بمشاركة ليبيا.. انطلاق التحضيرات لمؤتمر اليونسكو للتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
شاركت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية “مبروكة توغي” في مؤتمر المشاورات الإقليمية للمنطقة العربية، والذي أقيم في الرباط بالمغرب، تحضيرًا لمؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة “موندياكولت 2025″.
وتعد هذه المشاورات الإقليمية للمنطقة العربية واحدة من خمس مشاورات إقليمية حول العالم لتشكل جزءًا أساسياً من عملية شاملة وتشاركية تهدف لبلورة نتائج مؤتمر موندياكولت 2025 الذي ستعقده منظمة اليونسكو باستضافة حكومة إسبانيا في سبتمبر المقبل.
وألقت الوزيرة كلمة قالت فيها: “إن وزاره الثقافة والتنمية المعرفية في دوله ليبيا تعتبر هذا المؤتمر حدث ثقافي هام ومفيد في وقت يشهد فيه العالم الاضطرابات في كل مكان، وان العالم يعيش أوضاع الصراع والاضطراب والانقسام ويخيم عليه انعدام اليقين ويتحدى العدل والتعددية، وتلك الأوضاع مدعاة للتوظيف القوة والاضطرابات في العلاقات الدولية وذلك ما يؤكد ضرورة الاهتمام والمعالجة خاصه وان ذلك قد انعكس على اوضاع المناخ مما زاد من التفاوت بين الشعوب داخل البلدان وفيما بينها”.
وأضاف الوزيرة: “ومن أجل ذلك قامت حركات ودعوات من اجل تصحيح الأوضاع وتقديم نماذج سياسيه تركز على الانسان ومن أجل المساواة ويعطي الأولوية للتخفيف من الفقر، ولذلك توجهت جهود الأمم المتحدة الى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية باعتبارها أساس المساواة ويعطى الأولوية للتخفيف من الفقر ولذلك فان هذه البيئة والأوضاع المضطربة التي تسودها الصراعات التي طال امدها وتتطلب نهجا شديدا متعدد الأطراف وأكثر شمولا لتعزيز السلام الدائم وبذلك تشكل الثقافة عاملا إنسانيا وجسرا حيويا من البلدان والمجتمعات لتعزيز الحوار والتفاهم.
وتابعت، “لقد أصبحت الثقافة حاليا ما جالا بارزا بين مجالات السياسة الوطنية والإقليمية والعالمية الا ان الإطار القانوني لحماية الحقوق الثقافية وحقوق المهنيين العاملين في مجال الثقافة لا يزال غير كاف ويشهد القطاع الثقافي تحولا كبيرا مدفوعا بعوامل من بينها التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي مما يطرح تحديات كبيره وفرصا في آن واحد فتعمل التقنيات الرقمية على احداث ثوره في كيفيه نشوء الثقافة ومشاركتها”.
واعتبرت أن (موندياكولت) بمثابة منصة اساسيه للدفاع عن الاستثمار في القطاع الثقافي لمعالجه نقاط الضعف وتعظم امكانياته والحفاظ على التراث الثقافي هو مسؤولية جماعية تتطلب جهودًا مشتركة لحمايته من التهديدات المختلفة وخاصة في أوقات الأزمات، حيث تلعب الثقافة دورًا محوريًا في تعزيز الصمود والتماسك الاجتماعي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية وزارة الثقافة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروعات مستقبل مصر للتنمية المستدامة يؤكد الرؤية الواضحة للدولة
أكد النائب الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروعات "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة بالدلتا الجديدة تمثل خطوة استراتيجية تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن هذه المشروعات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو بناء دولة قوية ومكتفية ذاتيًا.
وأوضح خضير، في بيان له اليوم، أن الدعم المباشر من الرئيس السيسي لمشروعات التنمية الزراعية الكبرى، مثل "مستقبل مصر"، يؤكد الرؤية الواضحة للدولة في التوسع الزراعي واستصلاح الأراضي، بما يساهم في توفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة فرص التصدير إلى الأسواق الخارجية.
وأشار الدكتور حسين خضير إلى أن مشروعات جهاز "مستقبل مصر" تسهم بشكل فاعل في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تطبيق أحدث تقنيات الزراعة الحديثة وأنظمة الري المتطورة، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الإنتاجية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، وأهمية المشاريع القومية في تعزيز الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية
وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن المشروعات القومية التي تنفذها مصر تحت قيادة الرئيس السيسي، وعلى رأسها مشروعات التنمية الزراعية، تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي الوطني، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار خضير، إلى أن هذه المشروعات تساهم كذلك في توفير فرص العمل، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة السلع الزراعية، مما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة.
وشدد رئيس لجنة الصحه بمجلس الشيوخ، على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية لدعم مشروعات "مستقبل مصر" والمشروعات القومية الأخرى، لضمان تحقيق أهداف الدولة في مجال الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية.
واختتم الدكتور حسين خضير بيانه، بالتأكيد على أن إرادة القيادة السياسية، وتكاتف مؤسسات الدولة، وإصرار الشعب المصري، تمثل جميعها عوامل رئيسية في تحقيق رؤية مصر 2030، وبناء الجمهورية الجديدة القائمة على التنمية والاستدامة والاكتفاء الذاتي.