إجراءات مهمة بشأن مرتبات العاملين بمكاتب التأهيل.. تطبيق الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
وضعت وزارة التضامن الاجتماعي، خطة عاجلة وفورية لحل جميع المشاكل التي تواجه العاملين في مكاتب التأهيل على مستوى الجمهورية والتي يصل عددها إلى 234 مكتب تأهيل، ومُختصة بتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أنه يتم ميكنة جميع المكاتب وربطها بالإدارات الاجتماعية ومركزياً بالوزارة.
وقال خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه هناك توجيهات فورية من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن لحل جميع مشكلات العاملين في مكاتب التأهيل، موضحاً أنه تم صرف جزء من مستحقات العاملين على مدار 6 شهور متواصلة ومتبقي جزء آخر.
وأضاف «خليل» في تصريحات له لأول بودكاست حكومي أطلقته وزارة التضامن، يقدمه الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، تحت اسم «هنا التضامن»، أنه يُجر حالياً عمل تسوية لعام 2023 حتى يحصل بقية العاملين في المكاتب على جميع مستحقاتهم المالية: «بحيث يطلع ليهم أذونات الصرف عشان تروح على الجمعيات بتاعتهم ويحصلوا على المستحقات».
وأكد رئيس الإدارة المركزية، أن كل هذه المعوقات ستُحل بشكل فوري، موضحاً أنه يُجر هيكلة مكاتب التأهيل وتُدار من خلال الإدارة الاجتماعية، على أن تذهب الموازنة الخاصة بها إلى جمعية أهلية قوية تدفع 25% على قيمة المنح التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات العاملين مكاتب التأهيل.
موازنات محددةوأوضح أن الخطة تركز على التزام الجمعيات الأهلية بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بمكاتب التأهيل، مؤكداً أن العام الجاري سيكون هناك موازنات محددة يتم دفعها على مرحلتين لجمعيات أهلية قوية حتى يتم تأمين صرف المستحقات المالية لـ 6 شهور مقدماً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة وزارة التضامن مكاتب التأهيل الجمعيات الأهلية مکاتب التأهیل
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لقيادات وزارة الآثار حول رفع كفاءة العاملين
عُقدت ورشة عمل لقيادات قطاعي الآثار المصرية واليونانية والرومانية، والآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك برئاسة الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، جاء ذلك في إطار تفعيل الهيكل التنظيمي للقطاعين بالمجلس الأعلى للآثار.
وقالت وزارة السياحة والآثار إن الدكتور محمد إسماعيل خالد استعرض خلال الورشة أبرز ملامح استراتيجية المجلس الأعلى للآثار ومحاور العمل الرئيسية المستهدف تنفيذها، مؤكداً على ضرورة الوقوف على الدور المنوط بالمجلس.
تحقيق مستهدفات الوزارةوأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم أن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أوضح خلال الورشة أن عملية تفعيل الهيكل التنظيمي للمجلس تسير بخطى متزنة، وهو ما يساهم بشكل كبير في تحقيق مستهدفات الوزارة نحو الإصلاح المالي والإداري بالمجلس، ورفع كفاءة العاملين وتحسين أوضاعهم الوظيفية والمالية، وتطوير منظومة العمل. وأكد أن الاهتمام بالعنصر البشري وتحسين شؤونه وأوضاعه يأتي على رأس اهتمامات وأولويات المجلس، مشيراً إلى أن المسارات والسياسات الإصلاحية الجاري اتخاذها في هذا الشأن تتم وفقاً لتكليفات شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وبالتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة المختصة.
وأكد «إسماعيل» أن ما يجري العمل على تفعيله حالياً هو المرحلة الأولى من الهيكل التنظيمي للمجلس، على أن يتم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من الهيكل، والتي تتضمن استحداث التقسيمات التنظيمية الفرعية للإدارات المركزية والعامة التي تم اعتمادها عقب الانتهاء من تسكين الإدارات العامة بالمجلس، وذلك بالتنسيق مع القيادات بكل قطاع على حدة.
مناقشات وتبادل للرؤىومن جانبهم، قدم المستشارون القانونيون بالوزارة ندوة تثقيفية تضمنت مناقشات وتبادل رؤى مع قيادات القطاعين حول بعض ملامح وأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية، باعتباره المنظم الرئيسي لكافة شؤون وآليات التعامل مع الآثار، حيث ناقشوا الأحكام العامة بالقانون، وأحكام وضوابط تسجيل الآثار وصيانتها والكشف عنها، والعقوبات الواردة بالقانون، والاختصاصات العامة المقررة قانوناً للمجلس الأعلى للآثار، وأحكام الحيازة، وأحكام توفيق الأوضاع ونزع الملكية والتعويضات، وأحكام وضوابط إزالة التعديات، وضوابط ممارسة الأنشطة بالمناطق الأثرية، كما استعرضوا وناقشوا بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وكذلك أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
ومن جهته، أوضح أحمد رحيمة، معاون وزير السياحة والآثار للموارد البشرية، أن تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس يسير في مسارين متوازيين: الأول من خلال شغل الوظائف بشكل مؤقت عن طريق الندب الكلي أو تسيير الأعمال، أما الثاني فهو التعيين على تلك الوظائف القيادية وفقاً للضوابط القانونية المقررة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وهو ما يضمن قدراً كبيراً من الشفافية والنزاهة، ويعزز من فرص الالتقاء بالكوادر الوظيفية المتميزة بالمجلس.
واستعرض رحيمة ملامح استراتيجية التدريب ورفع كفاءة وقدرات العاملين في ضوء توجيهات الوزير، والتي تتضمن الاهتمام بإنشاء واستحداث مراكز معتمدة ومجهزة لتدريب العاملين على الشؤون الأثرية المختلفة، مع تعزيز الاستفادة بالكوادر والعناصر الوظيفية الحاصلين على درجات علمية عليا (ماجستير ودكتوراه)، والاهتمام بتكوين صف ثاني من القيادات المتوسطة، وفقاً لتوجهات واستراتيجية الوزارة والمجلس، بما يمكنهم من تحقيق أهدافهم واختصاصاتهم على النحو الأمثل.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط