"كجوك" للمستثمرين: قريبًا جدًا نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولوياتنا المالية والضريبية تُشكِّل إطارًا محفزًا للاستثمار، ونمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار وصغار الممولين، فى مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.
قال، فى حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتم تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة للممولين، وتقديم حلول محفزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتًا إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يسهم فى توفير سيولة نقدية لهم.
أضاف أنه سيتم، قريبًا جدًا، إقرار نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى ١٥ مليون جنيه يجذب ممولين جدد، حيث يتضمن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، بما فى ذلك الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق أيضًا.
أكد أننا ملتزمون بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية فى الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحًا أنه سيتم صرف ٥٠٪ من مستحقات المصدرين نقدًا على مدار ٤ سنوات مالية متتالية بدءًا من العام الحالى بقيمة تصل ٨ مليارات جنيه سنويًا، ولأول مرة يتم سداد مستحقات المصدرين فى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ خلال نفس العام، وقد تم بدء سداد أول قسط للمصدرين فى شهر يناير ٢٠٢٥
أشار إلى أنه سيتم تسوية ٥٠٪ من متأخرات هؤلاء المصدرين بنظام المقاصة مع مديوناتهم القديمة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك وشركتى الكهرباء والغاز.
أوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تساهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
أعرب الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، عن شكره وتقديره لما يقدمه وزير المالية من إصلاحات تمثل فكرًا جديدًا أكثر تحفيزًا للاستثمار، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تسهم فى معالجة العديد من التحديات، وتمهد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين
إقرأ أيضاً:
رسائل السيسي للمستثمرين الإسبان.. فيديو وصور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش زيارة الرئيس الرسمية إلى مملكة إسبانيا، في مائدة مستديرة مع ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الإسبانية، وذلك بحضور عدد من كبار المسئولين الإسبان.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أكد خلال الحدث على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وإسبانيا، كما أعرب الرئيس عن تقدير مصر للدور المهم والناجح الذي تلعبه كبرى الشركات الإسبانية العاملة في مصر في مختلف القطاعات الحيوية في البلاد.
ودعا الرئيس الشركات الإسبانية إلى زيادة حجم استثماراتها والاستفادة من المزايا والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وفيما يلي نص كلمة الرئيس خلال افتتاح المائدة المستديرة:
فى البداية، أعرب عن سعادتى بلقائى معكم اليوم، في زيارتى لمملكة إسبانيا الصديقة خاصة مع ما تحظى به المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية من أولوية قصوى، فى العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأود الإشارة إلى أنه قد تم اليوم، التوقيع على الإعلان المشترك، الذى يهدف إلى رفع العلاقات الثنائية، إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية مما سوف يترتب على ذلك، من إعطاء المزيد من الزخم للعلاقات الجيدة بين بلدينا، فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، كما اتفقنا على إقامة حوار اقتصادى مشترك، يكون معنيا بزيادة الاستثمارات الإسبانية فى مصر، ورفع مستوى التبادل التجارى بين البلدين.
وفى ذات السياق، أؤكد أهمية دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، وضرورة تفعيل وتكثيف أعماله وأنشطته، ليتماشى مع علاقة الشراكة الإستراتيجية بين البلدين على أن يعقد اجتماع له فى القاهرة عام ٢٠٢٥، تزامنا مع الزيارة المرتقبة لجلالة الملك إلى مصر فى إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، والترويج لمصر كمقصد للاستثمارات الإسبانية المباشرة، ونتطلع أيضًا لكى يكون اجتماع مجلس الأعمال المشترك بالقاهرة، فرصة للتحضير لمؤتمر استثمارى مصرى إسبانى، يعقد على هامش القمة المصرية الإسبانية المقبلة.
لا يفوتنى خلال تواجدى فى هذا المحفل المهم، أن أعرب عن خالص التقدير لمجتمع الأعمال الإسبانى، على دوره فى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية فى مصر. ونرى أن انخراط الشركات الإسبانية الكبرى، فى مشروعات استثمارية متنوعة فى مصر، وخاصة فى مجالات البنية التحتية والنقل، يعد خطوة إيجابية للغاية.. يتعين البناء عليها، كما أود تسليط الضوء، على موضوع يشكل أولوية قصوى لنا، ونرغب فى مساعدتكم لتحقيقه ألا وهو مسألة توطين الصناعات، وزيادة المكون المحلى فى مختلف المجالات قدر الإمكان بما فى ذلك، المجالات التى تعمل بها الشركات الإسبانية فى مصر.
كما تعلمون حضراتكم، فإن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفى مقدمتها الاستثمارات الإسبانية، خاصة مع القدرات والإمكانيات، التى تجعل مصر سوقا واعدا للاستثمارات الأجنبية والمتمثلة فى الموقع الجغرافى الإستراتيجى، والتطوير الكبير فى البنية التحتية فى السنوات العشر الأخيرة، بما فى ذلك الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات، إضافة إلى ما تمتلكه مصر من ثروات طبيعية عديدة، وتوافر قوة عاملة شبابية ومؤهلة، وما تقدمه الحكومة المصرية من حوافز للمستثمرين، وتنوع مجالات الاستثمار، وما قامت به الحكومة من إصلاحات تشريعية، لتحسين بيئة الأعمال فى مصر، فضلا عن أن السوق المصرية، يعتبر أكبر الأسواق فى المنطقة، وبوابة إلى الأسواق العربية والإفريقية، خاصة مع اتفاقيات التجارة الحرة ذات الصلة، المبرمة لتشجيع التصدير وتسهيل حركة التجارة.
فى السياق ذاته، أدعوكم جميعا، للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتعددة، المتاحة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لاسيما فى مجالات الطاقة المتجددة والخضراء، خاصة فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث نأمل فى إقامة شراكة إستراتيجية مع الجانب الإسبانى، لتلبية احتياجات الاتحاد الأوروبى منه.
كما يمكنكم استكشاف فرص الاستثمار فى مجالات صناعة السيارات، والصناعات الدوائية واللوجستيات وغيرها، أخذا فى الاعتبار، ما تتمتع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من موقع جغرافى ولوجيستى متميز يجعلها بمثابة مركز للإنتاج، وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم.. خاصة تلك التى نرتبط معها باتفاقيات التجارة الحرة.
ودعونى أؤكد على انفتاحنا الكامل، للتعاون مع المستثمرين ورجال الصناعة الإسبان، الراغبين فى العمل فى مصر.. أيا كان شكل هذا التعاون وإطاره.
نحن مستعدون للنظر، على سبيل المثال وليس الحصر، فى إمكانية الدخول فى شراكات اقتصادية، لا سيما فى القطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة، وتحلية المياه، والزراعة، والاستزراع السمكى، والأسمدة، والمنسوجات، والترسانات البحرية، والاتصالات والسياحة.
وفى الختام، أشكر الجانب الإسبانى على تنظيم هذا اللقاء، الذى من شأنه أن يسهم فى تعميق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين بلدينا، وأتطلع إلى أن يكون هذا اللقاء، فرصة للتعرف على رؤيتكم، حول كيفية تعزيز الاستثمارات الإسبانية فى مصر، بالإضافة إلى الوقوف على أى عقبات قد تواجهونها، حتى نتمكن من النظر فى سبل تذليلها، مما يسهم فى تعظيم المصالح المتبادلة، والانتفاع الأمثل من الفرص المتاحة.
أشكركم مجددًا، وأتطلع لنقاش مثمر معكم.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية