منتدى «الشعب الجمهوري» يختتم يومه الثاني بجلسة «شراكة بين الأجيال»
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
اختتم منتدى حزب الشعب الجمهوري فعاليات يومه الثاني، بجلسة حوارية تحت عنوان «شراكة بين الأجيال»، جمعت بين المهندس حازم عمر رئيس الحزب، واللواء محمد صلاح أبو هميلة الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، وأحمد الألفي الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم، مع أعضاء هيئته البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ، وأمناء المحافظات وأمناء التنظيم، إضافة إلى مساعدي الأمين والأمناء المساعدين وكوادر وشباب الحزب.
وعُقدت هذه الجلسة في ضوء إيمان قيادات حزب الشعب الجمهوري بأن شراكة الأجيال هي التي تصنع المستقبل، وتمثل فرصة لتعزيز الحوار بين الأجيال المختلفة داخل الحزب.
وتناولت الجلسة الحوارية التي أدارها المهندس حازم عمر، وامتازت بالواقعية والدفء بين قيادات الحزب والمشاركين، وطرح العديد من الأسئلة الاستفسارية على القيادات، حول العديد من الموضوعات المتنوعة والمختلفة، التي تتعلق بالقوانين التشريعية، والقضايا العامة التي تهم فئات كثيرة من المجتمع، بجانب موضوعات أخرى تتعلق بالشأن الداخلي والتنظيمي المستقبلي للحزب.
وقامت قيادات الحزب بالرد على جميع الأسئلة بكل شفافية ووضوح، وبصورة تعكس الروح الديمقراطية داخل الحزب، وتؤكد أن قيادته تضع أولوياتها في تلبية احتياجات أعضائه والعمل على تعزيز انتمائهم وإشراكهم في عملية اتخاذ القرار.
واختتمت الجلسة بتوجيه الشكر لجميع الحاضرين على تفاعلهم الإيجابي وحرصهم على مناقشة القضايا المهمة، مع التأكيد على استمرار هذه الحوارات في المستقبل كجزء من استراتيجية الحزب لتعزيز الشراكة بين الأجيال وتحقيق أهدافه الوطنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشعب الجمهوري حازم عمر الأحزاب بین الأجیال
إقرأ أيضاً:
العرموطي يكشف تفاصيل تمرير المادة 4 من قانون المرأة والمخالفات التي حصلت
#سواليف
شهدت جلسة #مجلس_النواب اليوم الاثنين #انسحاب #نواب كتلة #جبهة_العمل_الإسلامي من الجلسة الصباحية، الإثنين، احتجاجًا على رفض رئاسة المجلس طلبًا بإعادة فتح المادة الرابعة من مشروع #قانون_المرأة،وإعادة التصويت على مقترح يضيف عبارة: “مع مراعاة #أحكام_الشريعة_الإسلامية والمبادئ العليا للمجتمع”.
وجاء انسحاب الكتلة اعتبارًا من مناقشة المادة الخامسة، بعد أن رفض رئيس المجلس أحمد الصفدي مذكرة تقدمت بها لإعادة النظر في المادة محل الخلاف.
رئيس كتلة الإصلاح النيابية صالح العرموطي قال في تصريحات صحفية مع عدد من أعضاء الكتلة عقب انسحابهم من الجلسة، “لا شك أنّ التصويت على المادة 4 باعتقادي الجازم كان مخالفا للنظام العام، معبرا عن أسفه “أن يتم التصويت على 18 فقرة بقرارٍ واحد، على غير ما جرت العادة”.
مقالات ذات صلة الحكومة تنشر بنود مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي 2025 2025/04/14وقال العرموطي إن اضافة العبارة جاء بطلب من دائرتي الافتاء وقاضي القضاة، وهي تشكّل قيدا احترازيا ضدّ أي محاولة عبث بالتشريع أو اللجنة، خاصة في ظلّ اتفاقية سيداو وغيرها من محاولات العبث في المجتمع الأردني.
وأضاف العرموطي أن رئيس المجلس التقى بالأمس مع دائرتي الافتاء وقاضي القضاة وكان هناك اصرار من قبلهم على اضافة العبارة، إلا أن النواب رفضوا ذلك.
ولفت إلى أنّه “لم يراعى في التصويت الإخوة الذين عارضوا وطالبوا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، ولم يراعى أي اقتراح من الاقتراحات ولم تعرض للنقاش لأي مسألة من هذه المسائل”.
وشدد على أنّ “هذا أمرٌ مخل كثيرًا في النظام العام والعمل المؤسسي واحترام الآراء”.
وختم بتوجيه رسالة قائلا: إبراءً للذمّة أمام الله والتاريخ، فإنني أعلق مقترحاتي جميعها على هذا القانون في هذه الجلسة حتى ألقى وجه الله ولا تكون حجة عليّ امام الله.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية