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز" على هامش اجتماع الشعبة اليوم، أن الطلب على المنتجات الكهربائية قد ازداد بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة، متأثر بازدهار قطاع البناء والتطوير العقاري.
وأشار "الجمل" إلى أن هذا النمو لم يكن متوقع في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مثل ارتفاع تكاليف المواد الخام وتأثيرات التضخم العالمي، ومع ذلك، ساهمت مشروعات الإسكان القومي، والتوسع في إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب زيادة الإقبال على التشطيبات الفاخرة، في تحفيز الطلب على الأدوات الكهربائية، خاصة تلك المتعلقة بأنظمة الإضاءة الحديثة، والأجهزة الموفرة للطاقة، وأنظمة التحكم الذكية.
وأضاف أن التطور في تقنيات البناء واعتماد المعايير الحديثة للطاقة المستدامة أديا إلى طلب أكبر على الأدوات الكهربائية المبتكرة التي تسهم في تقليل استهلاك الكهرباء، موضحاً أن العملاء أصبحوا أكثر وعي بأهمية الجودة والكفاءة، وهو ما انعكس على اختياراتهم عند شراء المنتجات الكهربائية، مع تفضيل العلامات التجارية الموثوقة التي تقدم ضمانات طويلة الأجل.
وأكد أن السوق يحتاج إلى مزيد من الدعم الحكومي في شكل تسهيلات ضريبية أو خفض الجمارك على واردات المواد الخام، لتحفيز المصنعين المحليين وضمان استقرار الأسعار، مما سيؤدي إلى استدامة النمو.
كما أكد أنه رغم التحديات الاقتصادية، فإن قطاع الأدوات الكهربائية مستمر في النمو، بفضل التوسع في المشروعات العقارية والتوجه نحو الحلول الذكية، وهو ما يعكس قوة السوق وقدرته على التكيف مع المتغيرات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سوق الأدوات الكهربائية الأدوات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
«النقد الدولي»: منطقة الشرق الأوسط ليست بمنأى عن التوترات التجارية
«أ.ف.ب»: من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسارعًا هذا العام، رغم استمرار أجواء عدم اليقين التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، بحسب ما أفاد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي اليوم.
وأوضح تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى» أن النمو سيتزايد في عامي 2025 و2026، ولكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا في السابق. ووفقًا للتقديرات، سيحقق اقتصاد المنطقة نموًا بنسبة 2.6% في عام 2025، و3.4% في 2026، مقابل 1.8% في عام 2024.
وأشار جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى أن الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب لن تؤثر كثيرًا على المنطقة نظرًا لضعف الترابط الاقتصادي بينها وبين واشنطن، واستثناء قطاع الطاقة من هذه الرسوم.
غير أن أزعور أشار إلى أن حالة عدم اليقين العالمية تلقي بظلالها على الاستثمارات، والأسواق المالية، وأسعار النفط، مما يعمّق الاتجاه التراجعي في الأداء الاقتصادي. وفي هذا السياق، خفّض صندوق النقد توقعاته لبلدان المنطقة المصدّرة للنفط في عام 2025 بمقدار 1.7 نقطة مئوية.
وتخفي هذه التقديرات فروقات كبيرة بين الدول النفطية، حيث من المتوقع أن تحقق دول الخليج نموًا بنسبة 3%، مقابل انكماش بنسبة 1.5% في إيران والعراق. أما في الدول المتأثرة بالنزاعات كسوريا، اليمن، السودان، والأراضي الفلسطينية، فتبدو التوقعات أكثر تشاؤمًا وسط تراجع المساعدات الدولية.
وأوضح أزعور أن المساعدات الدولية انخفضت بنسبة 25% منذ 2021، ومن المرجح أن يستمر هذا التراجع، ما يشكّل خطرًا على الدول الأكثر هشاشة. ولم يشمل التقرير توقعات تخص لبنان وسوريا، حيث تعاني الأولى من تداعيات صراع مع إسرائيل وانكماش بنسبة 7.5% في 2024، في حين خرجت الثانية من حرب أهلية طويلة.
ورغم الآمال بأن تساهم مشاريع الإعمار في تحفيز الانتعاش الاقتصادي، تبقى الاحتياجات التمويلية مرتفعة. وأشار أزعور إلى اهتمام خليجي بمساعدة الدول المتضررة، لكنه شدد على أهمية إطلاق إصلاحات اقتصادية واجتماعية لاستعادة الثقة وتحقيق الاستقرار.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا