شعبة الأدوات الكهربائية: تشطيبات المباني تدفع المبيعات للنمو بنسبة 30%
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أكد ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن قطاع الأدوات الكهربائية يشهد حاليًا حالة من الانتعاش الكبير، حيث يتزايد الطلب على منتجات القطاع بشكل ملحوظ في ظل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي أدى إلى حركة نشطة في عمليات التشطيب والتجهيز للمباني والوحدات السكنية.
زيادة مبيعات الأدوات الكهربائيةوأكد «الجمل»، أن المنتجات الأساسية مثل الأسلاك الكهربائية، والمفاتيح، والفيش، والبواط، والإضاءة، أصبحت الأكثر طلبًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا الطلب المتوقع أن يستمر في النمو خلال الشهور المقبلة، يأتي نتيجة دخول العديد من العقارات قيد التصالح في مراحل التشطيبات النهائية.
وأضاف الجمل: «نحن أمام فرصة تاريخية لنمو سوق الأدوات الكهربائية بنسبة تصل إلى 30% خلال الفترة المقبلة، وتطبيق قانون التصالح ساهم في إحياء آلاف المشاريع العقارية التي كانت متوقفة، ومعظمها يحتاج إلى عمليات تجهيز وتشطيب كامل».
المنتج المصري خيار رئيسي لدى المستهلكوأشار رئيس الشعبة إلى أن السوق المحلي للأدوات الكهربائية يمتلك من الإمكانات ما يجعله قادرًا على تلبية الطلب المتزايد، بفضل تطور الصناعة المحلية التي تعتمد على تقنيات حديثة وجودة منافسة. كما لفت إلى أن المنتج المصري أصبح خيارًا رئيسيًا لدى المستهلك، لما يقدمه من أسعار تنافسية وكفاءة عالية.
وأوضح الجمل أن شعبة الأدوات الكهربائية تعمل بالتنسيق مع المصنعين لضمان توفير المخزون الكافي وضمان استقرار الأسعار، بالإضافة إلى توجيه الدعوة للشركات للاستثمار في خطوط إنتاج جديدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمواكبة الطلب المتوقع.
وقال «الجمل»، إن هذه الطفرة في سوق الأدوات الكهربائية لا تقتصر فقط على تغطية الطلب المحلي، بل تمثل فرصة كبيرة لدخول أسواق التصدير، خاصة في ظل الدعم الحكومي الموجه للصناعات المحلية، مضيفا «نحن على أعتاب مرحلة جديدة من النمو، تتماشى مع النهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية الأدوات الكهربائية العقارات الأسلاك الكهربائية قانون التصالح مخالفات البناء الأدوات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
تسليم 16.5 مليون شحنة حتى 20 رمضان
الرياض : البلاد
كشفت الهيئة العامة للنقل عن تجاوز عدد الشحنات البريدية التي تم تسليمها من قبل الشركات المرخصة خلال شهر رمضان حاجز 16.5 مليون شحنة، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 20 رمضان الجاري، محققةً بذلك أرقامًا قياسية تعكس النمو المتسارع في قطاع نقل الطرود بالمملكة.
وأوضحت الهيئة أنها سجلّت في اليوم الـ19 رمضان الجاري أعلى عدد يومي لتسليم الشركات المرخصة للمستفيدين بواقع 1,036,660 شحنة، وهو ما يُعد ضعف المتوسط اليومي السنوي، بنسبة نمو تبلغ 110%، ويعكس الاستعداد التشغيلي العالي في التعامل مع ذروة الطلب خلال المواسم الكبرى.
وأكدت الهيئة أن المؤشرات تعكس حيوية القطاع وتطور بنيته التشغيلية، مشيرةً إلى أن الشركات المرخصة ملزمة بتقديم خدماتها ضمن معايير تنظيمية تشمل دقة التسليم للمستفيدين حسب المواقع المتفق عليها، والحفاظ على سرية البيانات ومحتويات الشحنات، والاستجابة الفعّالة لملاحظات وبلاغات العملاء، بما يسهم في تعزيز الثقة في خدمات نقل الطرود.
وتواصل الفرق الرقابية بالهيئة العامة للنقل جولاتها التفقدية على شركات نقل الطرود، لضمان جودة الخدمات وكفاءة سير الأعمال ضمن خططها التشغيلية للمواسم، بما يعزز من جاهزية القطاع ويواكب حجم الطلب المتزايد خلال الفترات الموسمية.
وأشارت هيئة النقل إلى أن هذا النمو اللافت يرتبط بعدة عوامل، في مقدمتها تغير سلوك المستهلك نحو التسوق الرقمي، وارتفاع معدلات الطلب عبر المتاجر الإلكترونية، إلى جانب التوسع المتسارع في التجارة الإلكترونية داخل المملكة، وهو ما أسهم في رفع كفاءة التشغيل وتوسيع نطاق الخدمات اللوجستية المقدمة لتلبية تطلعات المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض