«الصحفيين»: بدء العمل في مكتب التأمينات بمقر النقابة من الغد
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أعلنت نقابة الصحفيين، بدء عمل مكتب التأمينات في النقابة غدا، من خلال فريق من التأمينات، لتقديم استشارات حول الأوضاع التأمينية للزملاء، كما يقدّم المكتب خدمات الاستعلام العام وطباعة برنت التأمينات خلال الشهر الأول من بداية عمله، وسبل فتح الملفات التأمينية للزملاء المتوقفة تأميناتهم.
مكتب تأمينات نقابة الصحفيينويتولى فريق التأمينات تدريب عدد من موظفي النقابة لاستمرار تقديم الخدمة بشكل دائم بعد انتهاء مدة انتدابهم للنقابة، وذلك بناء على ما تم الاتفاق عليه، خلال اللقاء الذي ضمّ خالد البلشي، نقيب الصحفيين، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، يوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023.
ويقدّم الفريق المنتدب للعمل في المكتب، إرشادات للزملاء بشأن سبل فتح ملفاتهم التأمينية من خلال المكاتب التابع لها سكنهم تنفيذًا لقانون التأمينات الجديد.
وقال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إنّ الزملاء الراغبين في فتح ملفاتهم التأمينية سيكون من حقهم إعادة التأمين على أنفسهم بحد أدنى 1700 جنيه وبحد أقصى يصل إلى 10 آلاف جنيه مقابل سداد حصة تبلغ 21% من الأجر التأميني.
من ناحية أخرى، خاطبت نقابة الصحفيين الهيئة القومية للتأمينات، بتفعيل الخاتم التأميني للمكتب، وإعطاء صلاحيات للعاملين به، ما يتيح لهم فتح الملفات التأمينية مباشرة من داخل النقابة، على أن يتم ذلك في أقرب فرصة ممكنة.
تأمينات الصحفيينوكان اللواء جمال عوض، أكد خلال لقائه بنقيب الصحفيين، أنّه يحق لأصحاب المدد التأمينية السابقة في ضم المدد التأمينية السابقة لهم، وأنّ الصحفي المؤمّن عليه لمدة عشر سنوات أو أكثر يحق له شراء مدة تأمينية مماثلة للمدة الفعلية، كما يمكن ضم المدد التأمينية السابقة والاستفادة بالمزايا التي يكفلها القانون.
وأكد رئيس الهيئة، أنّ القانون يكفل للمؤمن عليهم تسوية الموقف التأميني لمن بلغ سن الستين للحصول على المعاش القانوني، حال استمرار التأمين عليه دون النظر إلى مديونية الجهة التابع لها التأمين.
من ناحية أخرى، خاطبت نقابة الصحفيين، الهيئة القومية للتأمينات، بتفعيل الخاتم التأميني للمكتب، وإعطاء صلاحيات للعاملين به، ما يتيح لهم فتح الملفات التأمينية مباشرة من داخل النقابة على أن يتم ذلك في أقرب فرصة ممكنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خالد البلشي نقيب الصحفيين البلشي الصحفيين نقابة الصحفيين نقابة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
"طاقة الشيوخ" توافق على إنشاء نقابة مهن الحوسبة والمعلوماتية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت اليوم لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب مجدي سليم، الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى، الخاص بإنشاء نقابة مستقلة لخريجي كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، بحضور الأستاذ الدكتور عصام خليل، رئيس لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، والأستاذ الدكتور هالة حلمي زايد، أمين لجنة القطاع، من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار وليد عبد الرازق، مدير عام الإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية، من وزارة العمل.
وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بعد مناقشات موسعة، وتبنت التسمية المقترحة من قبل ممثلي لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، وهي "نقابة مهن الحوسبة والمعلوماتية". كما أوصت اللجنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعداد مسودة مشروع قانون لإنشاء النقابة لضمان تنظيم المهنة ودعم المتخصصين في هذا القطاع الحيوي.
وأكد النائب علاء مصطفى على أن أهمية النقابة المقترحة تأتي في ظل التطورات السريعة في مجال التكنولوجيا، حيث أصبحت الحاجة ملحة لتنظيم المهنة وتوفير إطار قانوني يحمي حقوق العاملين في مجالات البرمجة وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، مؤكدا على أن النقابة ستعمل على وضع معايير مهنية واضحة، وتعزيز فرص التدريب المستمر، والارتقاء بمهارات الأعضاء لمواكبة متطلبات السوق المتغيرة، كما ستساهم في تمثيل العاملين في هذا المجال أمام الجهات الرسمية، وتشجيع الابتكار بما يدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في التكنولوجيا الحديثة.
استعرض النائب علاء مصطفى، كافة المحاولات السابقة لإنشاء نقابة لخريجي كليات الحاسبات والمعلومات منذ عام ٢٠١٠ وحتى الآن، موضحا أن هذه المحاولات واجهت عقبات وتحديات حالت دون تمرير مشروعات القوانين المقترحة في هذا الشأن، مضيفا أن استمرار غياب إطار تنظيمي ملزم أدى إلى ضعف تمثيل خريجي هذه الكليات وعدم وجود كيان يدافع عن حقوقهم أو يسهم في تطوير المهنة.
وأكد مصطفى أن إنشاء النقابة بات ضرورة في ظل الزيادة الكبيرة في أعداد الخريجين، حيث يبلغ عدد كليات الحاسبات والمعلومات في مصر ٩٢ كلية ومعهدا، وتجاوز عدد الخريجين ما يقرب ١٠٦ ألف خريجا. ودعا إلى سرعة التحرك لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإنشاء النقابة، بما يعكس توجهات الدولة لدعم الكوادر التكنولوجية ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.