محافظ القليوبية: تخفيض الحد الأدنى للقبول ببعض مدارس التعليم الفني
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
وافق عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على ما تم عرضه من سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بشأن تخفيض الحد الأدنى للقبول ببعض مدارس التعليم الفني بنوعياتها صناعية وزراعية وتجارية وفندقية لاستكمال بعض الأماكن المحدودة بالمدارس.
التيسير على أولياء الأمور والطلابوأوضح محافظ القليوبية في بيان له، أن القرار جاء تيسيرا على أولياء الأمور والطلاب، وحرصا على مستقبلهم، على أن يتم يستمر قبول الالتحاق بالمدارس الفنية حتى 14 سبتمبر 2023.
وأضاف محافظ القليوبية أنه جرى الموافقة على ما تم عرضه من وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بشأن فتح فصول الخدمات للعام الدراسي 2023/2024 لمدارس التعليم الفني بنوعياتها كالتالي:
فتح القبول في فصول الخدمات بالتعليم الفنيكما تم الموافقة على استمرار الطلاب في التقدم بالمدارس الفنية التي يرغبون بها دون التقيد بالإدارة التعليمية التي حصلوا منها على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للتيسير على أولياء الأمور والطلاب.
الأوراق المطلوبة للتقدم في مدارس الثانوي الفنيوأوضح محافظ القليوبية أن الأوراق المطلوبة للتقدم في مدارس الثانوي الفني بنوعياتها وفق الحد الأدنى الجديد هي:
- طلب التحاق بمرحلة التعليم الثانوي الفني.
- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر.
- 2 صورة البطاقة الصحية.
- الاستمارة الدالة على النجاح في شهادة إتمام مرحلة التعليم «الشهادة الإعدادية» و2 صورة منها.
- صورة بطاقة ولي الأمر.
-4 صور شخصية حديثة.
- بطاقة الاختيار وتملأ بمعرفة الطالب وولي أمره ويقوم كل منهما بالتوقيع عليها، ويسجل الرقم القومي وتكتب بخط واضح.
- 20 طابع مهن تعليمية
- 1 طابع تعليمي.
- ملف ورقي.
- حافظة بلاستيك بكبسولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية تعليم القليوبية الإعدادية القليوبية مدارس القليوبية التعليم الفني بالقليوبية محافظ القلیوبیة التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
مع قرب زيادة الأسعار.. الحكومة المصرية تدرس رفع الحد الأدنى للأجور
تدرس الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة من 6000 إلى 7200 جنيه (ما يعادل حوالي 142 دولاراً)، وذلك بدءاً من شهر آذار/ مارس المقبل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس النظام عبد الفتاح السيسي لمجلس الوزراء بإعداد حزمة اجتماعية جديدة. وتشمل هذه الحزمة أيضاً زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 15%.
وبهذا القرار، يصبح الحد الأدنى للأجور في مصر قد تراجع قيمته الفعلية بنحو 50 دولاراً مقارنة بقيمته السابقة، حيث كان يعادل 194 دولاراً عند رفعه إلى 6000 جنيه في آذار/ مارس 2024، عندما كان سعر الدولار يقارب 30.85 جنيهاً، مقابل 50.42 جنيهاً في البنوك حالياً.
وأفاد مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الاثنين، بأن حزمة الحماية الاجتماعية تهدف إلى تخفيف الآثار السلبية لارتفاع الأسعار، في إطار التزام الحكومة بحماية المواطنين من تداعيات التضخم.
وأشار المصدر إلى أن هذه الحزمة تأتي استباقاً لزيادات مرتقبة في أسعار الوقود والطاقة، والتي ستكون الأولى من نوعها في عام 2025، بعد أن شهدت أسعار البنزين والسولار ثلاث زيادات، والكهرباء زيادتين خلال عام 2024.
وأضاف أن الحزمة الجديدة تشمل تخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص من 60 إلى 72 ألف جنيه سنوياً.
كما ستشمل الحزمة زيادات في رواتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى الأطباء والممرضين والمعلمين.
وأضاف أن الحزمة الاجتماعية تشمل أيضًا تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً.
كما ستشمل الحزمة صرف حافز إضافي يتراوح بين 500 و900 جنيه، وذلك وفقًا للدرجة الوظيفية لكل موظف.
ويواجه المصريون تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يلزم الحكومة بتحرير أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتطبيق سعر صرف مرن للعملة المحلية، وذلك في إطار الجهود الرامية للحصول على قرض بقيمة إجمالية تبلغ ثمانية مليارات دولار.
في 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ظلت عند مستويات مرتفعة بلغت 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% للائتمان والاقتطاع.
وجاء هذا القرار في إطار التزام البنك بسياسة التشديد النقدي، رغم انخفاض المعدل السنوي للتضخم على مستوى المدن بمقدار نقطة مئوية واحدة، من 26.5% في تشرين الأول/ أكتوبر إلى 25.5% في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.