أمام المحكمة العليا..اغتيال فاضيين إيرانيين في طهران
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
قُتل اليوم السبت قاضيان بارزان في المحكمة العليا في إيران أمام قصر العدل في طهران.
ونقلت وكالة مهر للأنباء، عن مركز الإعلام للسلطة القضائية الايرانية: قال في بيان: "أقدم صباح اليوم مسلح متغلغل في المحكمة العليا للبلاد، ضمن عمل مخطط، على اغتيال قاضيين لهما تاريخ طويل في مكافحة الجرائم ضد الأمن الوطني، والتجسس والإرهاب".وأضاف "كان القاضي رازيني رئيس الفرع 39 وحجة، والقاضي رئيس الفرع 53 للمحكمة العليا ضمن المستهدفين"، وقال: "نتيجة لهذا العمل الإرهابي قتل اثنان من القضاة القائمين على مواجهة المتسببين في تقويض أمن الشعب". وأضاف البيان، أن المهاجم "أقدم على الانتحار فوراً".
????استـ.شهاد القضاة "مقيسة" و"رازيني"، وأصيب القاضي "ميري"
????قبل ساعة من الان قام شخص بإطلاق النار على ثلاثة قضاة من المحكمة العليا الإيرانية في محاولة لقتل هؤلاء القضاة والذي أدت العملية إلى إرتقاء القضاة مقيسة ورازيني، كما أصيب القاضي ميري. كما أصيب حارس شخصي في إطلاق النار هذا pic.twitter.com/mt7t2m7RL6
وذكرت السلطة القضائية أن القاضيين المستهدفين هما، محمد مقيسه، وعلي رازيني. وذكرت مواقع إلكترونية للمعارضة في السابق أن مقيسه كان يفصل في محاكمات سجناء سياسيين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إيران المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
حقوقيون ببني ملال يدينون محاولة ذبح الناشط الفيزازي على يد شاب مختل وترحيل مشردين إلى المدينة
ندد الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة، بالاعتداء العنيف الذي تعرض له الناشط الحقوقي الفيزازي، أحد أعضاء الجمعية، على يد شاب في “حالة غير طبيعية”، حاول ذبحه متسببًا له في جروح خطيرة على مستوى العنق والأذن.
وفي بيان توصل « اليوم24 » بنسخة منه، اعتبرت الجمعية أن الحادث الخطير يندرج ضمن سلسلة من الاعتداءات و”مظاهر الانحراف المتزايدة” التي تعرفها مدن الجهة، محذرة من ما وصفته بـ”صمت السلطات وتقصيرها في حماية المواطنين وضمان الأمن العام”.
وأرجع فرع الجمعية أسباب هذه الاعتداءات، في عدد من الحالات، إلى “قيام السلطات بترحيل مختلين ومشردين من مدن أخرى نحو جهة بني ملال خنيفرة، دون تمكينهم من الرعاية الصحية أو الإيواء”، ما يجعلهم عرضة للشارع ويهدد سلامة السكان، بحسب البيان.
كما كشف الفرع عن معطيات قال إنها مثيرة للقلق، منها “قيام السلطات بنقل شبان موقوفين في محاولات هجرة غير نظامية إلى مدن الجهة وتجريدهم من بطائق هويتهم، ما يتركهم في وضعية تشرد تدفع بعضهم نحو العنف أو محاولة الانتحار”.
وانتقدت الجمعية ما وصفته بـ”غياب تدخل حقيقي من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”، مشيرة إلى “نقص حاد في أجنحة الطب النفسي وغياب الأطر المختصة بمستشفيات الجهة”، إضافة إلى “تساهل الأجهزة الأمنية في مواجهة مروجي المخدرات”، واعتبرت أن “الخيارات الاقتصادية والسياسات اللاشعبية تزيد من تفاقم البطالة وسط الشباب”.
وطالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الدولة المغربية، بـ”تحمل مسؤولياتها كاملة، ووقف سياسة ترحيل الفئات الهشة نحو الجهة”، مع توفير أجنحة للصحة النفسية في جميع مستشفيات المنطقة، واعتماد مقاربة وقائية تحد من الجريمة بدل الاقتصار على المعالجة الأمنية بعد وقوع الاعتداءات.
كلمات دلالية بني ملال
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا