الرثعان لـ البراك: ما معوقات تأخر أعمال شركة مستشفيات الضمان الصحي؟
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
وجه النائب متعب الرثعان سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيراً المالية بالوكالة، جاء في مقدمته: بخصوص قرار مجلس الوزراء رقم (586) لسنة 2010 بإنشاء شركة مستشفيات الضمان الصحي بهدف تخفيف الضغط على المرافق الصحية الحكومية ورفع مستوى الخدمة والرعاية الصحية للمواطنين، وعلى ضوء ما تقدم يرجى إجابتنا وتزويدنا بالآتي:
１- من هم أعضاء مجلس الادارة؟ ومتى تم تعيينهم؟
2- كم عدد المراكز الصحية المخصصة للمشروع؟ ومواقعها؟ 4 أسئلة برلمانية من الغانم إلى وزير مجلسي «الوزراء والأمة» بشأن تعيين القياديين منذ 28 دقيقة الاستاد أمام «التعليمية» البرلمانية: مدير الجامعة سيكون من بين الخمسة الذين اختارتهم اللجنة المكلفة منذ 59 دقيقة
３-ما هي الإجراءات التي قامت بها الشركة لتوفير الكوادر الصحية والإدارية لهذه المراكز؟
４-كم عدد الموظفين الفنيين والإداريين في الشركة وعدد المواطنين فيها؟
５-ما هي المعوقات التي ساهمت بتأخر أعمال الشركة؟
６-هل تم التعاقد مع شركة لإدارة وتشغيل المستشفيات والمرافق الصحية؟ ومتى تم التعاقد؟ وهل ما زالت مستمرة أم تم فسخ العقد؟ وان كان تم فسخ العقد فمتى تم فسخ العقد؟ ما هي أسباب فسخ العقد؟
7-تقدر قيمة الضمان الصحي السنوي للوافدين بقيمة 260 مليون دينار، فكم قيمة الواردات المالية من رسوم الضمان الصحي على الوافدين منذ تأسيس الشركة؟ وما هي الجهة المستفيدة؟
8- هل سددت الهيئة العامة للاستثمار الاكتتاب عن المواطنين؟ وكم كان المبلغ المسدد؟ وكم كانت نسبة كل مواطن من هذه الأسهم؟
9- هل هناك منازعات قضائية على شركة مستشفيات الضمان الصحي ؟ وأن وجدت فماهي طبيعة هذه القضايا ؟ وكم عددها؟
10- هل هناك قضايا ما زالت منظورة في شبة اتجار بالبشر ؟ وهل صدرت أحكام قضائية فيها ؟ وأن وجدت فماهي الإجراءات التي اتبعتها الهيئة العامة للاستثمار بهذا الشأن؟
11 – هل هناك شبهة تعارض مصالح لأعضاء مجلس الادارة والتعاقدات مع الشركات الموردة؟، وإن وجدت فما هي الإجراءات التي اتبعتها الهيئة العامة للاستثمار بهذا الشأن؟
.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الضمان الصحی فسخ العقد
إقرأ أيضاً:
شخصيات عامة ووزراء: التحديات الاقتصادية تستلزم إطلاق عملية سياسية شاملة دون إبطاء
أصدر عدد من الشخصيات العامة بينهم وزراء ومسؤولون سابقون وحاليون، رسالة مفتوحة، حول حوكمة السياسة المالية للدولة الليبية: مستوى المعيشة تراجع في العقد الأخير.
وأشاروا في رسالتهم عقب اجتماع تشاوري إلى ازدياد نسبة الفقر وتقلص حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مع الارتفاع الكبير في نسب التضخم الفعلي والبطالة وتآكل مدخرات المواطنين.
وقالوا إن التعاطي الجدي والمسؤول مع التحديات الاقتصادية يستلزم إطلاق عملية سياسية شاملة وتكاملية دون إبطاء أو تأجيل من طرف البعثة الأممية.
وذكروا أن التوتر خلال العقد الأخير أدى إلى تعثر إعداد وتنفيذ الموازنات العامة وفق التشريعات النافذة، هو في عمقه تعبير عن الانقسام السياسي وجذوره العميقة.
وتابعوا: “يجب قول الحقيقة كاملة، فخطابات المداراة والتماهي مع تشوهات الوضع الاقتصادي لا تخدم إلا أصحاب المصالح الضيقة وهي مغامرة بالوطن وأجياله”.
ونوهوا إلى أن التفاوت الكبير في الفرص الاقتصادية بين المواطنين يهدد بانفجار سياسي نتيجة تراكم الشعور بالتهميش المناطقي والاجتماعي.
وبينوا أن المؤشرات المالية الكلية وصلت إلى مستويات تهدد الاستدامة المالية وتقوض جهود الاستقرار، لذلك أصبح لزاما الشروع في برنامج شامل لإعادة هيكلة الاقتصاد الليبي.
الوسومالاقتصاد الليبي ليبيا
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب