الداخلية تضبط 200 جهاز فك ونسخ شفرات القنوات الفضائية المشفرة بالغردقة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
واصلت وزارة الداخلية حملاتها المستمرة على مدار الساعة لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وتمكنت من 200 جهاز فك شفرات القنوات الفضائية المشفرة، بمحافظة البحر الأحمر.
كانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحر الأحمر قيام مالكي عدد من المحلات بتداول كروت مقرصنة لفك شفرات القنوات الفضائية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أسفرت الجهود عن ضبط شخصين مالكي محلين ومخزن، كائنين بدائرة قسم شرطة الغردقة أول، لقيامهما باستخدام الأجهزة المتطورة والتقنيات الحديثة لنسخ شفرة كروت القنوات الفضائية المشفرة وإعادة بيعها لعملائهما، وعثر بحوزتهما على 200 جهاز فك ونسخ شفرات القنوات الفضائية المشفرة، جهاز لاب توب، هاتف محمول بفحصهما فنيًا تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي، بطاقة إئتمانية تستخدم في محاولة إخفاء المتحصلات غير المشروعة، مبالغ مالية من متحصلات نشاطهما الإجرامي.
وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية والبرمجيات والبث الفضائي.
اقرأ أيضاًبدء جلسة محاكمة 73 متهمًا في «خلية التجمع الإرهابية»
«العربية اتقلبت بيهم».. إصابة 8 أشخاص في حادث مروع أعلى طريق الأوتوستراد
الفصل الآخير.. بدء جلسة استئناف كروان مشاكل على حكم حبسه عامًا في قضية «فيديو المطبخ»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية حملات أمنية شفرات القنوات الفضائية القنوات المشفرة القنوات الفضائیة المشفرة شفرات القنوات الفضائیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.