شعبة الأدوات الكهربائية: تشطيبات المباني تدفع المبيعات للنمو بنسبة 30%
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أكد ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن قطاع الأدوات الكهربائية يشهد حاليًا حالة من الانتعاش الكبير، حيث يتزايد الطلب على منتجات القطاع بشكل ملحوظ في ظل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي أدى إلى حركة نشطة في عمليات التشطيب والتجهيز للمباني والوحدات السكنية.
زيادة مبيعات الأدوات الكهربائيةوأكد «الجمل»، أن المنتجات الأساسية مثل الأسلاك الكهربائية، والمفاتيح، والفيش، والبواط، والإضاءة، أصبحت الأكثر طلبًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا الطلب المتوقع أن يستمر في النمو خلال الشهور المقبلة، يأتي نتيجة دخول العديد من العقارات قيد التصالح في مراحل التشطيبات النهائية.
وأضاف الجمل: «نحن أمام فرصة تاريخية لنمو سوق الأدوات الكهربائية بنسبة تصل إلى 30% خلال الفترة المقبلة، وتطبيق قانون التصالح ساهم في إحياء آلاف المشاريع العقارية التي كانت متوقفة، ومعظمها يحتاج إلى عمليات تجهيز وتشطيب كامل».
المنتج المصري خيار رئيسي لدى المستهلكوأشار رئيس الشعبة إلى أن السوق المحلي للأدوات الكهربائية يمتلك من الإمكانات ما يجعله قادرًا على تلبية الطلب المتزايد، بفضل تطور الصناعة المحلية التي تعتمد على تقنيات حديثة وجودة منافسة. كما لفت إلى أن المنتج المصري أصبح خيارًا رئيسيًا لدى المستهلك، لما يقدمه من أسعار تنافسية وكفاءة عالية.
وأوضح الجمل أن شعبة الأدوات الكهربائية تعمل بالتنسيق مع المصنعين لضمان توفير المخزون الكافي وضمان استقرار الأسعار، بالإضافة إلى توجيه الدعوة للشركات للاستثمار في خطوط إنتاج جديدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمواكبة الطلب المتوقع.
وقال «الجمل»، إن هذه الطفرة في سوق الأدوات الكهربائية لا تقتصر فقط على تغطية الطلب المحلي، بل تمثل فرصة كبيرة لدخول أسواق التصدير، خاصة في ظل الدعم الحكومي الموجه للصناعات المحلية، مضيفا «نحن على أعتاب مرحلة جديدة من النمو، تتماشى مع النهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية الأدوات الكهربائية العقارات الأسلاك الكهربائية قانون التصالح مخالفات البناء الأدوات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
استطلاع: التضخم بروسيا يتسارع في ديسمبر وسط تأثيرات العقوبات الغربية
كشف استطلاع أمريكي أجرته وكالة (بلومبرج) الأمريكية اليوم الأربعاء عن توقعات حول تسارع التضخم في روسيا ديسمبر الماضي، متجاوزًا هدف البنك المركزي؛ في ظل تأثير العقوبات الغربية على البلاد وسط استمرار العملية العسكرية على أوكرانيا التي دفعت أسعار السلع والخدمات للارتفاع بشكل كبير.
ووفق تقديرات وسطيّة من 11 خبيرًا اقتصاديًا استطلعتهم بلومبرج، فإن هناك احتمالا أن يصل نمو الأسعار السنوي في نهاية عام 2024 إلى 9.8% مقارنة بـ 8.9% في نوفمبر؛ رغم المعدلات المرتفعة تاريخيًا لأسعار الفائدة، وهذا سيجعلها السنة الخامسة على التوالي التي يفشل فيها البنك المركزي الروسي في تحقيق هدفه البالغ 4%.
وبحسب ما ذكره فلاديمير تشيرنوف، محلل في شركة "فريدوم فاينانس جلوبال" للوساطة المالية، "أسهم تراجع الروبل بأكثر من 10% بسبب العقوبات الأمريكية الجديدة، فضلاً عن زيادة الطلب الاستهلاكي في عدم قدرة تكاليف الاقتراض المرتفعة على منع التضخم من التسارع في أواخر العام الماضي".
ويعمل اقتصاد روسيا عند طاقته القصوى لتلبية احتياجات الآلة العسكرية للكرملين، بالإضافة إلى تلبية الطلب الاستهلاكي المتزايد نتيجة للإنفاق الحكومي الضخم وارتفاع الأجور في ظل التنافس على العمالة المحدودة.
وأدت القيود المفروضة على الواردات بعد العقوبات التي تم فرضها بعد عملية روسيا العسكرية على أوكرانيا فبراير 2022 إلى ارتفاع الأسعار في كل شيء من الغذاء والوقود إلى حزم العطلات والسيارات.
ومنذ بداية العام، ارتفعت أسعار البطاطس بشكل شبه مزدوج، بينما ارتفعت أسعار البصل بنسبة 50% تقريبًا، وزادت أسعار الزبدة بنسبة تقارب 40%، وفقًا للبيانات حتى 23 ديسمبر كما ارتفع سعر البنزين بنسبة 20% في محطات الوقود.
وقارنت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا التضخم في الاقتصاد بحالة شخص مريض يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، محذرة من أن هذا النمو المفرط غير مستدام.
وكان البنك المركزي الروسي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي في 2024 بمقدار 500 نقطة أساس ليصل إلى أعلى مستوى تاريخي بنسبة 21%، في محاولة للحد من نمو القروض وكبح الطلب، وأثار هذا التوجه النقدي انتقادات واسعة من مجتمع الأعمال، بسبب المخاوف من أن تكاليف الاقتراض المرتفعة بدأت تجبر الشركات على تقليص خطط الإنتاج والاستثمار، مع زيادة خطر تعرض العديد من القطاعات لموجة من الإفلاس.
وفي الوقت ذاته، استمرت الأسعار في الارتفاع حتى مع بداية تباطؤ الاقتصاد.
ويتوقع خبراء اقتصاد بلومبرج أن يكون قد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.6% على أساس شهري، و9.8% على أساس سنوي في ديسمبر.
وأضافت (بلومبرج) أن تراجع الروبل وتوقعات التضخم المرتفعة تشير إلى أن آفاق الربع الأول من العام المقبل لن تتحسن بشكل ملحوظ، ومن المتوقع أن يدفع ضعف الروبل والتباطؤ التدريجي في الطلب الاستهلاكي البنك المركزي الروسي إلى تعديل توقعاته للتضخم في عام 2025 من 4.5%-5.0% إلى 5%-6% خلال العام.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط