مسلح يغتال قاضيَين إيرانيَين أمام المحكمة العليا في طهران
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
كشفت وكالة “ميزان أونلاين” التابعة للسلطة القضائية الإيرانية عن قيام رجل مسلح اليوم السبت باغتيال قاضيين أمام المحكمة الإيرانية العليا في طهران.
وأوردت الوكالة أن “ثلاثة قضاة من المحكمة العليا استهدفوا، قُتل اثنان منهم، وأصيب واحد. وقتل المهاجم نفسه”.
ووقع الحادث أمام قصر العدل في ساحة الأرك، حيث أطلق المهاجم النار على القضاة بشكل مباشر.
وقد فتحت السلطات تحقيقًا فوريًا في الحادث لتحديد دوافع المهاجم وخلفياته.
ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
وأفادت وكالة “تسنيم” بأن منفذ الهجوم هو من العمال الخدميين في قصر العدل بطهران، وأنه انتحر بعد تنفيذ الهجوم، وأن القاضيين المقتولين هما محمد مقيسة وعلي رازيني، وفقًا لـ”سكاي نيوز عربية”.
وأوضح البيان أن التحقيق الأولي يشير إلى أن المهاجم لم يكن من مراجعي الدوائر القضائية، ولم يكن له ملف قضائي، وأنه انتحر على الفور قبل إلقاء القبض عليه، وأن التحقيقات جارية لكشف خلفيات الهجوم والمتورطين المحتملين فيه.
ووفق وكالة تسنيم، فإن “الجهاز القضائي الإيراني قام خلال العام المنصرم بخطوات واسعة لتعقب وملاحقة ومحاكمة عملاء الكيان الصهيوني وعملاء الولايات المتحدة والجواسيس”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
بلاتر وبلاتيني أمام المحكمة في قضية الفساد
ماجد محمد
سيمثل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” سابقا، سيب بلاتر، والرئيس السابق للاتحاد الأوروبي للعبة “يويفا”، ميشيل بلاتيني، أمام محكمة سويسرية غدا الثلاثاء، لمعرفة ما إذا كانت القضية التي أنهت مسيرتيهما مع الرياضة ستنتهي بتبرئتهما أو إدانتهما بالفساد.
وبعد عامين ونصف العام من تبرئتهما من تهمة الاحتيال، سيمثل كان الرجلان اللذان كان من أقوى الشخصيات في كرة القدم العالمية في مرحلة ما، غدا أمام غرفة الاستئناف الاستثنائية بالمحكمة الجنائية السويسرية.
وكان الادعاء الاتحادي السويسري، قد رفض حكم محكمة أدنى درجة من عام 2022، مما أدى إلى جلسة استماع جديدة في بلدة موتينس بالقرب من بازل. وينفي الرجلان التهمة المنسوبة لهما.
وتتعلق القضية بمدفوعات بقيمة مليوني فرنك سويسري (2.27 مليون دولار) وافق عليه بلاتر لصالح بلاتيني، القائد والمدرب السابق للمنتخب الفرنسي، والتي تمت في عام 2011.
وقال بلاتيني وبلاتر، في تصريحات سابقة له، إن المبلغ كان عبارة عن مقابل خدمات استشارية دُفعت لبلاتيني مقابل عمل قام به بين عامي 1998 و2002، والتي قال إنه تأجل دفعها جزئيا لأن الفيفا لا يملك التمويل اللازم لدفع هذا المبلغ بالكامل له على الفور.
وتسببت القضية، التي ظهرت على السطح في 2015 عندما كان بلاتيني رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، في تقويض آماله في خلافة بلاتر على رأس الفيفا.
وأوقف الفيفا بلاتر وبلاتيني عن ممارسة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم في عام 2015 بسبب انتهاك ميثاق أخلاقيات المنظمة الدولية، في البداية لمدة ثماني سنوات، ورغم أن إيقافهما تقلص لاحقا إلا أنه أنهى مسيرتهما كمسؤولين كبار في كرة القدم.
وضمت لائحة اتهام بلاتر وبلاتيني في 2022 خداع موظفي الفيفا في عامي 2010 و2011 بشأن التزام الاتحاد بدفع مستحقات للفرنسي بلاتيني، وجاء فيها: “لقد زعموا زورا أن الفيفا مدين لبلاتيني، أو أن بلاتيني يستحق مبلغ مليوني فرنك سويسري مقابل عمله الاستشاري. وتم تحقيق هذا الخداع من خلال تكرار ادعاءات كاذبة من قبل الطرفين المتهمين”.
وتمت تبرئة الرجلين في قضية عام 2022، بعد أن قبل القاضي أن روايتهما عن ’اتفاقهما الشخصي غير المكتوب’ بشأن المدفوعات كانت ذات مصداقية. وقال القاضي أيضا إن هناك شكوكا جدية حول مزاعم الادعاء بأنها كانت احتيالية.
وأصر بلاتر، الذي ترأس الفيفا لمدة 17 عاما حتى عام 2015، على أنه لم يرتكب أي خطأ، وقال لرويترز، وهو الآن في التاسعة والثمانين من عمره، بأنه كان ضحية حملة اضطهاد شعواء.
وأصر بلاتيني، الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا ثلاث مرات، على أن الأموال مرتبطة بالمستحقات المتأخرة، وقال للصحفيين في بداية الاستئناف “لا يوجد فساد ولا احتيال ولا يوجد شيء على الإطلاق”.
وقال محاميه دومينيك نيلين إن القضية تهدف إلى منع بلاتيني من رئاسة الفيفا، وأضاف: “كان بلاتيني المرشح الأوفر حظا لخلافة بلاتر عام 2015 لكن هناك من أراد إبعاده عن الطريق، يبدو أنه توجد محاولات حثيثة ومتكررة لمنع بلاتيني من تولي رئاسة الفيفا”.
وفي النهاية حل جياني إنفانتينو، الذي عمل مع بلاتيني في اليويفا، محل بلاتر. ويدين إنفانتينو بترشيحه إلى حقيقة منع بلاتيني، المرشح المفضل في أوروبا، من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم.
ونفى إنفانتينو أن يكون ساعد في إسقاط بلاتيني. وقال إنه لم يتدخل إلا عندما طلب منه اليويفا ذلك بعد ظهور الادعاءات ضد بلاتيني.
ويطالب الادعاء بتوقيع عقوبة السجن لمدة 20 شهرا مع وقف التنفيذ لمدة عامين على بلاتر وبلاتيني ومصادرة الأموال، ويحق لكلا الطرفين الاستئناف ضد الحكم أمام المحكمة الاتحادية السويسرية، وهي أعلى سلطة قانونية في البلاد.