المشاط: الإعداد للمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا، مع إيلينا فلوريس، نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية ومديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية، والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والاجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية .
ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر للسيدة/ إيلينا فلوريس، على الجهود المكثفة التي بُذلت على مدار العام الماضي من أجل دفع الشراكة المصرية الأوروبية، وتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والبعثات المتتالية التي استقبلتها الوزارة والتنسيق مع الأطراف الوطنية من أجل الانتهاء من الإصلاحات الهيكلية والإجراءات المتفق عليها في التوقيتات المحددة، مشيرة إلى استمرار التنسيق لفتح آفاق الشراكة الاقتصادية المصرية الأوروبية.
وخلال الاجتماع أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، مؤكدة أن الإصلاح عملية مستمرة من أجل الاتساق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والخارجية، وإفساح المجال للقطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وتطرقت إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، والتي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستقوم بالتنسيق بالجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.
وأضافت «المشاط»، أن مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يعد أحد محاور العمل التي تعمل عليها الوزارة التخطيط من خلال العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما ينعكس على دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تضم 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان كتطوير المهارات والتعليم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاقتصاد الکلی فی إطار من أجل
إقرأ أيضاً:
هآرتس: الحكومة لا تنوي الوصول للمرحلة الثانية من صفقة المحتجزين
شكك الكاتب الإسرائيلي، تسفي برئيل في استكمال حكومة بنيامين نتنياهو لمراحل الصفقة الثلاث كاملة، مشيرا إلى نوايا خبيثة مبيتة باستئناف الحرب عقب انتهاء المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ما يعرض حياة الباقين من الأسرى الإسرائيليين في غزة إلى الخطر.
وقال برئيل في مقال له في صحيفة "هآرتس" إن الحكومة "لو كانت جدية في نيتها استكمال الصفقة بالكامل، وتحرير جميع المخطوفين، ومنع موت الجنود ودفع ثمن ذلك، فلماذا لم توافق على التوقيع على صفقة واحدة شاملة، وبدون مراحل؟.
وأجاب الكاتب قائلا: "إن الحكومة لا تنوي الوصول الى المرحلة الثانية للصفقة، وإن مجرد وجودها يدل على نية خبيثة (..) الطموح بالاستيطان في غزة لم يتلاشى، بل تم تأجيله لبضعة أسابيع. هذه الحكومة أثبتت بالفعل بأن حياتها هي أهم من أي اعتبار آخر".
وذكر برئيل أنه "يجب الاستعداد للسيناريو الذي ستستمر فيه حرب الإبادة في غزة بعد إطلاق سراح الـ 33 محتجزا، وحياة الآخرين المتبقين ستصبح أضرار عرضية وهامشية، مقارنة بحجم الحلم". منتقدا في الوقت نفسه الصمن الإسرائيلي إزاء مخططات حكومة نتنياهو اليمين المتطرف.
ومساء الأربعاء، أعلنت قطر نجاحها مع الوسيطين مصر وواشنطن بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، موضحة أن المرحلة الأولى منه مدتها 42 يوما وتتضمن الإفراج عن 33 محتجزا إسرائيليا مقابل عدد لم تعلنه من الأسرى من الفلسطينيين لكنه يقدّر بالمئات.
وفي وقت سابق الجمعة، قال مكتب نتنياهو في بيان، إن "نتنياهو أُبلغ من فريق التفاوض أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة لإطلاق سراح الرهائن".
وأضاف: "أمر رئيس الوزراء بعقد اجتماع لمجلس الوزراء الأمني الكابينت في وقت لاحق اليوم، وسيتم عقد اجتماع للحكومة في وقت لاحق من أجل الموافقة على الصفقة".
وبحسب البيان ذاته "أعرب نتنياهو عن تقديره لفريق التفاوض وكل من ساعد (في العملية)".
وفي بيان ثانٍ، قال مكتب نتنياهو: "مع مراعاة موافقة مجلس الوزراء الأمني والحكومة ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ، يمكن أن يتم إطلاق سراح الرهائن وفقا للخطة، والتي بموجبها يتم إطلاق سراح الرهائن يوم الأحد".
وكانت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة قالت إن تبادل الأسرى سيبدأ بعد عصر يوم الأحد.
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية قائمة أسماء الأسرى الإسرائيليين الـ 33 الذين ستشملهم المرحلة الأولى من الاتفاق.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، "المختطفون الذين سيطلق سراحهم: ليري ألباج، أليجارت يتسحاق، أرييف كارينا، بن-عامي أهاد، بيباس أريئيل، بيباس ياردين، بيباس كيفير، بيباس-سيلفرمان شيري، برجر أجَم، جونين رومي، جلبوع دانييلا، ديماري إميلي، ديكل-حن شجاي، هورن يائير، فينكرات عومر، تروبينوف ألكسندر، يهود أربل، يهلومي أوهاد، كوهين إيليا، ليفي أور، ليفي نعمة، ليبشيتس عوديد، موزس جد موشيه، منجستو أبراهام (أبرا)، منصور شلومو، سيجال كيث شموئيل، عيدان تساحي، كالديرون عوفر، شوهام تال، شتاينبرخر دورون، وشم-طوف".
وفور المصادقة على الاتفاق، تنشر وزارة العدل الإسرائيلية قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين ستشملهم عملية التبادل لإفساح المجال أمام الإسرائيليين للاعتراض أمام المحكمة العليا.
وعادة ترفض المحكمة العليا الإسرائيلية الاعتراضات التي تقدم ضد أسماء تشملها عمليات تبادل أسرى.
وبالتزامن مع إطلاق أسرى إسرائيليين، من المقرر أن تطلق تل أبيب سراح مئات الأسرى الفلسطينيين بمن فيهم محكومين بالسجن المؤبد.
ورغم الاتفاق الذي أعلن التوصل إليه، كثفت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة في الأيام الأخيرة، وقتلت منذ لحظة الإعلان عن الاتفاق نحو 101 فلسطينيا بينهم 27 طفلا و31 سيدة، حتى صباح الجمعة، بحسب الدفاع المدني في غزة.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط