أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولوياتنا المالية والضريبية تُشكِّل إطارًا محفزًا للاستثمار، ونمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار وصغار الممولين، فى مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

قال، فى حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتم تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة للممولين، وتقديم حلول محفزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتًا إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يسهم فى توفير سيولة نقدية لهم.

أضاف أنه سيتم، قريبًا جدًا، إقرار نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى ١٥ مليون جنيه يجذب ممولين جدد، حيث يتضمن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، بما فى ذلك الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق أيضًا.

أكد أننا ملتزمون بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية فى الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحًا أنه سيتم صرف ٥٠٪ من مستحقات المصدرين نقدًا على مدار ٤ سنوات مالية متتالية بدءًا من العام الحالى بقيمة تصل ٨ مليارات جنيه سنويًا، ولأول مرة يتم سداد مستحقات المصدرين فى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ خلال نفس العام، وقد تم بدء سداد أول قسط للمصدرين فى شهر يناير ٢٠٢٥ 

أشار إلى أنه سيتم تسوية ٥٠٪ من متأخرات هؤلاء المصدرين بنظام المقاصة مع مديوناتهم القديمة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك وشركتى الكهرباء والغاز.

أوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تساهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي. 

أعرب الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، عن شكره وتقديره لما يقدمه وزير المالية من إصلاحات تمثل فكرًا جديدًا أكثر تحفيزًا للاستثمار، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تسهم فى معالجة العديد من التحديات، وتمهد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين

إقرأ أيضاً:

مناقشة تعزيز كفاءة خدمات الكهرباء والمياه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 

 

مسقط- العُمانية

نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الأربعاء، جلسة حوارية حول خدمات الكهرباء والمياه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، استعرضت تحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها، إضافة إلى تحفيز رواد الأعمال على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تطوير هذه القطاعات.

وتناولت الجلسة عدة محاور تهتم بتطوير القطاع أبرزها التشريعات والقوانين الداعمة لقطاع الكهرباء والمياه، وتعزيز كفاءة خدمات الكهرباء والمياه، والمناقصات والعقود، إضافة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ لتعزيز قدرتها التنافسية، والإسهام في التنمية الاقتصادية.

وتأتي هذه الجلسات ضمن المبادرات التي تنفذها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ترسيخًا لنهج التواصل والاستماع للتحديات التي تواجه رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإشراكهم للوصول إلى حلول ومبادرات مبتكرة تسهم في مواجهة التحديات المختلفة، واستدامة نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

حضر الجلسة سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة الهيئة، وسعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، وممثلو الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أنشطة القطاع الخدمي والأنشطة المرتبطة.

مقالات مشابهة

  • «المالية»: التسهيلات الضريبية تعالج تحديات كثيرة تواجه كبار وصغار الممولين
  • وزير المالية يعلن عن تيسيرات ضريبية لكبار الممولين وأصحاب المشروعات الصغيرة
  • وزير المالية: أولوياتنا المالية والضريبية تُشكِّل إطارًا محفزًا للاستثمار ونمو القطاع الخاص
  • وزير المالية: الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي تحديات كبار وصغار الممولين
  • من «التنمية المحلية».. 5 مستندات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر
  • أستاذ اقتصاد: 50% من صادرات مصر تأتي من المشروعات الصغيرة
  • خبير: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل 50% من إجمالي الصادرات
  • اقتصادي: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بـ70% من الناتج القومي
  • مناقشة تعزيز كفاءة خدمات الكهرباء والمياه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة