هيئة الأسرى الفلسطينية: 1737 معتقلا سيفرج عنهم بأول مرحلة من الاتفاق
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
فلسطين – أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قدورة فارس، إن 1737 معتقلا فلسطينيا سيتم الإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وفي تصريحات متلفزة، مساء الجمعة، لقناة “العربي” القطرية، أوضح فارس، أن “الأسرى الذين سيتحررون في المرحلة الأولى هم 1737 أسيرا، بينهم 296 من أصحاب الأحكام العالية”.
وأشار إلى أن “عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم تحريرهم، مرتبط بالتأكد من ظروف الأسرى الإسرائيليين في غزة، ومعرفة عدد الأحياء منهم والقتلى”، وهو ما لم تفصح عنه حركة الفصائل الفلسطينية، بسبب ظروف الإبادة والدمار الهائل في القطاع.
وقال فارس، أن الاحتلال الإسرائيلي “مصمم على إبعاد عدد من الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم”.
وأوضح أن “التعنت الإسرائيلي أدى إلى تأجيل إطلاق سراح القادة في المرحلة الأولى”.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الفصائل الفلسطينية أن رئيسها بالضفة الغربية زاهر جبارين، بحث مع فارس، صفقة الأسرى وترتيبات الإفراج عنهم واستقبالهم بما يليق بهم.
وقالت الحركة، في بيان، إن جبارين، الذي يرأس كذلك مكتب الشهداء والأسرى بحركة الفصائل الفلسطينية، استقبل فارس، بحضور محامي هيئة شؤون الأسرى خضر شقيرات، وعضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران، والقياديين بالحركة محمود مرداوي وجاسر البرغوثي.
وأضافت أن الاجتماع بحث “مستجدات الصفقة وتبادل الأسرى، وترتيبات الإفراج عنهم واستقبالهم، بما يليق بتضحياتهم وتضحيات شعبنا الفلسطيني”.
ولم تحدد الحركة مكان عقد الاجتماع، لكن فارس، سبق أن توجه إلى العاصمة القطرية الدوحة، الاثنين الماضي، “للتأكد من معايير إنجاز صفقة تبادل الأسرى” في ظل التحركات المكثفة التي كانت جارية آنذاك لبلورة اتفاق نهائي لها.
ويعد فارس، من أبرز المسؤولين الفلسطينيين المختصين بقضايا الأسرى، حيث أسس وتقلد على مدى سنوات رئاسة نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، قبل أن يعينه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيسا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين عام 2023.
ومساء الأربعاء الماضي، أعلن رئيس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن، نجاح جهود الوسطاء (الدوحة والقاهرة وواشنطن) في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، على أن يبدأ تنفيذه الأحد المقبل.
ويتكون الاتفاق من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما.
وإضافة إلى إجراءات أخرى مثل وقف مؤقت للعمليات العسكرية، وانسحاب إسرائيل من المناطق المأهولة في غزة وفتح معبر رفح وتعزيز دخول المساعدات عبره، يشمل الاتفاق في مرحلته الأولى الإفراج تدريجيا عن 33 إسرائيليا محتجزا بغزة سواء الأحياء أو جثامين الأموات.
وسيكون ذلك مقابل 1977 أسيرا فلسطينيا وفق ما أفاد موقع “واي نت” الإخباري العبري الخاص، و1737 أسيرا حسب تصريحات صحفية لرئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية قائمة تضم 95 معتقلا فلسطينيا من المقرر الإفراج عنهم الأحد المقبل، كدفعة من الأسرى الذين سيُفرج عنهم ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق.
لكن المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين ثائر شريتح، أكد في بيان بوقت لاحق، أن “تلك القائمة تحتوي على خلل واضح يتمثل في وجود أسماء أسيرات مفرج عنهن، فضلا عن تضمنها تواريخ ميلاد لـ10 أسرى دون ذكر أي بيانات إضافية عنهم”.
ودعا شريتح، وسطاء الصفقة في قطر ومصر، إلى “وضع حد لهذه التجاوزات الإسرائيلية، وعدم إعطاء سلطات الاحتلال أي مساحة لممارسة أي خروقات تخلق إرباكا في الشارع الفلسطيني، ولدى عائلات الأسرى”.
يذكر أن المرحلة الثانية من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة تتعلق بعودة الهدوء المستدام التام، وتبادل أعداد أخرى من الأسرى والمحتجزين، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل إلى خارج القطاع.
أما المرحلة الثالثة فتركز على بدء خطة إعادة إعمار غزة على مدى 3 إلى 5 سنوات، وتبادل جثامين ورفات الموتى الموجودة لدى الطرفين، وفتح جميع المعابر والسماح بحرية حركة الأشخاص والبضائع.
ويستمر تنفيذ جميع إجراءات المرحلة الأولى في المرحلة الثانية من الاتفاق، طالما استمرت المفاوضات حول الشروط، مع بذل ضامني الاتفاق (مصر وقطر والولايات المتحدة) قصارى جهودهم من أجل ضمان استمرار المفاوضات غير المباشرة حتى يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: هیئة شؤون الأسرى المرحلة الأولى الإفراج عنهم
إقرأ أيضاً:
عباس يقيل قدورة فارس من رئاسة هيئة الأسرى
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، قرارا رئاسيا بتعيين رائد عرفات أبو الحمص رئيسا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، بدرجة وزير.
وجاء القرار بالتزامن مع إصدار قرار آخر بإحالة رئيس هيئة شؤون الأسرى عبد القادر حامد، المعروف باسم "قدورة فارس"، إلى التقاعد.
ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، فإن القرارين يدخلان حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم. ويأتي تعيين أبو الحمص في وقت تشهد فيه قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية تطورات مهمة، خاصة في ظل الضغوط الدولية والإقليمية المتزايدة على السلطة الفلسطينية.
وتزامن إصدار القرارين مع تواصل ردود الفعل الرافضة لمرسوم سابق أصدره عباس بإلغاء القوانين والأنظمة المتعلقة بدفع مخصصات مالية لعائلات الشهداء والأسرى والجرحى.
ونص المرسوم على نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.
وقد عبرت حركة حماس عن إدانتها لقرار عباس بـ"إحالة المناضل قدورة فارس للتقاعد لانتقاده القرار بشأن مخصصات الأسرى والشهداء"، وأضافت حماس أن "إسكات الأصوات الوطنية ومعاقبة كل من يقف إلى جانب الأسرى يعكس نهج القمع والإقصاء الذي تمارسه السلطة".
إعلان رفض المرسوممن جانبه، أعلن فارس رفضه للمرسوم الرئاسي، وطالب بسحبه فورا. وقال في مؤتمر صحفي إن الهيئة تفاجأت بالمرسوم، مشيرا إلى أن "موضوعا بهذا الحجم كان يستدعي انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني لاتخاذ قرار بشأنه".
وأضاف أن نحو 35 إلى 40 ألف أسرة فلسطينية ستتأثر بهذا المرسوم، معتبرا أنه "يمس شريحة واسعة من الشعب الفلسطيني ولا يمكن القبول به".
كذلك، أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المرسوم الرئاسي، ووصفته بأنه "خضوع" لشروط الاحتلال وضغوط الإدارة الأميركية و"انتهاك سافر للحقوق الوطنية".
كما استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) القرار، معتبرة أنه "تخلٍ عن قضية الأسرى والشهداء"، ودعت السلطة الفلسطينية إلى التراجع الفوري عنه.
ويأتي المرسوم الرئاسي استجابة لضغوط أميركية وإسرائيلية متكررة على السلطة الفلسطينية، حيث استخدمت إسرائيل هذه المخصصات كذريعة لتجميد أموال المقاصة التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية.
وبررت الحكومة الإسرائيلية ذلك بأنها تريد منع السلطة من دفع مخصصات "للشهداء والجرحى والأسرى"، معتبرة هذه المخصصات "تمويلا للإرهاب".
وذكرت تقارير إعلامية أن السلطة طلبت من إدارة ترامب إلغاء قانون "تايلور فورس"، الذي يمنع الحكومة الأميركية من تقديم مساعدات اقتصادية للسلطة الفلسطينية حتى تتوقف عن دفع مخصصات لعائلات الأسرى والشهداء.
وأشارت القناة الـ12 الإسرائيلية إلى أن السلطة أبلغت الولايات المتحدة بأنها تأمل في أن توقف إسرائيل الاقتطاعات من أموال الضرائب المحولة إليها.