مقترح برلماني بحظر استخدام الزيوت المهدرجة في مصر
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكا، لحظر استخدام الزيوت المتحولة صناعياً (المهدرجة) أو (السمن النباتي) في الصناعات الغذائية في مصر.
وقالت النائبة- في مقترحها-:" هناك تحذيرات رسمية من منظمة الصحة العالمية تدور حول مخاطر وأضرار استخدام الزيوت المهدرجة في الأغذية، حيث أنها تتسبب في زيادة وزن الإنسان، ورفع مستويات الكوليسترول الضار، وتقليل مستويات الكوليسترول النافع، ما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين والأوعية الدموية وسببًا رئيسيًا في الإصابة بالكثير من الأمراض المزمنة".
وأوضحت "رشدي"، أن الزيوت المهدرجة هي الزيوت التي يتم تعديلها كيميائيًا لزيادة فترة صلاحيتها، وتعتبر عملية التهدرج هي العملية التي تستخدم لتصنيع الزيوت المهدرجة، حيث يتم تعديل الزيوت النباتية الطبيعية حتى تكون أكثر استقرارا ومقاومة للأكسدة.
وأردفت "عضو مجلس النواب"، وهنا في مصر لدينا دراسات طبية أثبتت أن استهلاك هذه الزيوت يرفع خطر الوفاة بنسبة تصل إلى 34%، كما يعتبر سببًا رئيسيًا في الإصابة بالجلطات والأزمات القلبية، بالإضافة إلى ذلك، فإنها تؤثر سلبًا على نمو الأطفال وتحصيلهم الدراسي، مما يجعلها خطرًا يهدد الأجيال القادمة، كما تزيد من تكلفة فاتورة العلاج التي تتحملها الدولة.
وأكدت أنه يتم استخدام زيت النخيل المهدرج في العديد من المنتجات الغذائية والصناعية في مصر، وهنا مكمن الخطورة، حيث يتمتع بنقطة انصهار عالية وقابلية للتحمل لدرجات الحرارة العالية، مما يجعله مناسبًا لصناعة المقبلات والحلويات والزبدة والجبن والوجبات السريعة.
وأشارت إلى أن هناك الكثير من الدول التي اتخذت خطوات صارمة لوقف استخدام الزيوت المهدرجة ومنها ( أمريكا- كندا-بريطانيا- فرنسا-الدنمارك- النرويج-سنغافورة- ودول الاتحاد الأوروبي-البرازيل-الإمارات- السعودية)، حفاظًا على صحة مواطنيها من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بعدما أقرت المؤسسات الصحية في هذه الدول أن الزيوت المهدرجة لم تعد مكونًا آمنًا في غذاء الإنسان.
ودعت النائبة مي رشدي، الجهات المعنية في مصر وعلى رأسها وزارة الصحة وهيئة سلامة الغذاء، بحث ودراسة مقترحها وآليات تطبيقه في مصر، حفاظًا على الصحة العامة والحد من معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة، لافتة إلى إنه ليس لدينا معايير وضوابط واضحة للحد من استخدام الزيوت المهدرجة في مصر أو المعدلات المسموح باستخدامها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المزيد فی مصر
إقرأ أيضاً:
إيضاح لأهمية قرار البنك المركزي بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية نوار السعدي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، على تداعيات وأهمية قرار البنك المركزي بمنع بيع أي عقار أكثر من 100 مليون دينار إلا عبر المصارف.
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار البنك المركزي العراقي بعدم السماح ببيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا عبر المصارف يمثل خطوة هامة نحو تنظيم سوق العقارات في العراق، وهو يعكس اهتمامًا متزايدًا في محاربة الفساد وغسيل الأموال، وهما من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي في الوقت الحاضر".
وبيّن أن "القرار يهدف في المقام الأول إلى ضمان توثيق جميع المعاملات العقارية الكبيرة داخل النظام المصرفي الرسمي، وهذا الإجراء يسهم في خلق بيئة شفافة تستطيع الجهات الرقابية من خلالها تتبع مصدر الأموال المستخدمة في شراء العقارات، مما يقلل من احتمالية استخدام هذه المعاملات كغطاء لغسيل الأموال أو تمويل الأنشطة غير القانونية، والسوق العقاري في العراق كان يعاني فوضى في بعض الأحيان، إذ كان هناك الكثير من العمليات المالية التي تتم خارج الأطر الرسمية، مما جعل من الصعب على الجهات المعنية مراقبة هذه الأنشطة وضمان نزاهتها".
وأضاف أنه "إضافة إلى ذلك، يعتبر هذا القرار خطوة ضرورية لمكافحة الفساد في القطاع العقاري، حيث إن المعاملات العقارية الكبيرة كانت في بعض الحالات تتم دون إشراف كافٍ، مما يفتح المجال أمام العديد من الممارسات غير القانونية، ومن خلال إلزام الأطراف المتورطة في مثل هذه الصفقات بالمرور عبر المصارف، يضمن القرار أن يُدَقَّق في مصدر الأموال وآلية تحويلها، وهو ما سيسهم في الحد من الفساد المالي الذي يؤثر في سمعة القطاع العقاري والاقتصاد بشكل عام".
وتابع السعدي أنه "من جهة أخرى، رغم الفوائد المحتملة لهذا القرار في تقليل الفساد، إلا أنه قد يواجه تحديات في التطبيق الفعلي، وعلى سبيل المثال، بعض البائعين والمشترين قد يسعون للالتفاف حول هذه القواعد من خلال اللجوء إلى طرق غير رسمية للتمويل، مما يتطلب رقابة قوية من الجهات المعنية لضمان تنفيذ القرار بفعالية، ولكن في المجمل، يبقى هذا القرار خطوة إيجابية نحو تنظيم السوق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي".
وختم الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية قوله انه "بالنظر إلى الاقتصاد العراقي الذي يعاني من تأثيرات اقتصادية معقدة، فإن مثل هذه السياسات تعد ضرورية لتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وشفافية، إذا تم تطبيق هذه السياسات بشكل صحيح، يمكن أن تساهم في إعادة الثقة في النظام المالي وتعزز من فرص التنمية الاقتصادية المستدامة في العراق".
ويوم أمس، أصدر البنك المركزي العراقي، قراراً بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار.
وذكر البنك في وثيقة اطلعت عليها "بغداد اليوم" أنه "وجه كتابا رسميا إلى دائرة التسجيل العقاري بحظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار وفقا للآلية والتعليمات الجديدة".
وأوضح المصرف المركزي أنه "لا يُباع العقار إلا عبر المصارف العراقية منعاً لغسيل الأموال".
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط