هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تشرع في تطبيق إجبارية تأمينات البناء
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أعلنت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، والجامعة المغربية للتأمين (FMA)، عن بدء تطبيق إجبارية تأمينات « مخاطر الورش » و »المسؤولية المدنية العشرية » على جميع مشاريع البناء في المغرب منذ 30 دجنبر 2024.
تهدف هذه الخطوة، التي جاءت بعد نشر قرارين وزاريين في الجريدة الرسمية، إلى تعزيز حماية جميع الأطراف المعنية بمشاريع البناء، من صاحب المشروع إلى المقاولين والمهندسين، وضمان جودة البناء والتقليل من المخاطر.
وأوضحت الهيئة أن هذه الإلزامية الجديدة تهدف إلى توفير حماية أفضل للأطراف المعنية بمشاريع البناء، وتعزيز الامتثال واحترام الضوابط التنظيمية.
وتحدد هذه النصوص التي تم إعدادها باقتراح من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ووفقا لمقتضيات مدونة التأمينات، المعايير الأساسية لهذين النوعين من التأمينات الإجبارية، بما في ذلك سقف الضمانات، وخلوص التأمين المطبقة، بالإضافة إلى الاستثناءات، والشروط العامة النموذجية.
علاوة على ذلك، تهدف هذه النصوص إلى حماية مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع البناء، مع ضمان إطار منظم وآمن لإنجاز المشاريع.
وتعد تأمينات مخاطر الورش إجبارية بالنسبة لصاحب المشروع طيلة مدة الأشغال. وتشمل ضمانتين رئيسيتين: أولاهما ضمانة الأضرار التي تغطي الأضرار المادية التي قد تلحق بالبناء أو المواد أو المعدات المستخدمة في الورش، فيما تتعلق الضمانة الثانية بضمانة المسؤولية المدنية التي تغطي العواقب المالية للأضرار التي تلحق بالأغيار أثناء الأشغال.
وبذلك، يوفر هذا التأمين حماية لصاحب المشروع ولجميع المهنيين المشاركين في المشروع، على حد سواء، إلى غاية تسليم الأشغال.
كلمات دلالية التأمينات، البناء،المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التأمينات البناء
إقرأ أيضاً:
توجيهات من وزير الأشغال.. ماذا طلب؟
عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اجتماعاً اليوم في مكتبه في الوزارة، مع المدير العام للطرق والمباني غابي الحاج، في حضور المدير العام للنقل المشترك زياد نصر ومدير الإدارة المشتركة منير صبح.وجرى عرض تفصيلي عن وضعية عمل الإدارة والخطط الآنية والمستقبلية والمشاريع التي نفذت خلال السنوات الخمس الأخيرة والمشاريع المقترحة والجدوى الإقتصادية منها.
وتابع رسامني سير أعمال ورش الوزارة المكلفة بتعزيل وتنظيف مجاري تصريف مياه الأمطار على الأوتوسترادات في مختلف المناطق اللبنانية.
وأعطى رسامني توجيهاته للمديرية العامة للطرق والمباني ولورش متعهدي الوزارة البقاء على الجهوزية التامة، معلناً أن "الورش ستكون في طور تكثيف عملها المتواصل على جميع الأوتوسترادات والمناطق التي تقع ضمن نطاق صلاحيات الوزارة في مختلف المناطق اللبنانية، وذلك من أطراف مدينة بيروت نحو الجنوب والبقاع والشمال وكذلك إلى جبل لبنان، باستثناء الطرق والأوتوسترادات الواقعة ضمن نطاق العاصمة بيروت، كونها لا تخضع لنطاق صلاحيات الوزارة، وبالتالي فإن التكامل والقيام بالدور المطلوب من قبل الجميع ضروري".
وشدد على "تضافر الجهود لدى الجميع، الذي يعد أكثر من ضرورة وحاجة"، مشيراً في هذا السياق إلى "ضرورة قيام البلديات برفع النفايات بشكل يومي ومستمر من على طرقات البلدات الداخلية، وخصوصاً في البلدات التي تكون مرتفعة جغرافياً عن الأوتوسترادات، كي لا تجرفها السيول نحو المصبات على الأوتوسترادات مما يؤدي إلى انسدادها، وكذلك الأمر بالنسبة لشركات رفع النفايات الموقعة عقودها مع الدولة اللبنانية على رفع النفايات عن الأوتوسترادات وعن غيرها من الطرقات وضرورة رفعها بشكل متواصل منعاً لجرفها نحو مصبات المياه أيضاً، لذلك المطلوب من كافة الوزارات والجهات المعنية بضرورة قيام الجميع بمسؤولياتهم ضمن إطار تكاملي، وبالتالي فإن التعاون بين الجميع أمر أساسي".
واكد أن "ورش المتعهدين ستستمر في أشغال التعزيل والتنظيف لمجاري تصريف مياه الأمطار على الأوتوسترادات بشكل مكثف". وقال : " لقد تم توزيع الورش على النقاط الحمر كافة والبقاء على الجهوزية التامة لمواجهة اي مستجد او طارىء واتخاذ الاجراءات الاحتياطية والوقائية للحؤول دون حصول اي حادث او ضرر".
وشدد على" الإلتزام بإرشادات غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الأمن الداخلي حفاظاً على السلامة العامة".
وطلب رسامني من مراكز جرف الثلوج على السلسلتين الغربية والشرقية التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل البقاء على الجهوزية لأعمال رفع الثلوج في مختلف المناطق الجبلية لمواجهة اي مستجدات طارئة، مشددا على المديريات الإقليمية للأشغال في جبل لبنان والبقاع والشمال والجنوب إتخاذ الاجراءات الاحتياطية والوقائية كافة للحؤول دون حصول أي حوادث ممكنة".
واطلع من مدير مرفأ صيدا المهندس عماد الحاج شحادة على عمل مصلحة استثمار مرفأ صيدا الذي كان محصورا فقط بتصدير الخردة مما يعيق عمل المرفأ بمجالات أخرى، وتم العمل على استقدام بواخر ترفع ايرادته من خلال استيراد وتصدر المواد الغذائية".