إعلام عبري: هكذا يحاول حزب الله إعادة إحياء مصادر التمويل
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
يسعى حزب الله إلى إعادة بناء بنيته المالية التي تأثرت جراء الضغوط والعقوبات الدولية، وذلك عبر تعزيز مصادر تمويل جديدة من خلال طرق عدة، بما في ذلك الأموال القادمة من إيران والمناقصات الحكومية. وفقا لموقع Globes الإسرائيلي.
ويضيف الموقع أن من أبرز التحديات التي يواجهها الرئيس اللبناني الجديد، جوزيف عون، هو قطع تدفق الأموال من إيران إلى حزب الله، وهو ما يشكل نحو 90 في المائة من ميزانية الحزب، التي تقدر بحوالى مليار دولار سنويا.
أما الجزء المتبقي من الميزانية، فيأتي من "الأنشطة غير القانونية مثل تهريب المخدرات أو من المؤسسات الخيرية التي يديرها حزب الله".
جمعية القرض الحسن
وتعتبر جمعية القرض الحسن أحد الأذرع المالية الرئيسية لحزب الله، حيث تعمل كقناة رئيسية لإدارة الأموال على الرغم من الضربات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة. وفق الموقع الإسرئيلي.
و يضيف أن الجمعية التي لا ترتبط بنظام SWIFT الدولي، تدير نحو 30 فرعا في مناطق عدة من لبنان، نصفها في بيروت.
وتقدم الجمعية خدمات مالية متنوعة تشمل القروض بلا فائدة مقابل ضمانات مختلفة مثل الذهب أو الضمانات من أطراف ثالثة.
وبحسب تقرير "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" الأميركية، فقد نما حجم القروض المقدمة من الجمعية من 76.5 مليون دولار في 2007 إلى نحو 480 مليون دولار في 2019.
ومنذ افتتاح الجمعية في 1983، يقدر حجم النشاط المالي للجمعية بنحو 3.5 مليار دولار.
الاستراتيجية المالية لحزب الله
وتواجه جمعية القرض الحسن تحديا رئيسيا وهو الاعتماد الكبير على الأموال النقدية.
وقد تعرض حزب الله لضغوط كبيرة إثر تدمير منشآته في لبنان وتدهور الأوضاع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، الذي كان يشكل نقطة وصل رئيسية لتدفق الأموال.
وفي ضوء هذه التحديات، تبنى حزب الله أساليب جديدة للحصول على الأموال، بما في ذلك إدارة مشروعات اقتصادية كبيرة في مجالات مثل التجارة والبناء، بهدف تعزيز استقلاله المالي.
بالإضافة إلى ذلك، وصل دبلوماسيون إيرانيون إلى مطار بيروت محملين بحقائب تحتوي على أموال نقدية.
وفي حادث نادر، أوقفت قوات الأمن اللبنانية القبض على دبلوماسي إيراني في مطار بيروت قبل نحو أسبوعين لفحص حقائبه، وهو ما يعكس المحاولات المستمرة لتعقب التمويلات غير المشروعة.
كما سعت الاستخبارات الإسرائيلية والموساد إلى استهداف شبكة جمعية القرض الحسن، من خلال مراقبة التحويلات المالية في البنوك، وهو ما أسفر عن فرض عقوبات أمريكية على العديد من الجهات المرتبطة بالمنظمة.
خطط إعادة التأهيل
ويواصل حزب الله، الذي لا يزال يحتفظ باحتياطيات مالية كبيرة، تطوير خطط إعادة التأهيل المالي، بالتعاون مع جمعية القرض الحسن.
فقد خصص الحزب نحو مليار دولار لمساعدة العائلات المتضررة من الحرب، حيث يتلقى كل فرد من تلك العائلات مبلغ 12000 دولار.
ورغم تلك الجهود، يتوقع أن يعاني حزب الله من أزمة مالية في الأشهر المقبلة بسبب تزايد النفقات وارتفاع تكلفة إعادة الإعمار.
ورغم المحاولات لجذب الدعم، لا يزال المجتمع الدولي يتجنب تقديم مساعدات مالية مباشرة، مما يفتح الباب أمام الشركات المرتبطة بحزب الله للفوز بعقود إعادة الإعمار في لبنان.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جمعية القرض الحسن القروض الأموال النقدية حزب الله سوريا مطار بيروت التحويلات المالية إسرائيل لبنان حزب الله جمعية القرض الحسن تمويل حزب الله جمعية القرض الحسن القروض الأموال النقدية حزب الله سوريا مطار بيروت التحويلات المالية أخبار إسرائيل جمعیة القرض الحسن حزب الله
إقرأ أيضاً:
70 مليار دولار تحت المراقبة.. كيف سيتم استثمار الأموال المجمدة؟
ليبيا – الباروني: استخدام الأموال المجمدة في الأوضاع المشبوهة يفسد عملية استثمارها
إدارة الأموال المجمدة تحت رقابة دوليةأكد إلياس الباروني، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة نالوت، أن قرار مجلس الأمن بشأن إدارة الأموال المجمدة لصالح المؤسسة الليبية للاستثمار لا يعني رفع التجميد كليًا، بل يسمح للمؤسسة بإدارتها تحت إشراف دولي مستمر، بحيث لا يمكن للحكومة الليبية استخدامها في غير محلها الصحيح.
تحذيرات من الفساد ودعم الميليشياتوأوضح الباروني، في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أن إساءة استخدام هذه الأموال، سواء عبر دعم الميليشيات أو الفساد الإداري، قد يؤدي إلى إفساد عملية الاستثمار، مشيرًا إلى أن المراقبة الدولية ستظل قائمة لضمان توظيفها بشكل سليم.
حجم الأموال المجمدة والمخاطر المحتملةوأشار الباروني إلى أن الأموال المجمدة تُقدر بنحو 70 مليار دولار، موضحًا أن لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة لا تزال تراقب الصادرات النفطية الليبية، وتعمل على منع أي تجاوزات مثل تهريب النفط عبر السوق السوداء.
تحديات الحكومة الليبية والرقابة الماليةوأضاف أن هذا القرار يأتي في وقت تواجه فيه الحكومة الليبية عجزًا في الميزانية بسبب تراجع أسعار النفط، مما يمنحها فرصة جديدة لتنفيذ سياساتها المالية. لكنه أكد في الوقت نفسه أن هناك مخاوف كبيرة من سوء استخدام هذه الأموال في ظل اتهامات الفساد التي تطال مختلف الأطراف السياسية.