استخراج 15 ألف شهادة استبيان تراخيص إقامة مباني داخل الحيز العمراني بالشرقية
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت إدارة نظم معلومات البنية التحتية بديوان عام محافظة الشرقية خلال عام 2024 ، بالانتهاء من إعداد وتسليم 15195 شهادة استبيان تراخيص إقامة مباني داخل الحيز العمراني توضح أبعاد قطعة الأرض الخاصة بالمواطنين، فضلاً عن إعطاء 1012 موافقة فنية على أعمال الحفر والانتهاء من 193 طلب استبيان ضرائب، وكذلك تم رفع 156 قطعة أرض أملاك دولة بغرض استخراج قرارات تخصيص للنفع العام ، بالإضافة إلى الانتهاء من تدقيق الإحداثيات لعدد 47730 قطعة أرض أملاك دولة بغرض التقنين وترسيمها على خريطة معلوماتية موحدة ، كما تم الانتهاء من 4 طلبات لقطع أراضى لتحديد قيود الارتفاع وعدد 2 مشروع كشف المرافق.
وأكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على أهمية إجراء المعاينات وتدقيق الإحداثيات وأعمال الرفع المساحي لأراضي أملاك الدولة، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تتطلب التعاون والتنسيق الدائم بين إدارة نظم معلومات البنية التحتية ووحدة المتغيرات المكانية لرصد أي أعمال بناء عشوائي وكذلك التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية.
ومن جانبها أشارت المهندسة داليا سليم مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام أن أعمال الإدارة تتمثل في اكتشاف كافة المرافق تحت الأرض بأجهزة كشف مغناطيسي متطورة ورفع المرافق المكتشفة وتحويل بياناتها إلى خرائط جغرافية (ورقية – رقمية) ومتابعة أي إنشاءات للمرافق تحت الأرض من بدء العمل حتى نهايته وتسجيلها في قاعدة البيانات مع تجهيز خرائط العمل التنفيذي (AS-BUILT ) واستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية GIS باستخدام أقوى البرامج في العمل ARC - GIS لإنشاء قاعدة بيانات علمية لشبكات المرافق و إعطاء صورة واضحة لمخططي ومتخذي القرار بمحافظة الشرقية بالبيانات التفصيلية على خرائط أساسية موضح عليها كافة المرافق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إستبيان أرض أملاك دولة التعاون والتنسيق المتغيرات المكانية أملاك دولة
إقرأ أيضاً:
رابطة الإمارات للفرانشايز تناقش خطتها التشغيلية
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت رابطة الإمارات للفرانشايز اجتماعها الثاني لعام 2025، برئاسة نور التميمي رئيسة «الرابطة»، وبحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة ممثلي إمارات الدولة.
استعرض الاجتماع مستجدات أعمال الرابطة والخطة التشغيلية للعام الحالي، كما ناقش أعضاء مجلس إدارة الرابطة واللجنة التنفيذية وفرق العمل لكل إمارة النظام الأساسي للرابطة بشكله النهائي.
وسلّط الاجتماع الضوء على مخرجات الجلسة الحوارية، التي تم خلالها حصر التحديات واقتراح الحلول وطرح التوصيات المشتركة والرامية إلى الارتقاء بكافة متطلبات العمل للمرحلة القادمة في أجندة أعمال الرابطة للعام 2025، لاسيما تكثيف العمل بوضع الخطط والمبادرات المبتكرة التي سيسهم تحقيقها في التوافق مع أفضل المعايير العالمية وتعزيز الوضع التنافسي للامتياز التجاري في دولة الإمارات، وتكوين منصة لتمكين المشاركة الفعّالة بين رواد الأعمال وأصحاب الامتياز من المانحين والممنوحين، وكافة المعنيين والمهتمين بقطاع الفرانشايز محليًا ودوليًا، باعتباره عاملاً رئيسياً ومؤثراً في تحقيق التنويع الاقتصادي.
وقالت نور التميمي في كلمتها خلال الاجتماع إن الرابطة أخذت على عاتقها تمكين قطاع الامتياز التجاري في الإمارات، باعتباره عاملاً رئيسياً ومؤثراً في تحقيق التنوع الاقتصادي ودعم ريادة الأعمال ودفع عجلة التنمية المستدامة محلياً وعالمياً.
وأضافت أن دولة الإمارات لا تدخر جهداً في توفير الممّكنات والمحّفزات اللازمة لتحقيق رؤيتها الاقتصادية، وأن الرابطة ستواكب هذه الرؤية والوصول بقطاع الامتياز التجاري إلى أوسع الأفاق بالتعاون مع شركائها الفاعلين، واتخاذ خطوات طموحة نحو ترسيخ نظام أعمال مرن يسهم في النمو والازدهار المستمر لاقتصاد المستقبل.
ولفتت إلى أهمية حماية العلامة التجارية وزيادة الوعي بشأن الامتياز التجاري، بما في ذلك حقوق مانح الامتياز والممنوح، والعمل على توسيع نطاق ظهور العلامات التجارية الإماراتية والسعي من أجل توسعها محلياً ودولياً.
وأكدت على ضرورة تبني الأفكار المبتكرة، وتعزيز بيئة أعمال تطلعية وطموحة، وتوسيع الشراكات، والترويج للامتياز كأداة ترّسخ وجود وتفاعل رواد الأعمال وإتاحة المجالات والفرص الاستثمارية أمامهم، وتلبية احتياجاتهم ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم.
وقالت رئيسة رابطة الإمارات للفرانشايز إن من أهداف الرابطة الرئيسة في الفترة الحالية تحسين البنية التشغيلية لقطاع الامتياز، وجعل الإمارات بيئة الأعمال الأمثل لدعم نمو الفرانشايز المحلية دولياً، بالإضافة إلى جذب الفرانشايز العالمية لبيئة الأعمال في الإمارات باعتبارها وجهة رائدة في هذا القطاع.