أيوب: اذا كان خطاب الدولة يخيف البعض فهذه مشكلته
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أعلنت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب، اليوم السبت، أن "مسار الأمور ووتيرة الحركة الداخلية والخارجية يؤكد أن لبنان بات على السكة الصحيحة باتجاه الاستقرار على كافة المستويات."
ولفتت إلى "وجود اندفاعة خارجية وحرص شديد على التوافق الوطني وعلى التغيير وهذا تجلى بتسمية رئيس الحكومة نواف سلام.
وقالت في بيان:"لم تصل اي كلمة سرّ بشأن تسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام، لافتة الى أن "سلام مشهود له بالاستقامة والعدالة والاخلاق وقادر على مواكبة خطاب القسم لرئيس الجمهورية".
ودعت الى "الالتحاق بعملية بناء هذه الدولة التي تحتضن كل أبنائها ولا تهدد أي مكون أساسي أو أي فريق لبناني، وما الالتقاء حول مشروع بناء الدولة إلا لتقديم تطمينات لكل المكونات والتأكيد على القراءة في كتاب واحد هو الدستور اللبناني. من هنا، دعوتنا لمن يقرأ في كتاب آخر للعودة إلى كنف الدولة."
أضافت: "بات واضحا اليوم ان هناك دولة تتسلم زمام الأمور وأصبح للبنان رئيس للجمهورية مرحب به من كل دول العالم سيكون له الدور الأساس مع الرئيس المكلف في عملية إنتاج سلطة جديدة تواكب الانطلاقة الجديدة ونحن بانتظار بيان وزاري يشبه خطاب القسم ويكون بمثابة ترجمة فعلية له بكل مندرجاته ولا أرى أن الامور ذاهبة نحو التأزم بل الى تأليف سريع ومن ثم إنجاز بيان وزاري لا يتضمن ثلثا معطلا ولا معادلة الشعب والجيش والمقاومة".
وتابعت: "كلنا ثقة أننا قادرون على تقديم كل الدعم للحكومة لتكون بجانب رئاسة الجمهورية المدماك الأساس لبناء الدولة. حقنا الديموقراطي أن نتمثل في الحكومة وهذا حق كل مواطن منحنا صوته ووضع ثقته بنا واعطانا الشرعية لأن نمثله. أما الحكومة فلا يمكن أن تكون مجلس نواب مصغر ولم نطالب باي حقيبة ولكن لدينا وجود وازن ومن حقنا ترجمته في الحكومة".
واعتبرت أن "بناء الدولة لا يهدّد أي مكون ولا يؤدي الى اقصاء أحد" مشيرة الى أنه "اذا كان خطاب الدولة يخيف البعض فهذه مشكلته. على الجميع اليوم أن يعي حصول موجة تغيير حقيقية نحو بناء الدولة والطائفة الشيعية غير مستهدفة انما مفهوم الفرض والفوقية الذي كان سائدا وقد رأينا كيف أن الثنائي أمل - حزب الله حاول الابتزاز لتحصيل بعض المكاسب بهدف حفظ ماء الوجه ولكن زمن هذا المنطق قد ولى إلى غير رجعة ولا منطق الا منطق الدولة وسلطة مؤسساتها الشرعية."
وختمت: "زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون كان لها ثلاثة أهداف، دعم العهد ولعب دور مع بري لتسهيل تأليف الحكومة وتطبيق القرار 1701".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: بناء الدولة
إقرأ أيضاً:
السيادة وبناء الدولة في مواجهة الهيمنة والتبعية
مقدمة:
تتمتع ليبيا بموقع استراتيجي فريد على الساحل الجنوبي للبحر المتوسط، بامتداد ساحلي يقارب 1900 كم وثراء بالموانئ والخلجان، مما جعلها محطة اهتمام عالمي منذ العصور القديمة وحتى اليوم. هذا الموقع الاستثنائي، بين أوروبا شمالاً وإفريقيا جنوباً، يؤهلها لأن تكون جسراً للتواصل والتجارة بين القارتين، إلى جانب مواردها الطبيعية الغنية التي تجعلها مركزاً محتملاً للطاقة، خاصة النفط والغاز والطاقة الشمسية.
ليبيا: الموقع والموارد
يُعد الموقع الجغرافي لليبيا عاملاً استراتيجياً محورياً، حيث تشكل حلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا. كما تُعزز مواردها الطبيعية الوفيرة من أهميتها، بما في ذلك الطاقة الشمسية والنفط والغاز، مما يجعلها مستودعاً ضخماً للطاقة وقادرة على تصديرها إلى أوروبا والوطن العربي وإفريقيا. علاوة على ذلك، تُتيح ليبيا فرصاً لدعم تكامل الوطن العربي وتعزيز وحدته الاقتصادية والسياسية.
تحديات السيادة والاستقلال الوطني
رغم ما تتمتع به ليبيا من مقومات، فإنها تعاني من أزمات متواصلة منذ ثورة فبراير 2011، نتيجة لغياب التفريق بين النظام والدولة. بينما يحق للشعب تغيير نظام الحكم، فإن تدمير أركان الدولة أدى إلى الفوضى والجريمة وتدخل قوى خارجية، مما أفقد البلاد سيادتها واستقلالها.
غياب الأمن والنظام وحكم القانون جعل ليبيا دولة فاشلة تتعرض لخطر الانهيار. الحكومات المتعاقبة فشلت في بناء المؤسسات، مما أدى إلى استنزاف الموارد وانتشار الفقر والجريمة وسط صراع مستمر على السلطة والنفوذ، في غياب قاعدة دستورية وإطار قانوني واضح.
التدخل الأجنبي وتأثيره على السيادة
اعتمدت بعض القوى المحلية على دعم خارجي، مما فتح المجال للتدخل الأجنبي بمعداته ومرتزقته، وأدى إلى وجود قواعد عسكرية على الأراضي الليبية. هذا الوضع أفقد ليبيا سيادتها وجعلها غير قادرة على حماية أمنها الوطني، وهو ما يتطلب استراتيجية شاملة لتحرير البلاد من النفوذ الأجنبي وإعادة بناء الدولة.
استراتيجية وطنية للأمن وبناء الدولة
تحتاج ليبيا إلى رؤية شاملة لبناء دولة وطنية قوية ومستقلة تشمل:
1- صياغة مفهوم جديد للأمن الوطني: يشمل الأمن العسكري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
2- تعزيز الوعي الأمني: من خلال مشاركة المواطن في ضمان أمنه وأمن مجتمعه.
3- إطار قانوني ومؤسسات مدنية: تضمن حماية حقوق المواطنين وتفعيل دورهم في بناء المجتمع.
4- وضع دستور شامل: يحمي حقوق الإنسان ويضمن الأمن والاستقرار الوطني.
5- تصميم منظومة أمنية متكاملة: لمكافحة الجريمة وحماية الحدود وتحقيق العدالة.
6- تعزيز القضاء: باستقلالية تامة ونزاهة لضمان المساواة بين الجميع.
7- إدارة الموارد بحكمة: لتعزيز الأمن المائي والغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة.
8- بناء الدولة: رؤية حضارية بناء الدولة يتطلب تطوير مؤسسات قوية قادرة على تحقيق الأمن والتنمية المستدامة، ويشمل ذلك:
تقديم الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم. تعزيز الاقتصاد الوطني ليصبح متنوعاً ومستداماً. تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. احترام سيادة الدولة وحق الشعب في اختيار قياداته عبر انتخابات نزيهة.الرؤية المستقبلية للدولة الليبية تتمثل في بناء مجتمع يحقق رفاهية أفراده من خلال تنمية شاملة متوازنة ومستدامة. دولة تُكرس قيم الشفافية والمساءلة والتداول السلمي للسلطة، وتُعلي من قيم الإبداع والابتكار.
خاتمة:
إن بناء الدولة الوطنية في ليبيا يتطلب التكاتف حول رؤية شاملة تحقق الأمن، وتحفظ السيادة، وتُعزز التنمية. ذلك لن يتحقق إلا بإنهاء الصراعات الداخلية، والتصالح مع الذات، وبناء مؤسسات قوية تُحقق تطلعات الشعب الليبي نحو مستقبل مشرق ومستقر.
ولتحقيق كل هذا وترجمته على ارض الواقع في ليبيا يتطلب حكومة واحده من التكنوقراط الوطنيين تبسط سيطرتها على البلاد برا وبحرا وجوا
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط