البنك الدولي: آفاق الاقتصاد العراقي معرضة للخطر بسبب الاعتماد المفرط على النفط
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
قال البنك الدولي إن الاقتصاد العراقي يعاني من ركود الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والصناعات، والأنشطة الزراعية، الذي صاحبه ارتفاع معدلات التضخم، حيث يفتقر العراق في ظل حكومته الحالية؛ لإصلاحات هيكلية واسعة النطاق تقوّي اقتصاده بعيدًا عن النفط.
وذكر البنك الدولي في التقرير الصادر بشأن الاقتصاد في العراق وديونه، تحت عنوان: (ضغوط متجددة: تعافي العراق في خطر) اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن الموازنة السنوية التي أقرتها السلطات الحكومية، تشهد زيادة كبيرة في حجم النفقات العامة بنسبة 59% عن السنة السابقة، والتي تمثّل 74.
وبشأن سياسات (البنك المركزي) في تخفيض قيمة العملة المحلية، أفاد البنك الدولي بأن خفض قيمة الدينار العراقي أدى إلى زيادة التضخم الكلي والأساسي؛ جراء الاعتماد الكبير على عمليات الاستيراد في ظل ضعف الإنتاج المحلي التي لا تدعمه السلطات الحكومية، والتي فضحت اقتصاد البلاد الهش.
وأضاف تقرير البنك الدولي أن معايير المعاملات التي يعتمدها (البنك المركزي) من خلال مزادات بيع العملة؛ تسببت في إعادة توجيه العملة الصعبة إلى السوق الموازية الأمر الذي تسبب في خفض قيمة الدينار مقابل الدولار.
وبحسب البنك الدولي، فإن افتقار العراق إلى تنويع مصادر الدخل – بسبب السياسات الفوضوية للحكومات المتعاقبة-، أدى إلى انكماش الناتج المحلي بمقدار1.1% ، في2023 وزيادة الدين العام للبلاد ليبلغ 58.3% بعد أن كان في السنة السابقة 53.8% أي سيصل إلى 152 مليار دولار، بزيادة 10 مليارات دولار، فيما وبلغ مجموع الديون الخارجية إلى 50 مليار دولار، والداخلية 102 مليار دولار، مما يعني أن السلطات الحكومية اقترضت في السنوات الثلاث السابقة داخليًا حوالي 60 مليار د ولار، بمعدل 15مليار سنوياً، وبفوائد سنوية للديون الداخلية تبلغ 16 إلى 17% من حجم الديون.
ووفق البنك، فإنّ آفاق المستقبل الاقتصادي في العراق ما تزال معرّضة لمخاطر كبيرة؛ بسبب الاعتماد المفرط على النفط، الذي يجعله عُرضةً للصدمات في أسواق النفط والطلب العالمي مثلما يتّضح من تراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى العوامل المحركة للهشاشة والتي تشكّل تحديات أساسية للاقتصاد، كاستشراء الفساد، وسوء تقديم الخدمات وتطوير البنى التحتية، والمخاطر الأمنية
وأضاف البنك الدولي أن استمرار السلطات الحكومية في اتباع هذه السياسات، ستجعل من موازنة البلاد تصب في صالح الأحزاب السياسية التي أخّرت عجلة التنمية، وجعلتها تعاني من اختلالات كبيرة على الرغم من مرور عقدين من مزاعم انتهاء الحرب.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
“الصحة العالمية” : مقاومة مضادات الميكروبات تكلف الاقتصاد العالمي 412 مليار دولار سنويا بحلول 2035
حذرت منظمة الصحة العالمية من الكلفة الباهظة التي سيتحملها الاقتصاد العالمي سنويا نتيجة مقاومة مضادات الميكروبات . وقال الدكتور فيليب ماثيو المسؤول الفنى عن وحدة لتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات والتوعية بمنظمة الصحة العالمية فى مؤتمر صحفى اليوم فى جنيف إن ارتفاع معدلات الاصابة والوفيات بسبب هذه الالتهابات سوف يؤدى إلى انخفاض مشاركة القوى العاملة وخسائر الانتاجية بمقدار 443 مليار دولار سنويا .وأكد أن الاستثمار في التدخلات الحاسمة لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات أفضل خيار حيث من المتوقع أن يتراوح العائد على كل دولار مستثمر بين 7 إلى 13 دولارا .
وتوقع أن تؤدي مقاومة مضادات الميكروبات إلى تصاعد الانفاق الصحي وبما يمكن أن يصل باجمالي النفقات لعلاج الالتهابات البكتيرية المقاومة وحدها إلى 412 مليار دولار سنويا بحلول عام 2035 .
وأشار إلى 1.27 مليون حالة وفاة فى عام 2019 وفقا لدراسة نشرتها مجلة لانسيت الطبية محذرا من أن هذا العدد قد يرتفع الى 1.91 مليون حالة بحلول عام 2025.
وقال الدكتور فيليب ماثيو إن مقاومة مضادات الميكروبات تهدد القدرة على علاج الالتهابات الشائعة وإجراء عمليات إنقاذ الحياة بما في ذلك العلاج الكيميائي للسرطان واستبدال الورك وزرع الأعضاء وغيرها من العمليات الجراحية .
ومقاومة مضادات الميكروبات تحدث عندما لا تستجيب البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات للأدوية المضادة للميكروبات ونتيجة لذلك تصبح المضادات الحيوية والأدوية المضادة للميكروبات الأخرى غير فعالة ويصبح علاج العدوى صعبا أو مستحيلا مما يزيد من خطر انتشار المرض والإصابة بأمراض خطيرة والإعاقة والوفاة بحسب المسؤول الدولي .وام