رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: التشطيبات الحديثة ترفع مبيعات السوق بنسبة 30%
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، بأن سوق الأدوات الكهربائية يشهد نموا ملحوظا في المبيعات بنسبة تصل إلى 30%، مدفوعا بالارتفاع في حركة التشطيبات العقارية سواء السكنية أو التجارية.
وأضاف في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز" على هامش اجتماع الشعبة اليوم، أن الطلب على المنتجات الكهربائية قد ازداد بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة، متأثر بازدهار قطاع البناء والتطوير العقاري.
وأشار "الجمل" إلى أن هذا النمو لم يكن متوقع في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مثل ارتفاع تكاليف المواد الخام وتأثيرات التضخم العالمي، ومع ذلك، ساهمت مشروعات الإسكان القومي، والتوسع في إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب زيادة الإقبال على التشطيبات الفاخرة، في تحفيز الطلب على الأدوات الكهربائية، خاصة تلك المتعلقة بأنظمة الإضاءة الحديثة، والأجهزة الموفرة للطاقة، وأنظمة التحكم الذكية.
وأضاف أن التطور في تقنيات البناء واعتماد المعايير الحديثة للطاقة المستدامة أديا إلى طلب أكبر على الأدوات الكهربائية المبتكرة التي تسهم في تقليل استهلاك الكهرباء، موضحاً أن العملاء أصبحوا أكثر وعي بأهمية الجودة والكفاءة، وهو ما انعكس على اختياراتهم عند شراء المنتجات الكهربائية، مع تفضيل العلامات التجارية الموثوقة التي تقدم ضمانات طويلة الأجل.
وأكد أن السوق يحتاج إلى مزيد من الدعم الحكومي في شكل تسهيلات ضريبية أو خفض الجمارك على واردات المواد الخام، لتحفيز المصنعين المحليين وضمان استقرار الأسعار، مما سيؤدي إلى استدامة النمو.
كما أكد أنه رغم التحديات الاقتصادية، فإن قطاع الأدوات الكهربائية مستمر في النمو، بفضل التوسع في المشروعات العقارية والتوجه نحو الحلول الذكية، وهو ما يعكس قوة السوق وقدرته على التكيف مع المتغيرات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سوق الأدوات الكهربائية الأدوات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
اقتصاد السوق الحر… بوابة الانضمام للأسواق الدولية ودخول الاستثمارات الخارجية
دمشق-سانا
يعتمد اقتصاد السوق الحر نظاماً مبنياً على حرية العرض والطلب في تحديد أسعار السلع والخدمات، ويرتكز على حرية التبادل والملكية الخاصة والمنافسة بين الشركات، ويمهد الطريق نحو الانفتاح على الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يجذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز قدرة سوريا على الانضمام للأسواق الدولية.
وللحديث عن هذا الموضوع وأهميته التقت سانا عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، الذي أوضح أن التوجه نحو السوق الاقتصادي الحر يعد نقلة نوعية في الاقتصاد السوري، ستؤدي إلى تعزيز قيمة المنتج المحلي الذي أثبت جودته وكفاءته أمام المستورد.
ورأى الحلاق أن القطاع الغذائي الوطني قادر على الاستمرار والمنافسة بقوة نظراً لجودته، لكن الصناعات الكهربائية الإلكترونية والمنزلية ستواجه بعض الصعوبات في ظل توجه المواطنين نحو البضائع الخارجية، بينما مع الوقت سيظهر أن المنتج المحلي يتمتع بمزايا أكثر من المستورد فيما يتعلق بالكفالة الحقيقية وخدمة ما بعد البيع.
ولفت الحلاق إلى أن قطاع الصناعات الدوائية لن يتأثر في المرحلة المقبلة لجودة أصنافه وموثوقيتها، بينما سيواجه قطاع الصناعات النسيجية مشكلة في عملية التسويق والمبيعات، نتيجة إغراق الأسواق بالبضاعة المستوردة و “البالة”.
وأكد الحلاق ضرورة تمكين الصناعة ودعمها وحمايتها من خلال وضع رسوم جمركية على البضاعة المستوردة التي لها مثيل محلي وتكفي السوق، وتوفير الطاقة بسعر مخفض، وتأمين القروض وتيسيرها، وفتح المجال لمشاركة الشركات الوطنية بالمعارض المحلية والدولية مجاناً.
بدوره الصناعي عاطف طيفور أوضح أن السوق الحر هو الهدف الوطني المستقبلي، وتوفر المواد الاستهلاكية المستوردة بأسعار تنافسية خلق ارتياحاً عاماً لدى المواطنين، لكن للانتقال من السوق المغلق نحو المفتوح يجب تقسيم المواد المستوردة إلى نوعين، الأول المواد الأجنبية التي يستحق المواطن توفرها من باب التنافسية والجودة والرفاهية، والثاني المواد القابلة للتصنيع محلياً التي تحتاج الدعم، ويتم تقسيمها تحت معادلة القيمة المضافة المتكاملة.
وبين طيفور أن الإجراءات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة في عهد النظام البائد أدت إلى عجز عام بكل المفاصل الاقتصادية، داعياً إلى ترميم الاحتياطي من القطع الأجنبي والذهب والسياسة النقدية والمالية، ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي، وحصر الأولوية بالاقتصاد المفتوح على دعم المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، وتفعيل الضميمة على دليل خاص لبعض الصناعات السورية، وترشيد المواد الاستهلاكية والرفاهية بشكل متوازن.
الخبير الاقتصادي الدكتور محمد كوسا أشار إلى أن النظام الاقتصادي الحر يلبي توجهات أصحاب الأعمال ورؤوس الأموال في دخول السوق دون تقييد بإنتاجهم أو ابتكاراتهم، حيث يتمتعون بحرية طرح منتجات جديدة بناء على احتياجات المستهلكين والواقع وبأسعار تنافسية، ما ينعكس على المستوى المعيشي عبر خلق فرص عمل.
وأوضح أن النظام الاقتصادي الحر سيقوم بإعادة توزيع الدخل الوطني بشكل أفضل وخاصة أن الطرق القديمة كانت تهدر من خلال الدعم الذي لا يصل إلى مستحقيه، واستفادة الفاسدين من هذا الدعم بعشرات الأضعاف عن مستحقيه الحقيقيين.
ولفت كوسا إلى ضرورة حماية المنتجات الوطنية عبر تخصيص جزء منها للدخول بمدخلات المشاريع الاستثمارية الكبرى والشركات الموجودة في سوريا وفق نسب محددة، ووضع القوانين اللازمة لذلك وبرامج التأمين عليها بشروط مُيسرة، وتقديم إعفاءات ضريبية ورسوم جمركية لفترات محددة، وعقد الاتفاقات الاقتصادية الدولية، وإدراج الشروط التي تضمن مثل هذه الحماية في حالات التصدير أو الاستيراد للبضائع الأجنبية.
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-2-2025 في البنوك المصرية