“حريات الصحفيين” تدين القبض على أحمد سراج وحبسه بسبب حوار مع زوجة صحفي محبوس.. والنقيب يطالب بإخلاء سبيله و24 زميلًا محبوسًا
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين واقعة القبض على الزميل أحمد سراج، المذيع بموقع "ذات مصر"، وحبسه على خلفية حوار صحفي مصور أجراه مع د. ندى مغيث، زوجة رسام الكاريكاتير المحبوس أشرف عمر، حول ملابسات حبس زوجها.
وقالت اللجنة في بيان لها: “إن الزميل أحمد سراج قد أُلقي القبض عليه قبل يومين من عرضه على النيابة، أثناء توجهه لعمله بإحدى المدارس، ليُفاجأ محامو د.
من جانبه، أكد خالد البلشي نقيب الصحفيين، تضامنه الكامل مع الزميل أحمد سراج، مطالبًا بإخلاء سبيله فورًا. وشدد على أن إجراء حوار مع زوجة أحد المحبوسين ليس جريمة، وأن إخلاء سبيل د. ندى مغيث كان يستوجب إخلاء سبيله أيضًا.
وأكد "البلشي" ضرورة حماية حق الصحفيين في كشف الحقائق للرأي العام، بدلًا من ملاحقتهم والقبض عليهم لمجرد قيامهم بواجباتهم المهنية.
كما أعرب "البلشي" عن تضامنه مع د. ندى مغيث، مشيرًا إلى أن التحقيق مع أهالي المحبوسين يعد تحولًا خطيرًا في التعامل مع ملفات قضايا الرأي، ويمثل ردة على الوعود بمراجعة أوضاع المحبوسين. وأكد أن من حق أهالي المحبوسين اتخاذ كل الإجراءات، التي تساعدهم في الدفاع عن ذويهم، ومن ذلك مخاطبة وسائل الإعلام لتبرئة ساحتهم، والرد على الاتهامات الموجهة لهم، وأن نقل الصحفيين لهذه الردود ليس جريمة.
من جهته، دعا محمود كامل وكيل النقابة ورئيس لجنة الحريات، إلى الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحبوسين، مطالبًا الدولة باتخاذ إجراءات حقيقية لحماية الصحافة والصحفيين، ووقف معاناة أسر المحبوسين، والعمل على مراجعة أوضاعهم، وتصفية ملف قضايا الرأي بدلًا من توجيه المزيد من الاتهامات والقبض على الصحفيين.
وشددت اللجنة على تضامنها الكامل مع الزميل أحمد سراج، مؤكدةً أن حواره مع زوجة أشرف عمر لا يمثل أي جريمة، وأن ممارسة دوره المهني من خلال التعبير عن معاناة المواطنين ونقل آرائهم هو من صميم واجباته كصحفي.
وفي سياق متصل، تقدّم نقيب الصحفيين خالد البلشي ببلاغ جديد للنائب العام وخطاب للجهات المختصة، طالب فيه بالعفو والإفراج عن أكثر من 24 صحفيًا محبوسًا، ومراجعة أوضاع جميع المحبوسين على ذمة قضايا الرأي تمهيدًا لإغلاق هذا الملف المؤلم. وشملت المخاطبات قائمة تضم 20 صحفيًا محبوسًا احتياطيًا، مرفقًا بها تواريخ القبض عليهم، بينهم 16 صحفيًا تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي عامين، بالإضافة إلى 4 زملاء صدرت ضدهم أحكام بالحبس، لتضمينهم في قوائم العفو الرئاسي.
وقال اللجنة: “إن لجنة الحريات، وهي تدافع عن حرية الصحافة وكرامة الصحفيين، تعلن تضامنها الكامل مع جميع الزملاء الصحفيين المحبوسين، وتؤكد استمرار دعمها لهم بالوسائل القانونية والنقابية كافة. كما ترفض اللجنة جميع صور انتهاك كرامة الصحفيين، وكرامة أي مواطن، وتتمسك بحقهم في العمل بحرية في مناخ أفضل يضمن أداء الصحافة لدورها المهني ورسالتها دون حصار أو تقييد”.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق وحبس وتبديد منقولات بعد عام من زواجهما
" زواجي دمر منذ أول يوم بسبب تصرفات زوجي وعصبيته المفرطة، ومنحه والدته كل الصلاحيات للتدخل في حياتنا، لأعيش في جحيم بسبب ملاحقتهم لي وضغطهم علي، وعندما أعترض طردني من منزلي، ومنح منقولاتي ومصوغاتي لوالدته، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وهدد بعدم اعترافه بالطفل الذي أحمله".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات، في دعوى طلاق للضرر، ودعوي حبس بمتجمد نفقات، ودعوي تبديد منقولات ومصوغات ذهبية أمام كلا من محكمة الأسرة ومحكمة الجنح بالجيزة.
وأكدت الزوجة بدعواها:" ذقت العذاب خلال فترة زواجنا التي دامت عام واحد وأنا سجينة في منزله أتعرض للعنف علي يد والدته، فكانت تفضل زوجة شقيقه الأكبر علي ودائما ما تقوم بإهانتي أمامها، وحرضته علي تركي معلقة دون نفقات بمنزل عائلتي، حتي نفقة متابعة الحمل رفض سدادها ".
وتابعت:" منذ شهور وزوجي يمتنع عن رفض تنفيذ الأحكام القضائية ويماطل، ويتحايل لتخفيض النفقات، ورفض أن ينفق جنيه واحد طوال الفترة الماضية، ورفض رد حقوقي ومصوغاتي ومنقولاتي لي ومنحهم لوالدته، لأعيش في عذاب بسبب تعنته".
وأكدت:"أثبت وفقاً لتحريات الدخل يسار حالة زوجي المادية، وقدمت مستندات وشهود تفيد كذب ادعاءته بأنه لا يستطيع سداد النفقات- وفقاً لوصفه- أمام المحكمة ".
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
مشاركة
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-2-2025 في البنوك المصرية