الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يحضر جلسة محكمة للطعن في توقيفه
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
وصل الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك-يول، إلى محكمة سيول يوم السبت للطعن في قرار توقيفه بعد فرضه الأحكام العرفية الشهر الماضي. يون، الذي تم احتجازه يوم الأربعاء بعد عملية كبيرة للشرطة في مقر إقامته، يواجه تهمًا محتملة بالتمرد على خلفية إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.
وكان مكتب التحقيق في قضايا الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى، الذي يحقق بالاشتراك مع الشرطة والجيش، قد طلب من محكمة سيول الغربية إصدار أمر توقيف رسمي ضد يون.
من المتوقع أن يطعن يون في الجلسة المقررة الساعة 2 بعد الظهر، مؤكدًا أن احتجازه خلال التحقيق غير مبرر. من المتوقع أن يصدر القاضي قراره في وقت لاحق من يوم السبت أو صباح الأحد.
تم نقل يون من مركز احتجاز في أويوانغ، قرب سيول، في شاحنة تابعة لوزارة العدل، مرافَقًا بالشرطة وخدمة الأمن الرئاسي. وفي الوقت نفسه، تجمع مئات من أنصار يون في الشوارع المجاورة للمحكمة، مطالبين بالإفراج عنه.
وأكد محامي يون، يون كاب-كوين، أن الرئيس قبل نصيحة فريقه القانوني بالظهور شخصيًا أمام القاضي. وأوضح أن يون يعتزم الدفاع عن شرعية مرسومه، وأن التهم الموجهة إليه بالتمرد لا يمكن أن تثبت أمام المحكمة الجنائية أو المحكمة الدستورية.
إذا تم اعتقال يون، يمكن تمديد فترة احتجازه لمدة 20 يومًا. وإذا رفضت المحكمة طلب التوقيف، سيُفرج عنه ويعود إلى منزله. وقد تم بالفعل اعتقال تسعة أشخاص من بينهم وزير الدفاع ورئيس الشرطة، بسبب مشاركتهم في فرض الأحكام العرفية.
وإذا تم توجيه التهم الرسمية ضد يون، قد يُحتجز لأشهر، حيث يمكن للمحققين أن يمددوا فترة الاحتجاز حتى ستة أشهر قبل بدء محاكمته.
يذكر أن فرض يون للأحكام العرفية في ديسمبر جاء في محاولة لتجاوز الجمود السياسي في البلاد، ما أدى إلى أسوأ أزمة سياسية تشهدها كوريا الجنوبية منذ عقود.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فلتذهبوا إلى الجحيم! اللعنة كلهم يشبه بعضه! هكذا تعاملت ممرضة روسية مع جندي جريح من كوريا الشمالية "إف بي آي" يتهم 14 كوريا شماليا باختلاس أموال أمريكية لتمويل برامج بيونغيانغ النووية قبل عودة ترامب.. بايدن يدفع لوضع استراتيجيات جديدة للتعامل مع روسيا وإيران وكوريا الشمالية والصين محكمةالطعن في الحُكماحتجاجاتتحقيقعزلكوريا الجنوبيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل قطاع غزة إطلاق نار الاتحاد الأوروبي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أبحاث طبية إسرائيل قطاع غزة إطلاق نار الاتحاد الأوروبي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أبحاث طبية محكمة احتجاجات تحقيق عزل كوريا الجنوبية إسرائيل قطاع غزة إطلاق نار الاتحاد الأوروبي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة أبحاث طبية حركة حماس فلاديمير بوتين الصحة إيران روسيا الرئیس الکوری الجنوبی المعزول کوریا الجنوبیة المعزول یون یون سوک یول فی سیول
إقرأ أيضاً:
«الجنائية الدولية» تجدد المطالبة بتسليم البشير وأعوانه .. قيادي إسلامي سابق: الرئيس المعزول وبقية المتهمين مكانهم معلوم لدى السلطات
أعاد المدعي العام لـ«محكمة الجنايات الدولية»، كريم خان، مطالبة السلطات السودانية بتسليم الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، ووزير الدفاع الأسبق، عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الداخلية وقتها، أحمد محمد هارون، المتهمين بـ«ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور».
ووفق معلومات توفرت لـ«الشرق الأوسط» من مصادر عليمة؛ فإن «هارون يتحرك بحرية داخل البلاد، وبعض الأجهزة الأمنية والعسكرية الخاصة التابعة لـ(الحركة الإسلامية) تعمل على توفير الحماية والملاذات الآمنة لكل المتهمين المطلوبين من (المحكمة الجنائية)، وكل تحركاتهم وتنقلاتهم تجري بمعرفة عدد من المسؤولين النافذين في الحكومة السودانية».
وقبل أشهر قليلة، اختير هارون رئيساً لحزب «المؤتمر الوطني» (المنحل) خلفاً للرئيس المخلوع عمر البشير، في اجتماع عُقد بإحدى مدن شمال البلاد، وأحيطَ بسرية تامة، وشارك فيه الأمين العام لـ«الحركة الإسلامية»، علي أحمد كرتي، وعشرات من قادة التنظيم بالداخل والخارج.
وأوضحت المصادر ذاتها أن اجتماع مجلس شورى حزب «المؤتمر الوطني»، الذي عُقد بحماية من السلطات، خاطبه البشير المتهم الرئيسي لدى «المحكمة الجنائية».
وأكدت «الحركة الإسلامية» أن الأمين العام، علي كرتي، موجود في السودان، و«يمارس مهامه وفق ما يتطلبه الموقف الوطني الدقيق الذي تمر به البلاد، والحركة حددت موقفها الواضح بالانحياز لصالح الصف الوطني ومساندة القوات المسلحة وقيادتها؛ للعبور بالبلاد والوقوف ضد تطلعات الميليشيات الإرهابية المغتصبة ومعاونيها».
وقال قيادي سابق في «الحركة» إن حكومة بورتسودان تعلم مكان أحمد هارون، «خصوصاً أنه يتحرك في الولايات، ويحشد لاستنفار المقاتلين في صفوف الجيش خلال الحرب الدائرة حالياً» ضد «قوات الدعم السريع»، «بصفته رئيس حزب له نشاط واسع في كل أنحاء البلاد».
وأضاف أن «بقية المتهمين المطلوبين أماكنهم معروفة لدى تلك السلطات، لكنهم يحفظون أنفسهم بعيداً عن أي نشاط ظاهر».
وقال القيادي، الذي فضل حجب اسمه، إن «قادة الجيش في تحالف ضمني مع (الحركة الإسلامية)، وهم يقرون بأن مجموعات الإسلاميين هي الفئة الكبرى التي تقاتل معهم، كما يعلمون أن تسليم قادتهم إلى (المحكمة الجنائية الدولية) يعني دفعهم إلى المخاصمة والمقاومة».
وقال القانوني المحامي معزّ حضرة، لــ«الشرق الأوسط»، إن «هذه ليست أول مرة يكرر فيها كريم خان مطالبة السلطات السودانية بشكل علني بتسليم المتهمين، فهو درج على التذكير بالقضية في التقرير السنوي الذي يقدمه إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة».
وقال إن «المسؤولين بحكومة الأمر الواقع في بورتسودان، ظلوا على الدوام يماطلون ويرفضون التعاون مع (المحكمة الجنائية الدولية) في تسليم المتهمين المطلوبين».
بدوره، قال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، السفير إدريس الحارث، الاثنين، إنه «لا يمكن الاستجابة لطلبات المدعي العام لـ(المحكمة الجنائية الدولية) بشأن المطلوبين في جرائم دارفور منذ عام 2003»، بحجة أن «المعلومات والأدلة المطلوبة دمرتها ميليشيا (قوات الدعم السريع)، وشمل ذلك وثائق وزراتَي الدفاع والداخلية».
ووصف حضرة حديث مندوب السودان بأنه دفوعات «بائسة لا قيمة لها من الناحتين القانونية والسياسية». وذكر أن كل المستندات والأدلة التي تخص ملف المتهمين في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، «محفوظة لدى مكتب النائب العام، بالإضافة إلى ملفات جرائم أخرى متهمة فيها المجموعة نفسها في قضايا جنائية داخل البلاد».
قائد الجيش السوداني رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان يحيي مؤيديه في أم درمان غرب الخرطوم يوم 29 يونيو 2019 (أ.ب)
وقال القانوني مُعزّ حضرة: «من المفارقات أن النائب العام الحالي، الفاتح محمد عيسى طيفور، كان هو مدعي عام (جرائم دارفور)، وإذا لم تكن بحوزته نسخ هذا الملف، فيمكن لكثير من المحامين السودانيين توفيرها له».
وأضاف أن «قادة من الجيش متواطئون مع أنصار نظام الرئيس السابق، عمر البشير، لذلك؛ فمن غير المتوقع أن يستجيبوا لقرارات (المحكمة الجنائية) تسليم المتهمين المطلوبين».
وسبق أن وافقت الحكومة الانتقالية المقالة، بقيادة رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، على تسليم المسؤولين في الحكومة المعزولة إلى «المحكمة الجنائية الدولية»، إلا إن الانقلاب الذي قاده الجيش في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 قطع الطريق أمام هذه الخطوة.
واستمعت «المحكمة الجنائية» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى المرافعات الختامية من فريق الادعاء في قضية المتهم محمد أحمد علي، الشهير باسم «علي كوشيب»؛ أحد قادة «الجنجويد» المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور.
وقُتل أكثر من 300 ألف شخص في الحرب بين المتمردين والقوات الحكومية، التي اندلعت عام 2003، واضطر ملايين الأشخاص إلى مغادرة منازلهم والهروب إلى مخيمات للنازحين.
نيروبي: الشرق الأوسط: محمد أمين ياسين
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها