بغداد اليوم- بغداد  

أكد الباحث الاجتماعي صلاح المجمعي، الأحد (20 آب 2023)، أن خمسة أسباب تقف وراء ضعف القانون في البلاد. 

وقال المجمعي لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك كمًّا كبيرا من التشريعات التي تعاقب من يتجاوز على القوانين في البلاد لكن احتيالا يجري لمنع تطبيقها، بينما ترافقها تغطية لبعض الجرائم بضغط من التقاليد والأعراف مع محسوبيات وفساد مالي واداري".

 

وأضاف، أن "الافلات من العقاب هو من يساعد على انتشار الجرائم ومنها السوداء"، في إشارة إلى القتل والاغتصاب وغيرها، لافتا الى أن "اجراءات التحقيق لا تزال بدائية يرافقها عدم اعتماد حقيقي للتقنيات الحديثة في كشف الجرائم ومنها نشر كاميرات المراقبة مع انشغال القوات الامنية بالحرب على بقايا داعش التي تأخذ جزءً كبيرًا من قدراتها". 

وأشار إلى أن "المحاكم تعتمد الأدلة والبراهين في المحاكمة وليس المعرفة الشخصية، لذا يلجأ الكثيرون إلى النخب العشائرية في تحقيق العدالة بعيدًا عن أروقة المحاكم وتعقيداتها".

ظاهرة دولية

وبات الافلات من العقوبة ظاهرة دولية، والعراق واحد من البلدان الرئيسية الحاضنة لها، وهو يواجه تحديا حقيقيا في السيطرة على الجرائم التقليدية، وأعمال العنف الدموية والافعال التي تشكل انتهاكا لحقوق الانسان.

وفي ايقاع العقوبات المناسبة بمرتكبها وتنفيذها، خصوصا في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، وجرائم التخريب الاقتصادي، وجرائم الارهاب والجرائم الاخرى المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد. 

ولم يحظ ضحايا الجريمة واعمال العنف وانتهاكات حقوق الانسان في العراق، بالتمتع بحقوقهم الاساسية عن طريق افعال أو حالات اهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجنائية، بالاهتمام المناسب لا على مستوى النص القانوني، ولا على مستوى التنفيذ، وفق ما يرى مختصون. 

الفصل العشائري.. تغول على القضاء


وبينما لا يزال الإفلات من العقاب مستمرا في العراق، يؤشر مراقبون العديد من القضايا التي عجز القضاء والقانون في البلاد على متابعتها، الأمر الذي أجبر العديد من العوائل المتضررة لاسيما تلك التي فقدت أبناءها قتلا أو خطفا للجوء إلى الفصل العشائري".

ولا يخفى على أحد ربما، أن الأمور تخضع للتراضي والمساومات، وعادة ما تكون وبالا على عشيرة المعتدي، التي تتعرض للكثير من الضغوط والخسائر.

واتسعت ظاهرة الفصل العشائري أو "الكوامة" في العراق بعد العام 2003، وما أعقبه من ضعف الدولة ومؤسسات القضاء وأجهزة الأمن، وهي تعالج اليوم مشاكل جرائم قتل جنائية وحوادث سير ومشاحنات فردية وعراك، وتلك التي تتعلق بنزاعات على الأراضي والري وخلافات تاريخية.

 

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: فی العراق

إقرأ أيضاً:

خبير عسكري يوضح تأثير النقاط التي لن ينسحب منها الاحتلال جنوب لبنان

قال الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا إن النقاط الخمس التي اختارها جيش الاحتلال الإسرائيلي للبقاء فيها جنوب لبنان تم اختيارها بدقة متناهية، مشيرا إلى أن هذه النقاط تشكل جزءا من إستراتيجية أمنية جديدة لإسرائيل تهدف إلى حماية مستوطناتها الشمالية ومراقبة الداخل اللبناني.

جاء ذلك في تحليل للمشهد العسكري جنوب لبنان بعد انتهاء المهلة المحددة لانسحاب الجيش الإسرائيلي من معظم المناطق التي سيطر عليها خلال الأشهر الماضية في جنوب لبنان، حيث أبقى قواته في 5 مناطق إستراتيجية بدعوى حماية المستوطنات القريبة من الحدود.

وأوضح حنا أن هذه النقاط الخمس تم اختيارها بعناية لتكون بمثابة منظومة أمنية متكاملة، حيث توجد في كل نقطة سرية عسكرية تضم ما بين 100 إلى 150 جنديا، مما يمنحها القدرة على حماية العمق الإسرائيلي ومراقبة التحركات داخل الأراضي اللبنانية.

وأضاف أن هذه النقاط تتيح لإسرائيل جمع المعلومات والتصرف بمرونة من دون الحاجة إلى الالتزام الكامل بالقرارات الدولية.

وأشار الخبير العسكري إلى أن هذه الإستراتيجية تشبه إلى حد كبير ما تم تطبيقه في غزة، حيث أنشأت إسرائيل منطقة عازلة ونقاطا أمنية داخلية لضمان أمن مستوطناتها.

إعلان

تعزيز للسيطرة

وأكد أن هذه النقاط الخمس في لبنان ستكون بمثابة وجود مادي وجسدي يعزز السيطرة الإسرائيلية على المنطقة، مع قدرة على التدخل السريع عند الحاجة.

ولفت حنا إلى أن البيان المشترك الصادر عن الرؤساء الثلاثة في لبنان (رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب) أكد على الالتزام بالقرار 1701 واتفاق الطائف، مشيرا إلى أن لبنان يسعى حاليا إلى حل دبلوماسي وقانوني للأزمة عبر التوجه إلى مجلس الأمن الدولي.

ورغم تحذير الأمم المتحدة من أن "أي تأخير" في الانسحاب الإسرائيلي سيعتبر انتهاكا للقرار 1701، أشار حنا إلى أن هذا القرار لم ينجح في تحقيق أهدافه بشكل كامل، وأن الواقع الجديد على الأرض يتطلب تعاملا مختلفا.

وفيما يتعلق بالخطوات المستقبلية، توقع حنا أن تستمر القوات الإسرائيلية في البقاء في هذه النقاط لفترة تتراوح بين شهرين إلى 6 أشهر، مع تعزيز دفاعاتها وحماية المستوطنات القريبة.

وأكد أن التكنولوجيا الحديثة قد تعوض عن الحاجة إلى وجود عسكري مكثف، لكن إسرائيل ما زالت تعتمد على الوجود المادي لضمان أمنها.

وأشار حنا إلى أن الوضع الحالي يمثل ديناميكية جديدة في المنطقة، حيث تسعى إسرائيل إلى تعزيز وجودها الأمني في جنوب لبنان، بينما يبحث لبنان عن حلول دبلوماسية وقانونية لإنهاء هذا الوجود الذي يعتبره "احتلالا".

مقالات مشابهة

  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
  • ليس فيلم هندي.. صحفي يكشف عن أسباب مرعبة لأزمة الغاز في التي تحدث في العاصمة
  • الجولة 21 تنطلق اليوم.. مواجهات حاسمة في دوري نجوم العراق
  • اليوم..أربع مباريات ضمن منافسات الجولة 21 لدوري نجوم العراق لكرة القدم
  • تحذير قانوني.. غرامات تعادل ضعف الأموال المغسولة لهذه الجرائم
  • سلوكيات مشينة.. ترهيب المواطنين بالحيوانات الضالة خطر يهدد المجتمع
  • حظر الفصل التعسفي.. أبرز أوجه الحماية الاجتماعية في قانون العمل الجديد
  • ​الداخلية تعزز الأمن السيبراني.. مديرية جديدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية
  • الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف جنيه.. القانون يتصدى لمرتكبي جرائم الاحتيال الإلكترونى
  • خبير عسكري يوضح تأثير النقاط التي لن ينسحب منها الاحتلال جنوب لبنان