“حريات الصحفيين” تدين القبض على أحمد سراج وحبسه بسبب حوار مع زوجة صحفي محبوس.. والنقيب يطالب بإخلاء سبيله و24 زميلًا محبوسًا
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين واقعة القبض على الزميل أحمد سراج، المذيع بموقع "ذات مصر"، وحبسه على خلفية حوار صحفي مصور أجراه مع د. ندى مغيث، زوجة رسام الكاريكاتير المحبوس أشرف عمر، حول ملابسات حبس زوجها.
وقالت اللجنة في بيان لها: “إن الزميل أحمد سراج قد أُلقي القبض عليه قبل يومين من عرضه على النيابة، أثناء توجهه لعمله بإحدى المدارس، ليُفاجأ محامو د.
من جانبه، أكد خالد البلشي نقيب الصحفيين، تضامنه الكامل مع الزميل أحمد سراج، مطالبًا بإخلاء سبيله فورًا. وشدد على أن إجراء حوار مع زوجة أحد المحبوسين ليس جريمة، وأن إخلاء سبيل د. ندى مغيث كان يستوجب إخلاء سبيله أيضًا.
وأكد "البلشي" ضرورة حماية حق الصحفيين في كشف الحقائق للرأي العام، بدلًا من ملاحقتهم والقبض عليهم لمجرد قيامهم بواجباتهم المهنية.
كما أعرب "البلشي" عن تضامنه مع د. ندى مغيث، مشيرًا إلى أن التحقيق مع أهالي المحبوسين يعد تحولًا خطيرًا في التعامل مع ملفات قضايا الرأي، ويمثل ردة على الوعود بمراجعة أوضاع المحبوسين. وأكد أن من حق أهالي المحبوسين اتخاذ كل الإجراءات، التي تساعدهم في الدفاع عن ذويهم، ومن ذلك مخاطبة وسائل الإعلام لتبرئة ساحتهم، والرد على الاتهامات الموجهة لهم، وأن نقل الصحفيين لهذه الردود ليس جريمة.
من جهته، دعا محمود كامل وكيل النقابة ورئيس لجنة الحريات، إلى الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحبوسين، مطالبًا الدولة باتخاذ إجراءات حقيقية لحماية الصحافة والصحفيين، ووقف معاناة أسر المحبوسين، والعمل على مراجعة أوضاعهم، وتصفية ملف قضايا الرأي بدلًا من توجيه المزيد من الاتهامات والقبض على الصحفيين.
وشددت اللجنة على تضامنها الكامل مع الزميل أحمد سراج، مؤكدةً أن حواره مع زوجة أشرف عمر لا يمثل أي جريمة، وأن ممارسة دوره المهني من خلال التعبير عن معاناة المواطنين ونقل آرائهم هو من صميم واجباته كصحفي.
وفي سياق متصل، تقدّم نقيب الصحفيين خالد البلشي ببلاغ جديد للنائب العام وخطاب للجهات المختصة، طالب فيه بالعفو والإفراج عن أكثر من 24 صحفيًا محبوسًا، ومراجعة أوضاع جميع المحبوسين على ذمة قضايا الرأي تمهيدًا لإغلاق هذا الملف المؤلم. وشملت المخاطبات قائمة تضم 20 صحفيًا محبوسًا احتياطيًا، مرفقًا بها تواريخ القبض عليهم، بينهم 16 صحفيًا تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي عامين، بالإضافة إلى 4 زملاء صدرت ضدهم أحكام بالحبس، لتضمينهم في قوائم العفو الرئاسي.
وقال اللجنة: “إن لجنة الحريات، وهي تدافع عن حرية الصحافة وكرامة الصحفيين، تعلن تضامنها الكامل مع جميع الزملاء الصحفيين المحبوسين، وتؤكد استمرار دعمها لهم بالوسائل القانونية والنقابية كافة. كما ترفض اللجنة جميع صور انتهاك كرامة الصحفيين، وكرامة أي مواطن، وتتمسك بحقهم في العمل بحرية في مناخ أفضل يضمن أداء الصحافة لدورها المهني ورسالتها دون حصار أو تقييد”.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إعطاء زميل العمل من مال الزكاة؟ .. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية في بيان لها ردًا على سؤال حول جواز إعطاء الزميل في العمل من أموال الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي احتياجاته، مؤكدة أن الزكاة تُصرف للفئات الثمانية التي حددتها الآية الكريمة:
﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: 60].
وبناءً على ما ورد في السؤال من أن الزميل لا يكفيه راتبه الشهري لتلبية احتياجاته الأساسية، ترى دار الإفتاء أن من الجائز شرعًا إعطاؤه من مال الزكاة، إذ إنه يُعد من المساكين، مثلما وصفهم الله في قوله تعالى:
﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ [الكهف: 79]، حيث وصف أصحاب السفينة، رغم ملكهم لها، بأنهم مساكين.
هل يجوز إخراج الزكاة قبل موعدها
وفيما يخص تعجيل إخراج الزكاة قبل موعدها، أوضحت الإفتاء أنه لا حرج شرعًا في ذلك ما دام النصاب متحققًا، حتى وإن لم يحل الحول بعد، وخاصة إذا كان الهدف من هذا التعجيل سد حاجة ملحة لفرد من المحتاجين.
وأكدت الإفتاء أن تعجيل إخراج الزكاة يُعدّ من المبادرة إلى الخير، ومظهرًا من مظاهر التكافل الاجتماعي، ويحقق أحد الأهداف الأساسية التي شُرعت الزكاة من أجلها، وهو تلبية احتياجات الفقراء وسدّ خلتهم.
وأضافت الدار أن الأصل في الزكاة أن تُخرج من جنس المال المزكى، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن: «خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ».
لكن ذهب فقهاء الحنفية وغيرهم إلى جواز إخراج القيمة بدلًا من العين، معتبرين أن تحديد الأجناس في الزكاة جاء تيسيرًا لصاحب المال، وليس إلزامًا بأن تكون الزكاة من نفس نوع المال المزكى، كما ورد في كتاب "الاختيار لتعليل المختار" (1/ 102).
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا