شعبة الأدوات الكهربائية: قانون التصالح يعزز نمو القطاع ويفتح أبواب التوسع المحلي والدولي
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
قال ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، بأن قطاع الأدوات الكهربائية يشهد حاليًا حالة من الانتعاش الكبير، حيث يتزايد الطلب على منتجات القطاع بشكل ملحوظ في ظل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي أدى إلى حركة نشطة في عمليات التشطيب والتجهيز للمباني والوحدات السكنية.
. «الغرف التجارية» توضح
وأكد الجمل أن المنتجات الأساسية مثل الأسلاك الكهربائية، المفاتيح، الفيش، البواط، والإضاءة، أصبحت الأكثر طلبًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا الطلب المتوقع أن يستمر في النمو خلال الشهور المقبلة، يأتي نتيجة دخول العديد من العقارات قيد التصالح في مراحل التشطيبات النهائية.
طفرة مرتقبة في سوق الأدوات الكهربائية مع تطبيق قانون التصالح على البناءوأضاف الجمل: "نحن أمام فرصة تاريخية لنمو سوق الأدوات الكهربائية بنسبة تصل إلى 30% خلال الفترة المقبلة. تطبيق قانون التصالح ساهم في إحياء آلاف المشاريع العقارية التي كانت متوقفة، ومعظمها يحتاج إلى عمليات تجهيز وتشطيب كامل".
تطور كبير في الصناعة المحليةوأشار رئيس الشعبة إلى أن السوق المحلي للأدوات الكهربائية يمتلك من الإمكانات ما يجعله قادرًا على تلبية الطلب المتزايد، بفضل تطور الصناعة المحلية التي تعتمد على تقنيات حديثة وجودة منافسة. كما لفت إلى أن المنتج المصري أصبح خيارًا رئيسيًا لدى المستهلك، لما يقدمه من أسعار تنافسية وكفاءة عالية.
وفي حديثه عن الاستعدادات لمواكبة هذا النمو، أوضح الجمل أن شعبة الأدوات الكهربائية تعمل بالتنسيق مع المصنعين لضمان توفير المخزون الكافي وضمان استقرار الأسعار، بالإضافة إلى توجيه الدعوة للشركات للاستثمار في خطوط إنتاج جديدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمواكبة الطلب المتوقع.
وقال الجمل، هذه الطفرة في سوق الأدوات الكهربائية لا تقتصر فقط على تغطية الطلب المحلي، بل تمثل فرصة كبيرة لدخول أسواق التصدير، خاصة في ظل الدعم الحكومي الموجه للصناعات المحلية. نحن على أعتاب مرحلة جديدة من النمو، تتماشى مع النهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة الأدوات الكهربائية البناء مخالفات البناء التصالح قانون التصالح الأدوات الکهربائیة قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
بحسب إف بي آي.. مواقع تحويل الملفات تخترق حاسوبك
في مطلع مارس/آذار الماضي خرج مكتب التحقيقات الفدرالي في مدينة دنفر بولاية كولورادو الأميركية ببيان رسمي محذرا من مواقع تحويل الملفات، وذلك بعد أن وردته العديد من الشكاوى من مثل هذه المواقع، إذ اكتشف فريق التحقيقات أن هذه المواقع تستخدم لحقن برمجيات خبيثة في أجهزة الضحايا.
توسع المكتب في تحذيراته قائلا إن فرق التحقيقات وجدت برمجيات تجسس وفدية مثبتة في حواسيب الضحايا، وذلك بعد استخدام أدوات تحويل الملفات عبر الإنترنت أو حتى دمج الملفات وتحميلها مجانا من المواقع المدفوعة.
طريقة مبتكرة للاختراقوضح تقرير المكتب الفدرالي أن القراصنة يستخدمون مجموعة من المواقع المختلفة المعروفة والأخرى الحديثة من أجل زرع هذه البرمجيات الخبيثة، وفي العادة، تدعي هذه المواقع أنها قادرة على تحويل المستندات النصية إلى ملفات "بي دي إف" أو العكس، فضلا عن قص الصور وتصغير حجمها والتحويل بين صيغها المختلفة.
كذلك تدعي هذه الأدوات أنها قادرة على تحميل ملفات "إم بي 3" (MP3) الصوتية بشكل مجاني ودمجها مباشرة في الأدوات الأخرى المختلفة، وفي العادة، تنتج هذه الأدوات ملفات قابلة للتحميل، وفور تحميلها يتمكن المجرمون من الوصول إلى حواسيب الضحايا عند بعد.
إعلانوإذا لم يكن اختراق حواسيب الضحايا عن بعد كافيا، فإن تقرير المكتب أشار إلى كون هذه الأدوات تتعرف على النصوص والمعلومات الموجودة في الملفات المرفوعة بها لتستخدمها لاحقا أو تساوم الضحية عليها.
رفض مكتب التحقيقات توضيح المزيد من المعلومات للمواقع والصحف المهتمة بالأمن السيبراني، كون هذا الأمر قد يكشف عن الآليات التي يستخدمها المكتب من أجل مقاومة الهجمات المختلفة والتعرف عليها، وذلك تخوفا من ردة فعل المجرمين وتطوير الآليات التي يستخدمونها بشكل مباشر.
بينما يشكك البعض في تقرير مكتب التحقيقات الفدرالي أو كونه تعرض لقلّة من هذه المواقع التي توفر أدوات مجانية، فإن الباحث الأمني ويل توماس شارك عبر حسابه في منصة "إكس" مجموعة من هذه المواقع التي تحتوي على برمجيات خبيثة، وهي مواقع مشهورة ومستخدمة بكثرة.
تقوم هذه المواقع بتحميل ملفات برمجية قابلة للتنفيذ في الحاسوب، وفي حالة المواقع التي أشار إليها الباحث، فإن أداة فحص الفيروسات عبر الإنترنت "فيروس توتال" (Virus Total) تعرفت عليها وتيقنت من احتوائها على برمجيات خبيثة.
وإلى جانب ذلك، اكتشف أحد الخبراء الأمنيين المهتمين بمتابعة برمجيات "غوت لودر" (Goatloader) الشهيرة أن هذه المواقع تستخدم حملات ترويج مدفوعة من "غوغل" لتضمن وصول الضحايا إليها بشكل مباشر، كما كشف الخبير عبر حسابه في "إكس" عن أحد هذه المواقع المستضافة في "وردبرس" (WordPress).
وبحسب ما كشفه، فإن الموقع يعرض تحميل ملف مضغوط يضم ملف "بي دي إف" تم تحويله بناء على طلب العميل، ولكن بدلا من وجود المستند النصي، يجد العميل برمجية خبيثة تدعى "غوت لودر" تعمل على تحميل المزيد من البرمجيات الخبيثة في النظام ليصبح اختراقه أمرا أسهل وأكثر يسرا.
إعلان نافذة من أجل هجمات أكبرفي العادة، لا تمثل هذه الهجمات خطرا سيبرانيا ضخما يجعل مكتب التحقيقات الفدرالي يتحرك، ولكن في السنوات الماضية، تم استخدام آليات هجوم مماثلة من أجل توزيع برمجيات خبيثة وطلب فدية كبيرة من الشركات الضحية.
وتصل هذه البرمجيات إلى الشركات عبر أكثر من طريقة، إما عبر استخدام الموظفين داخلها لهذه المواقع المشبوهة أو عبر توصيل حاسوب الموظف المخترق بالشبكة الرئيسية داخل الشركة، مما يمنع المخترق الوصوا إلى كافة البيانات والحواسيب المتصلة بهذه الشبكة، وقد حدث هذا سابقا مع هجمات "ريفيل" (REvil) و"بلاك سويت" (BlackSuit).
بالطبع، لا يمكن القول إن جميع أدوات تحويل الملفات المتاحة عبر الإنترنت هي خبيثة وتضم برمجيات خبيثة، ولكن الحذر في مثل هذه الحالات يعد واجبا للغاية، وذلك بسبب خطورة الهجمات السيبرانية وتبعاتها.
أشار مكتب التحقيقات الفدرالي في بيانه إلى أن التوعية ضد مثل هذه الهجمات هي الحل الأمثل لردعها ومنعها من الحدوث، فرغم تطور آليات مراقبة الفيروسات فإنه لن تفيد فور حدوث الإصابة، ويجب محاولة الحماية من الإصابة قبل حدوثها في الأساس.
ويتم هذا عبر استخدام مجموعة من الأدوات وبرمجيات فحص ملفات التحميل النشطة، وذلك لمواجهة الهجوم قبل حدوثه في البداية، كما أن غالبية الأدوات والبرمجيات التي توفر الحماية النشطة تعمل على فحص المواقع أيضا.
كما أكد على توخي الحذر والحيطة عند استخدام مثل هذه الأدوات، والاكتفاء بالأدوات الشهيرة والمستخدمة بكثرة أو حتى الأدوات التي توفر هذه الخاصية دون الحاجة إلى زيارة المواقع المختلفة في الإنترنت.