ضبط 21 ألف مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
الرياض
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 09 / 07 / 1446هـ الموافق 09 / 01 / 2025م إلى 15 / 07 / 1446هـ الموافق 15 / 01 / 2025م، عن النتائج التالية:
أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (21485) مخالفًا، منهم (13562) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4853) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(3070) مخالفًا لنظام العمل.
ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1568) شخصًا (47%) منهم يمنيو الجنسية، و(50%) إثيوبيو الجنسية، و(03%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (64) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
ثالثًا: تم ضبط (16) متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (33007) وافدين مخالفين، منهم (30335) رجلاً، و(2672) امرأة.
خامسًا: تم إحالة (25164) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2864) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (11955) مخالفًا.
وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: مخالف ا
إقرأ أيضاً:
إلغاء العضوية وتعليقها.. عقوبات تنتظر مخالفي "التخصصات الصحية"
طرحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدليل الإجرائي للجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تنظيم إجراءات النظر في المخالفات، وتحديد مهام واختصاصات اللجنة، ومسؤوليات وواجبات أعضائها، وتعزيز الأداء والفاعلية في إنجاز المهام المتعلقة باللجنة.
ووفقًا لما ورد في الدليل، يتم تشكيل اللجنة بقرار من الأمين العام للهيئة، ويُحدد في القرار آلية انعقاد اللجنة وإصدار التوصيات، بالإضافة إلى عدد الأعضاء ورئيس اللجنة ونائبه.
أخبار متعلقة "الأرصاد": أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة نجرانإعلان أسماء مشاركي الدورة الأولى لبرنامج "مزرعة" للإقامة الفنيةكما يوضح الدليل أن اللجنة تضم مستشارين قانونيين مستقلين وممثلين عن الإدارة التنفيذية للشؤون القانونية، حيث يتولى أحدهم رئاسة اللجنة، بينما يكون الآخر أمينًا للسر.ضمان النزاهة والشفافيةوأكد الدليل أن اجتماعات اللجنة لا تكون صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء، بشرط حضور الرئيس أو نائبه، كما يمنع تفويض أي عضو لعضو آخر لحضور الاجتماعات عنه، لضمان النزاهة والشفافية في اتخاذ القرارات.
وفي حال شغور عضوية أحد الأعضاء، يحق للأمين العام تكليف بديل له لاستكمال المدة المتبقية، كما يمكنه إعادة تشكيل اللجنة متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.
وأوضح الدليل أن مدة عمل اللجنة يتم تحديدها في قرار التشكيل، وفي حال عدم تحديدها، تكون المدة سنة قابلة للتجديد.
تُعزز #هيئة_التخصصات دورها من خلال تفعيل الممارسات الصحية الآمنة، والعمل على تمكين وتطوير الممارسين الصحيين عبر التأهيل المستمر وتعزيز معايير الجودة؛ لضمان مجتمع صحي ومستدام. pic.twitter.com/SpMYYIUuuc— هيئة التخصصات الصحية (@SchsOrg) March 16, 2025مخالفات الأعضاء العاملينوتنتهي العضوية في اللجنة في حالات عدة، منها طلب العضو إنهاء عضويته، أو تغيب العضو عن ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة خلال السنة دون عذر مقبول، أو في حال إخلال العضو بالتزاماته، أو وفاته، أو عجزه عن العمل.
وتتولى اللجنة، بموجب أحكام اللائحة، مسؤولية النظر في مخالفات الأعضاء العاملين، حيث تدرس قضايا تتعلق بتقديم شهادات أو خبرات غير صحيحة، أو تقديم معلومات غير مطابقة للحقيقة، أو استخدام وسائل غير مشروعة للاستفادة من خدمات الهيئة.
كما تشمل مهام اللجنة النظر في طلبات الجهات الحكومية لتعليق التسجيل أو إلغائه، إذا ثبت أن هناك أسبابًا مهنية أو سلوكية تستدعي ذلك، فضلًا عن القضايا المتعلقة بارتكاب جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، أو إلغاء ترخيص مزاولة المهنة من الجهات المختصة، أو الإخلال بأخلاقيات المهن الصحية.العقوبات بحق المخالفينوتشمل العقوبات التي تصدرها اللجنة بحق المخالفين عدة مستويات، تبدأ من إلغاء قرار التصنيف، أو الإحالة إلى التقويم المهني، أو تعليق العضوية لمدة لا تزيد عن سنة، وصولًا إلى إلغاء العضوية بالكامل في الحالات الجسيمة.
ويتم اعتماد التوصيات الصادرة عن اللجنة من قبل الأمين العام، الذي يملك صلاحية الأخذ بها أو تخفيفها أو إعادة دراستها، كما يجوز له تعليق عضوية الممارس الصحي مؤقتًا لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي حال اشتباه اللجنة بوجود جريمة يعاقب عليها النظام، تلتزم بإثبات ذلك في محضر الاجتماع، والتوصية بإحالة الموضوع إلى الجهة المختصة، مع استمرارها في نظر المخالفة، ما لم يحل دون ذلك ضرورة البت في القضية الجنائية أولًا.
وشدد الدليل على ضرورة التزام أعضاء اللجنة بالأنظمة واللوائح، والانتظام في حضور الاجتماعات، والمحافظة على سرية المعلومات، وتجنب حالات تعارض المصالح.
كما يُلزم الأعضاء بالإفصاح عن أي تضارب مصالح عند حدوثه، والامتناع عن التصويت في القضايا التي تتعارض مع مصالحهم.
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي