حقوقي: الاستعراض الدوري الشامل فرصة لتقييم تقدم مصر بمجال حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد فوقي ، رئيس مؤسسة "مصر السلام"، على أن الاستعراض الدوري الشامل يعد آلية فريدة من نوعها ضمن آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث يتم دعوة كل دولة عضو لإجراء استعراض شامل لسجلها في مجال حقوق الإنسان مرة كل أربع سنوات ونصف، مشيراً إلى أن هذه الجلسة تشكل خطوة هامة نحو تحسين الشفافية والمشاركة الفعالة في الاستعراض الدوري الشامل، مع تعزيز التعاون بين المجتمع المدني والجهات الحكومية لتحقيق الإصلاحات اللازمة وحماية حقوق المواطنين.
وأضاف "فوقي"، خلال كلمته بجلسة حوار رفيعة المستوى ، تحت عنوان "قراءة أولية في تقارير أصحاب المصلحة حول الاستعراض الدوري الشامل لمصر"، أن هذه الجلسة تأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث تُعد آلية الاستعراض الدوري الشامل فرصة فريدة لمصر لتقييم تقدمها في مجال حقوق الإنسان، ومراجعة السياسات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية من خلال هذا الحوار، مطالباََ تقديم رؤى استراتيجية تؤدي إلى خطوات ملموسة تعزز حقوق الأفراد، مع التركيز على التحديات الراهنة مثل حرية التعبير، تعزيز سيادة القانون، وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مضيفاً أن تناقش الجلسات دور محوري في دعم التقدم نحو إصلاحات حقيقية تُلبي احتياجات المواطنين وتعزز مكانة مصر على الساحة الدولية في مجال حقوق الإنسان.
والجدير بالذكر ، أن أطلقت منذ قليل مؤسسة "مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان" جلسة حوار رفيعة المستوى، تحت عنوان "قراءة أولية في تقارير أصحاب المصلحة حول الاستعراض الدوري الشامل لمصر"، وذلك بحضور أحمد فوقي، رئيس المؤسسة، الدكتور ولاء جاد الكريم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتور سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وتناقش الجلسات تحليل تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان المتعلق بمداخلات أصحاب المصلحة، ومناقشة القضايا الأساسية التي تحتاج إلى معالجة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجتمع المدني مصر السلام للتنمية حقوق الإنسان الاستعراض الدوری الشامل حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تعقد جلسة حول الميتافيرس
عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وبمساهمة من المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن جلسة حوارية بعنوان «خطوة نحو المستقبل: حقوق الإنسان في الواقع الافتراضي المتقدم (الميتافيرس)».
وجمعت الجلسة نخبة من صناع السياسات وخبراء التكنولوجيا والأكاديميين وأعضاء من السلك الدبلوماسي، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وطلبة الجامعات، بهدف مناقشة التحديات والفرص المرتبطة بتأثير تقنيات «الميتافيرس» المتسارعة في حقوق الإنسان في العصر الرقمي.
وأكد عمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة في كلمته خلال الجلسة، أهمية تبني نهج حوكمة مسؤول في التعامل مع «الميتافيرس»، مشيراً إلى أن هذه التقنية تمثل فرصة لإعادة صياغة طرق التواصل والتفاعل في العالم.
وشددت هند العويس، مدير اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، على ضرورة تضمين اعتبارات حقوق الإنسان في السياسات التكنولوجية منذ المراحل الأولى، مؤكدة أن الحقوق الأساسية يجب أن تكون جزءاً من التصميم والبنية لا مجرد إضافات لاحقة.
وطرح المتحدثون، رؤى متعددة حول الجوانب الإيجابية لعالم «الميتافيرس» ومنها إمكانياته في تحسين الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية وتعزيز التفاعل المجتمعي، إلى جانب التحذير من المخاطر المحتملة مثل انتهاك الخصوصية وتنامي التمييز وتكريس الفجوات الرقمية.
وفي هذا السياق، قال أنس متولي رئيس السياسات العامة في منطقة الخليج لدى شركة «ميتا»: «نعمل على بناء تقنيات مثل الميتافيرس والذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول مع التأكيد على السلامة والشمولية والموثوقية».
أما ميلودينا ستيفنز خبيرة حوكمة الابتكار في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وصفت «الميتافيرس» بأنه تقنية مزدوجة الاستخدام، يمكن أن تعزز أو تنتهك حقوق الإنسان على حد سواء، مشددة على أهمية حوكمة واضحة ومبكرة لتفادي المخاطر طويلة الأمد.
وأجمع المشاركون في ختام الجلسة على الحاجة إلى تسريع تطوير أطر تنظيمية مرنة وشاملة تضمن حماية الحقوق والكرامة الإنسانية في ظل التحول الرقمي العالمي، لا سيما في بيئات افتراضية تتجاوز الحدود الجغرافية وتفرض تحديات قانونية وأخلاقية غير مسبوقة.
(وام)