9 ملايين مواطن استفادوا من خدمات منشآت الرعاية الأساسية بالدقهلية 2024
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم،عن جهود ادارة الرعاية الاساسية بالمديرية والادارات التابعة خلال العام الماضى والتى تضمنت تقديم الخدمات الصحية لنحو 9 ملايين مواطن.
وأضاف وكيل الوزارة أن العام الماضى شهد زيادة فى عدد المترددين على منشآت الرعاية الأولية لا سيما مع وجود 18 منشأة تعمل على مدار 24 ساعة وعيادات تخصصية مسائية بتخصصات ( الباطنة - الأطفال - النسا - الجلدية ).
بدوره أوضح الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى أنه فى إطار متابعة العمل بالعيادات المسائية تم استقبال 18630 حالة طوراىء و10120 حالة بعيادات الاخصائيين لافتا إلى أنه تم البدء فى تجهيز 7 وحدات لاعتماد " جهار "
فيما أكد الدكتور رامى السعيد مدير إدارة الرعاية الأساسية أنه تم خلال 2024 استقبال 21520 منتفعة من مستحقى تكافل ونحو 5349 من منتفعى برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين وإحالة 22 إلى مستشفيات الإحالة الخاصة بالبرنامج.
كما تضمنت أنشطة العام الماضى زيادة الأجهزة الخاصة بالمرحلة الرابعة بمبادرة الاعتلال الكلوى والأمراض المزمنة حيث تم فحص 961 ألفًا منذ انطلاق المببادرة واكتشاف 221ألف حالة إيجابية علاوة على فحص 436 ألف حالة ضمن مبادرة كبار السن.
وفى الختام أثنى وكيل الوزراة على جهود إدارة الرعاية الأساسية تحت إشراف الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى والدكتور رامى السعيد مدير الرعاية الأساسية. 2024: 9 ملايين مواطن استفادوا من خدمات منشآت الرعاية الأساسية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 9 ملايين الرعاية الاساسية الدقهلية اليوم الخدمات الصحية الرعاية الصحية الرعاية الاولية المرحلة الرابعة برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين العام الماضي الطب الوقائي خلال العام الماضي خدمات الصحية خلال العام مبادرة الاعتلال الكلوي مدير عام الطب الوقائي وزارة الصحة بالدقهلية وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وكيل وزارة الصحة الرعایة الأساسیة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة : 6 ملايين استشارة استعجالية بالمستشفيات العمومية في 2024
زنقة 20 ا الرباط
كشف أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 29 أبريل 2025 عن أرقام مهمة تبرز الضغط الكبير الذي تواجهه مصالح المستعجلات بالمستشفيات العمومية في المملكة.
وفي هذا الصدد، وأوضح الوزير أن هذه المصالح سجلت أكثر من 6 ملايين استشارة استعجالية خلال سنة 2024.
وأشار الوزير إلى أن القطاع العام يتوفر حالياً على 155 مصلحة استقبال للمستعجلات، تتوزع حسب مستوياتها المرجعية إلى 100 مصلحة مستعجلات طبية استشفائية أساسية (UMHB) على مستوى المستشفيات المحلية والإقليمية، و 24 مصلحة مستعجلات طبية استشفائية كاملة (UMHC) على مستوى المستشفيات الجهوية والجامعية، بالإضافة إلى 31 مصلحة مستعجلات طبية استشفائية متخصصة.
وفيما يخص المستشفيات الجهوية تحديدا، أكد الوزير على أن كل مستشفى جهوي يتوفر على مصلحة مستعجلات طبية استشفائية كاملة (UMHC)، مجهزة لاستقبال الحالات الحرجة وضمان التكفل العلاجي المتخصص.
ولتعزيز العرض الاستعجالي، لفت الوزير إلى أنه تم دعم هذه المصالح بـ110 وحدة للمستعجلات الطبية للقرب لدعم التكفل الفوري، و9 مصالح للمساعدة الطبية المستعجلة لضمان الاستجابة السريعة للنداءات عبر الرقم الوطني المجاني 141.
من جهة أخرى، استعرض الوزير البرامج التي تعمل عليها الوزارة لدعم المستعجلات الجهوية، والتي تشمل تأهيل مصالح الاستقبال وفق الدليل المرجعي الوطني، وإحداث وتجهيز وحدات جديدة للمستعجلات الطبية للقرب، وتنزيل إصلاح المنظومة الصحية عبر تفعيل عمل المجموعات الصحية الترابية (GST)، وتفعيل شبكة العلاجات الطبية الاستعجالية (RISUM) في كل جهة.
كما أعلن الوزير عن التفكير في إطلاق العمل على مشروع قانون لتأطير المستعجلات الطبية ما قبل الاستشفائية، بهدف تحسين التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين.
وفيما يتعلق بتجويد التدخلات في مرحلة ما قبل الاستشفاء، أكد الوزير على تطوير عمل مصالح المساعدة الطبية المستعجلة (SAMU) لاستقبال النداءات عبر الرقم الوطني المجاني “141” والتكفل بالحالات على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، بالإضافة إلى مواصلة جهود بلورة مشروع قانون ينظم هذا المجال.
إلى ذلك، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن الوزارة من خلال تنزيل مقتضيات القانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، والتفعيل التدريجي للبرامج الطبية الجهوية تمح إلى تحسين آجال التكفل بالمستعجلات، وضمان استمرارية الخدمات على مدار 24 ساعة و7 أيام، وتأهيل العرض الصحي الجهوي وضمان توزيع عادل للموارد، وصولاً إلى تحقيق استجابة طبية استعجالية فعالة ومتكاملة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا