محللون: الميزانية العامة للدولة 2025 تنعش بورصة مسقط
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أكد عدد من المحللين في مجال الأوراق المالية أن الميزانية العامة للدولة لعام 2025 التي تُقدر حجم الإنفاق بـ11 مليارًا و800 مليون ريال عُماني انعكست إيجابًا على أداء بورصة مسقط التي حققت أيضا مكاسب من خلال الإدراجات التي شهدتها البورصة في العامين الماضيين.
وسجلت القيمة السوقية لبورصة مسقط الأسبوع الماضي مكاسب جديدة متجاوزة 28 مليار ريال عُماني مستفيدة من الأجواء الإيجابية التي تشهدها البورصة مع إعلان شركات المساهمة العامة نتائجها المالية الأولية والتي أظهرت تحسنًا في الأداء وزيادة في الأرباح.
وصعدت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة ببورصة مسقط بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 28 مليارًا و95 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب أسبوعية عند 132.2 مليون ريال عُماني.
وقال مصطفى بن أحمد سلمان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للأوراق المالية: إن ما شهدته بورصة مسقط من طرح 4 شركات رئيسة في قطاعات مختلفة للاكتتاب العام في عامي 2023 و2024 بدأ ينعكس إيجابًا على البورصة وخاصة القيمة السوقية التي ارتفعت بنهاية الأسبوع الماضي إلى 28 مليار ريال عُماني مقارنة بـ 23.8 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023، موضحا أن هذه المكاسب من شأنها جذب استثمارات خارجية جديدة إلى البورصة.
وأشار إلى أن النتائج الجيدة للشركات في عام 2024 كان لها دور كبير في تحسن أداء البورصة التي لم تخسر من ربحيتها حيث سجلت أكثر من 30 شركة نموًّا جيدًا وبعضها سجل نتائج مستقرة، مبينًا أن الإجراءات الحكومية الجديدة ستسهم في تعافي الشركات بشكل أسرع مقارنة بالفترة الماضية.
وأضاف: إن المشروعات التي تم الإعلان عنها بالميزانية العامة للدولة لعام 2025 ستعزز من أداء البورصة حيث ستكون بنظام مشاركة القطاع الخاص ما يتيح فرصًا أكبر لبعض هذه الشركات على اعتبار أن بعضًا من هذه الشركات هي شركات مساهمة ستكون شريكة للحكومة في تنفيذ المشروعات.
وأوضح أن ميزانية 2025 ستعمل على إنعاش قطاعات كبيرة والبورصة جزء من هذه القطاعات؛ ما يساعد البورصة بشكل كبير للإدراج في مؤشر الأسواق الناشئة.
وحول أداء بورصة مسقط في عام 2025، قال مصطفى بن أحمد سلمان: إن وجود شركات كبيرة مدرجة في البورصة من حيث القيمة السوقية من شأنه تمكينها من الإدراج في مؤشر الأسواق الناشئة، وهناك توجه لإدراج شركة أخرى ستمكن البورصة من إدراج المؤشر في بورصة الأسواق الناشئة والإسهام في جلب مليارات لبورصة مسقط.
وتوقع أن تشهد البورصة في عام 2025 طرح شركتين أو 3 شركات ما سيعزز من تنويع منتجاتها من الأسهم مع وجود بعض التسهيلات الأخرى للمستثمرين وتعديل بعض القرارات السابقة التي صدرت لتسهيل إجراءات التعامل في البورصة، إلى جانب إصدار اللائحة الجديدة الخاصة بضرورة قيام شركات الوساطة بتحديث أنظمتها الإلكترونية لتُسهم في جذب المستثمرين بشكل أفضل وأسرع.
من جانبه قال لؤي بطاينة الرئيس التنفيذي لشركة اومنفست كابيتال: إن ما تضمنته ميزانية سلطنة عُمان لعام 2025 من مبادرات ومشروعات استثمارية سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد العُماني وبورصة مسقط من حيث تحسين أداء البورصة وثقة المستثمرين وإقبالهم على شراء الأسهم إذا تم طرح عام من قبل بعض الشركات، خاصة وأن هناك توجهًا لدى جهاز الاستثمار العُماني لطرح عدد من الشركات خلال العام الجاري.
وأضاف: إن قيام جهاز الاستثمار العُماني خلال العامين الماضيين بطرح جزء من الشركات المملوكة للجهاز من خلال الطرح العام والذي أدى لزيادة السيولة والصفقات الاستثمارية وخاصة الأجنبية منها والخليجية؛ أدى إلى زيادة أحجام التداول مع قرب رفع بورصة مسقط إلى سوق ناشئة.
وأشار لؤي بطاينة إلى أنه يجب على بورصة مسقط العمل مع شركائها الاستراتيجيين لاستقطاب شركات خليجية وإدراجها في البورصة خاصة الشركات التي لها أعمال في سلطنة عمان.
وأكد أنه يجب العمل أيضًا على تعزيز الإفصاحات بشكل أكثر خاصة وأنه تم العمل بشكل جاد على الإفصاحات ونوعيتها التي أدت إلى زيادة ثقة المستثمرين والدفع بطريقة الإفصاح وتوقيته ما قبل وبعد اجتماعات مجالس الإدارات لجذب المستثمرين وتجنب الدخول في أي استثمارات قد تؤثر على أداء تلك المحافظ والاعتماد على الإفصاحات ودراستها وتحليلها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القیمة السوقیة ریال ع مانی بورصة مسقط عام 2025 فی عام
إقرأ أيضاً:
ميزانية 2025 .. دعم للاستدامة وتقوية المركز المالي للدولة
استمرار تطوير مبادرات الضبط المالي وخفض الاقتراض .. وزيادة التوجه نحو أسواق الدين المحلية
توسعة هوامش الأمان المالي برفع مخصصات سداد الديون إلى 440 مليون ريال
الإعلان التفصيلي لخطة الإصدارات المتوقعة من السندات والصكوك الحكومية يعزز الشفافية وثقة المستثمرين
تحليل – أمل رجب
أكدت ملامح الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025 على استمرار تنفيذ التوجهات التي تعزز الاستدامة المالية وتسهم في تقوية المركز المالي للدولة من خلال رفع الإنفاق العام واتباع استراتيجيات مالية واضحة وتوسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية لدعم النمو الاقتصادي المستدام، وتضمن بيان إعلان الميزانية العديد من المرتكزات والمبادرات المهمة التي تعزز الاستدامة وتحافظ على النتائج الإيجابية للأداء الاقتصادي والمالي، فمن خلال الميزانية العامة للعام المالي الحالي، تم رفع مخصصات بند سداد الديون المستقبلية، وإعلان تفصيلي لخطة إصدارات السندات والصكوك الحكومية والإطار الزمني المتوقع لهذه الإصدارات على مدار عام 2025، كما تم الإشارة إلى تفعيل الإطار السيادي للتمويل المستدام من خلال الإصدار الأول المتوقع من السندات والصكوك المتوافقة مع المعايير الدولية للتنمية المستدامة.
في جانب التمويل المستدام، أشار بيان الميزانية إلى مبادرات ومشروعات تحسين الأداء المالي خلال عام 2025، ومن أهمها الاستفادة من إطار التمويل السيادي المستدام الذي تم إصداره خلال العام الماضي، وسيشهد تفعيله خلال العام الجاري من خلال التعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالمشروعات المستدامة، ويستهدف هذا التعاون الإعداد لطرح الإصدار الأول ضمن إطار عمل التمويل السيادي المستدام، كإحدى الأدوات المهمة لتحقيق الاستراتيجيات الوطنية للاستدامة بأنواعها المالية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية، كما يعزز تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة للأمم المتحدة والمتوافقة مع المعايير والمبادئ الدولية لإطارات العمل الصادرة عن رابطة أسواق المال الدولية.
ويمكن التمويل المستدام سلطنة عُمان من تلبية الاحتياجات المالية عبر وسائل التمويل المستدامة وإتاحة هيكل مرن لإصدار أدوات دين متنوعة من التمويل المستدام، سواء كانت في صورة اتفاقيات قروض أو سندات أو صكوك والذي من شأنه أن يساهم في جذب مستثمرين جدد من المهتمين بالتمويل المستدام، ومن أهم القطاعات الواعدة التي تستفيد من هذا النوع من التمويل مشروعات الهيدروجين الأخضر والصناعات الخضراء والمشروعات البيئية ومشروعات الاقتصاد الدائري.
وفي جانب تعزيز أسواق الدين المحلية، أوضح بيان الميزانية أن برنامج الاقتراض المحلي المعتمد لعام 2025 سيشمل إصدارات جديدة من الصكوك السيادية وسندات التنمية بإجمالي متوقع نحو 750 مليون ريال عماني، وتتضمن إصدارين من الصكوك السيادية بقيمة 200 مليون ريال عماني إضافة إلى عدد من إصدارات سندات التنمية الحكومية.
ويعكس هذا الإعلان التفصيلي حول خطة الإصدارات والمواعيد المتوقعة لكل إصدار وضوح وشفافية السياسات المالية الأمر الذي يعزز ثقة المستثمرين ويساهم في قيامهم بتكوين مخصصات منذ وقت مبكر مما يرفع الإقبال على الاكتتابات الخاصة بهذه الإصدارات من قبل كافة فئات المستثمرين أفرادا ومؤسسات.
ويعد التوسع في إصدارات الدين المحلية ممثلة في سوق السندات والصكوك في بورصة مسقط أحد التوجهات المالية المهمة التي تم التأكيد عليها من قبل وزارة المالية خلال العام الماضي، بهدف تحقيق كلفة مواتية للاقتراض وتعزيز التدفقات المالية المحلية وتشجيع الاستثمار في أسواق المال داخل سلطنة عمان مع الحد من الاقتراض الخارجي ونسبته من إجمالي الدين العام، نظرا لما يمثله الاقتراض الخارجي من مخاطر على الوضع المالي وضغوط على المركز الخارجي للدولة.
ويأتي هذا التوجه نحو أسواق الدين المحلي استمرارا لتطور المبادرات المالية الخاصة بإدارة محفظة الاقتراض والالتزامات المالية والتي حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية من خلال استباقية سداد الديون المكلفة بأخرى أقل كلفة والاستفادة من تحسن التصنيف الائتماني وما أدى إليه من تحسين شروط الاقتراض، وقد كان لهذه المبادرات نتائج إيجابية في خفض حجم الدين العام وكلفة الأعباء المستقبلية للدين.
واستمرارا لدعم الاستدامة المالية واستغلالا لبقاء أسعار النفط عند مستويات مواتية حققت فائضا ماليا للميزانية العامة خلال السنوات الثلاثة الماضية، تم من خلال ميزانية العام الجاري رفع مستهدف مخصصات بند سداد الديون المستقبلية إلى 440 مليون ريال عماني بنهاية عام 2025 مقارنة مع 400 مليون ريال عماني خلال العام الماضي، في خطوة تعزز بناء الاحتياطيات المالية لسداد الدين ودعم المركز المالي للدولة.
وقد تم إضافة بند مخصصات سداد الديون للميزانية العامة بدءا من عام 2021 في إطار جهود ومبادرات ضبط الأوضاع المالية، ومن المستهدف الرفع التدريجي لمخصصات هذا البند ليبلغ 600 مليون ريال عماني سنويا، وفي إطار إعادة ترتيب الأولويات المالية تم خفض مستهدف هذا البند إلى ما دون 600 مليون ريال عماني خلال العامين الماضيين، ليبلغ المستهدف 400 مليون ريال عماني، وكان الخفض ضمن أولويات سلطنة عمان لتوجيه مخصصات أعلى للإنفاق الاجتماعي والتي تم من خلالها تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية ورفع المخصصات التي تعمل على تحسين مستويات المعيشة ودعم عدد من الخدمات منها الوقود والسلع الغذائية والكهرباء والمياه والنقل وغيرها من الخدمات، وبلغت مخصصات بند المساهمات والنفقات الأخرى خلال عام 2024، بما في ذلك مخصصات سداد الديون والمساهمات في مؤسسات دولية، نحو 1.8 مليار ريال عماني، وتبلغ مخصصات هذا البند في ميزانية عام 2025 نحو 2.4 مليار ريال عماني من بينها 577 مليون ريال عماني مخصصات منظومة الحماية الاجتماعية و520 مليون ريال عماني مخصصات دعم الكهرباء و240 مليون ريال عماني للمشروعات ذات الأثر التنموي إضافة لبنود الدعم والمخصصات الأخرى. ويعد رفع مخصصات الديون المستقبلية تعزيزا لهوامش الأمان المالي وتوقيا لتقلبات النفط وللحفاظ على ما تحقق من استقرار كبير في الوضع المالي وتحسن في التصنيف الائتماني لسلطنة عمان مدعوما بتنفيذ متواصل لتوجهات الاستدامة المالية في رؤية "عُمان المستقبلية 2040".
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط