الاحتيال والاعراف تمنعان تطبيقه.. 5 أسباب لضعف القانون في العراق - عاجل
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد الباحث الاجتماعي صلاح المجمعي، الأحد (20 آب 2023)، أن خمسة أسباب تقف وراء ضعف القانون في البلاد.
وقال المجمعي لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك كمًّا كبيرا من التشريعات التي تعاقب من يتجاوز على القوانين في البلاد لكن احتيالا يجري لمنع تطبيقها، بينما ترافقها تغطية لبعض الجرائم بضغط من التقاليد والأعراف مع محسوبيات وفساد مالي واداري".
وأضاف، أن "الافلات من العقاب هو من يساعد على انتشار الجرائم ومنها السوداء"، في إشارة إلى القتل والاغتصاب وغيرها، لافتا الى أن "اجراءات التحقيق لا تزال بدائية يرافقها عدم اعتماد حقيقي للتقنيات الحديثة في كشف الجرائم ومنها نشر كاميرات المراقبة مع انشغال القوات الامنية بالحرب على بقايا داعش التي تأخذ جزءً كبيرًا من قدراتها".
وأشار إلى أن "المحاكم تعتمد الأدلة والبراهين في المحاكمة وليس المعرفة الشخصية، لذا يلجأ الكثيرون إلى النخب العشائرية في تحقيق العدالة بعيدًا عن أروقة المحاكم وتعقيداتها".
ظاهرة دولية
وبات الافلات من العقوبة ظاهرة دولية، والعراق واحد من البلدان الرئيسية الحاضنة لها، وهو يواجه تحديا حقيقيا في السيطرة على الجرائم التقليدية، وأعمال العنف الدموية والافعال التي تشكل انتهاكا لحقوق الانسان.
وفي ايقاع العقوبات المناسبة بمرتكبها وتنفيذها، خصوصا في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، وجرائم التخريب الاقتصادي، وجرائم الارهاب والجرائم الاخرى المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.
ولم يحظ ضحايا الجريمة واعمال العنف وانتهاكات حقوق الانسان في العراق، بالتمتع بحقوقهم الاساسية عن طريق افعال أو حالات اهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجنائية، بالاهتمام المناسب لا على مستوى النص القانوني، ولا على مستوى التنفيذ، وفق ما يرى مختصون.
الفصل العشائري.. تغول على القضاء
وبينما لا يزال الإفلات من العقاب مستمرا في العراق، يؤشر مراقبون العديد من القضايا التي عجز القضاء والقانون في البلاد على متابعتها، الأمر الذي أجبر العديد من العوائل المتضررة لاسيما تلك التي فقدت أبناءها قتلا أو خطفا للجوء إلى الفصل العشائري".
ولا يخفى على أحد ربما، أن الأمور تخضع للتراضي والمساومات، وعادة ما تكون وبالا على عشيرة المعتدي، التي تتعرض للكثير من الضغوط والخسائر.
واتسعت ظاهرة الفصل العشائري أو "الكوامة" في العراق بعد العام 2003، وما أعقبه من ضعف الدولة ومؤسسات القضاء وأجهزة الأمن، وهي تعالج اليوم مشاكل جرائم قتل جنائية وحوادث سير ومشاحنات فردية وعراك، وتلك التي تتعلق بنزاعات على الأراضي والري وخلافات تاريخية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
عقوبة انتحال شخصية موظف عام في الإمارات
يعاقب القانون الإماراتي أي شخص ينتحل شخصية موظف عام بعقوبة تصل إلى الحبس لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وذلك كونه يخدع بفعلته المجتمع وأفراده بانتحاله هذه وظيفة عامة.
وفي هذا السياق، أوضح محمد فكري، مستشار قانوني، أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، يعاقب على هذا النوع من الجرائم لأن في انتحال شخصية موظف عام خداع للناس لتحقيق غرض غير مشروع سواء احتيال أو سرقة أو غيرها. نص العقوبة وأفاد بأن المرسوم بالقانون نص في المادة 299 ضمن بندها الأول على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة، ويعاقب بذات العقوبة من تدخل في وظيفة أو خدمة عامة، أو أجرى عملاً من أعمالها أو من مقتضياتها دون أن يكون مختصاً أو مكلفاً به وذلك لتحقيق غرض غير مشروع أو للحصول لنفسه أو لغيره على مزية من أي نوع".ولفت إلى أن البند الثاني من المادة ذاتها نصت على أنه "وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات إذا وقعت إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى بانتحال صفة العاملين في الأجهزة الأمنية أو الشرطية". ارتداء الزي وأشار إلى أن القانون يعاقب أيضاً على ارتداء الزي الرسمي الخاص بالموظفين العموميين بعقوبة الحبس أو الغرامة، مبيناً أن المادة 300 من المرسوم بقانون تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم كل من ارتدى علناً وبغير حق زياً رسمياً أو كسوة يخص بها القانون فئة من الناس، أو ارتدى كسوة خاصة برتبة أعلى من رتبته، أو حمل نيشاناً أو وساماً أو إشارة أو علامة لوظيفة، أو انتحل لقباً من الألقاب الشرفية أو الرسمية أو العلمية أو الجامعية المعترف بها رسمياً أو رتبة من الرتب العسكرية أو صفة نيابية عامة، ويسري هذا الحكم كذلك إذا كان الزي أو الوسام أو غيرهما مما ذكر لدولة أجنبية".
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب