الاقتصاد نيوز-بغداد

قال البنك الدولي إن الاقتصاد العراقي يعاني من ركود الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والصناعات، والأنشطة الزراعية، الذي صاحبه ارتفاع معدلات التضخم، حيث يفتقر  العراق في ظل حكومته الحالية؛ لإصلاحات هيكلية واسعة النطاق تقوّي اقتصاده بعيدًا عن النفط.

وذكر البنك الدولي في التقرير الصادر بشأن الاقتصاد في العراق وديونه، تحت عنوان: (ضغوط متجددة: تعافي العراق في خطر) اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن الموازنة السنوية التي أقرتها السلطات الحكومية، تشهد زيادة كبيرة في حجم النفقات العامة بنسبة  59% عن السنة السابقة، والتي تمثّل  74.

3%  من إجمالي الإنفاق، مما سيؤدّي إلى عجز مالي كبير قدره 51.6 تريليون دينار عراقي –أي ما يعادل 39.7  مليار دولار- والذي يمثل  14.3%  من حجم الواردات العامة، أي أكثر من نصف الاحتياطيات القياسية الأخيرة التي تراكمت في أعقاب الطفرة في أسعار النفط.

وبشأن سياسات (البنك المركزي) في تخفيض قيمة العملة المحلية، أفاد البنك الدولي بأن خفض قيمة الدينار العراقي أدى إلى زيادة التضخم الكلي والأساسي؛ جراء الاعتماد الكبير على عمليات الاستيراد في ظل ضعف الإنتاج المحلي التي لا تدعمه السلطات الحكومية، والتي فضحت اقتصاد البلاد الهش.

وأضاف تقرير البنك الدولي أن معايير المعاملات التي يعتمدها (البنك المركزي) من خلال مزادات بيع العملة؛ تسببت في إعادة توجيه العملة الصعبة إلى السوق الموازية الأمر الذي تسبب في خفض قيمة الدينار مقابل الدولار.

وبحسب البنك الدولي، فإن افتقار العراق إلى تنويع مصادر الدخل – بسبب السياسات الفوضوية للحكومات المتعاقبة-، أدى إلى انكماش الناتج المحلي بمقدار1.1% ، في2023  وزيادة الدين العام للبلاد ليبلغ 58.3% بعد أن كان في السنة السابقة 53.8% أي سيصل إلى 152 مليار دولار، بزيادة 10 مليارات دولار، فيما وبلغ مجموع الديون الخارجية إلى 50 مليار دولار، والداخلية 102 مليار دولار، مما يعني أن السلطات الحكومية اقترضت في السنوات الثلاث السابقة داخليًا  حوالي 60 مليار د ولار، بمعدل 15مليار سنوياً، وبفوائد سنوية للديون الداخلية تبلغ 16 إلى 17% من حجم الديون.

 ووفق البنك، فإنّ آفاق المستقبل الاقتصادي في العراق ما تزال معرّضة لمخاطر كبيرة؛ بسبب الاعتماد المفرط على النفط، الذي يجعله عُرضةً للصدمات في أسواق النفط والطلب العالمي مثلما يتّضح من تراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى العوامل المحركة للهشاشة والتي تشكّل تحديات أساسية للاقتصاد، كاستشراء الفساد، وسوء تقديم الخدمات وتطوير البنى التحتية، والمخاطر الأمنية

 وأضاف البنك الدولي أن استمرار السلطات الحكومية في اتباع هذه السياسات، ستجعل من موازنة البلاد تصب في صالح الأحزاب السياسية التي أخّرت عجلة التنمية، وجعلتها تعاني من اختلالات كبيرة على الرغم من مرور عقدين من مزاعم انتهاء الحرب.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک الدولی ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي: احتياطي النقد الأجنبي في مصر يرتفع إلى 46.942 مليار دولار بنهاية أكتوبر

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 205 ملايين دولار ليصل إلى 46.942 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2024، مقارنة بـ 46.74 مليار دولار في سبتمبر الماضي

ونما احتياطي النقد الأجنبي في مصر على أساس سنوي خلال أكتوبر الماضي بنسبة 33.7% مقارنة برصيد بلغ 35.102 مليار دولار بنفس الشهر من العام 2023، وعلى أساس شهري ارتفع الاحتياطي الأجنبي بنسبة0.43%

ارتفع صافي احتياطيات النقد الأجنبي في مصر خلال أول 10 أشهر بالعام 2024 بما يبلغ 11.692 مليار دولار.

الذهب

زاد رصيد الذهب المدرج في احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 11.154 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 10.723 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024.

العملات الأجنبية

سجل رصيد العملات بالاحتياطي النقدي الأجنبي نحو 35.497 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2024، مقابل 35.996 مليار دولار في الشهر السابق عليه.

احتياطي النقد الأجنبي في مصر مراحل تطور رصيد احتياطي النقد الأجنبي في مصر خلال العام 2024

- احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية يناير: 35.250 مليار دولار.

- احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية فبراير: 35.311 مليار دولار.

- احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية مارس: 40.361 مليار دولار.

- احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية أبريل: 41.057 مليار دولار.

- احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية مايو: 46.126 مليار دولار.

- احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية يونيو: 46.385 مليار دولار.

- احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية يوليو: 46.489 مليار دولار.

- احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية أغسطس: 46.597 مليار دولار.

- احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية سبتمبر: 46.737 مليار دولار.

- احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية أكتوبر: 46.942 مليار دولار.

اقرأ أيضاً«المركزي» يسحب فائضا بقيمة 992.45 مليار جنيه من 27 بنكا

البنك المركزي: استحقاق أذون خزانة بالدولار الأسبوع المقبل

«المركزي» يبيع أذون خزانة بقيمة 642.8 مليون يورو تحت متوسط عائد 3.5%

مقالات مشابهة

  • البنك الدولي: 1.1 مليار شخص يعيشون بدون ملجأ وننفق 1.5 مليار دولار سنويا لمواجهة تغير المناخ
  • النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
  • البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 46 مليار دولار بنهاية أكتوبر
  • البنك المركزي: احتياطي النقد الأجنبي في مصر يرتفع إلى 46.942 مليار دولار بنهاية أكتوبر
  • البنك المركزي العراقي يبيع أكثر من 280 مليون دولار في مزاد اليوم
  • البنك الدولي: نصف سكان العالم في الدول النامية يعيشون في فقر
  • التنويع الاقتصادي هدف استراتيجي
  • "الاقتصاد نيوز" تنشر المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
  • ديون العراق ترتفع بوتيرة تريليون دينار شهرياً… هل ينجو الاقتصاد؟
  • الودائع في البنك التجاري الدولي ترتفع إلى 900.966 مليار جنيه بنهاية سبتمبر