ختام عام الشراكة المصرية الصينية.. أبرز الإنجازات والأنشطة لتحقيق رؤية مصر 2030 لوزارة التعليم العالي في أسبوع
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جهودها المستمرة لتعزيز منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، ودعم القضايا التنموية والمجتمعية.
وفي هذا الإطار أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تقريرًا يستعرض سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي شهدها الأسبوع الماضي، وشملت هذه الأنشطة اجتماعات، مؤتمرات، وافتتاح مشروعات جديدة تهدف إلى تطوير التعليم العالي وتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في أولى جلسات الحوار المجتمعي، حول مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية، مع السادة الخبراء والمتخصصين فى مجال التعليم، وأوضح وزير التعليم العالي أن نظام البكالوريا المصرية والسنة التأسيسية يمثلان رؤية مشتركة لتطوير مسارات التعليم، مشيرًا إلى تركيز منظومة التعليم على تطوير المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتحسين مخرجات التعليم قبل الجامعي بما يسهم في تعزيز وتطوير منظومة التعليم الجامعي.
شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في لقاء موسع مع مجالس الأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية للاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات حول مقترح نظام شهادة "البكالوريا المصرية"، وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن عقد حوار مجتمعي بشأن نظام "البكالوريا المصرية" يهدف إلى التوصل إلى رؤية موحدة يتفق عليها مختلف فئات المجتمع، بما يعزز التكامل بين التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي، على اعتبار أن المرحلة الجامعية تعد امتدادًا طبيعيًّا للمرحلة الثانوية، بما يحقق أهداف منظومة التعليم المصري في بناء الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
كما شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في الجلسة النقاشية مع أعضاء مجلس النواب حول مقترح "نظام شهادة البكالوريا المصرية"، وفي كلمته أشار الوزير إلى أهمية تكامل الرؤية بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم لتطوير منظومة التعليم المصرية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، موضحًا أن نظام البكالوريا المصرية والسنة التأسيسية يشكلان رؤية إستراتيجية مشتركة تهدف إلى تطوير مسارات التعليم من خلال التركيز على المهارات المطلوبة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن تحسين مخرجات التعليم قبل الجامعي يسهم في رفع جودة التعليم الجامعي، ويعزز قدرته على تلبية احتياجات سوق العمل، خاصة في ظل ظهور تخصصات جديدة، مثل: الذكاء الاصطناعي، والطب الجينومي، والبيانات الضخمة، مؤكدًا أهمية دعم هذه المجالات في مصر لتأهيل الطلاب لمواكبة التطورات المستقبلية.
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورشة عمل خاصة بتصنيف QS العالمي، حاضر فيها الدكتور أشوين فرنانديز الرئيس التنفيذي لتصنيف QS لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، والدكتور رامي عوض المدير الإقليمي للتصنيف، بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، وأشار الوزير إلى التقدم الذي تحققه مصر سنويًا في التصنيفات الدولية سواء في أعداد الجامعات المدرجة أو ترتيبها على المستوى العالمي، ومن بينها تصنيف QS النسخة العامة للتصنيف، وكذلك النتائج المتميزة التي حققتها الجامعات المصرية في نسخة تصنيف QS للتخصصات البينية، منوهًا إلى استمرار العمل بهذا الملف للوصول لتنفيذ رؤية الدولة بجعل مصر منصة تعليمية جاذبة واستثمار مكانتها الإقليمية وسمعتها المتميزة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، مثمنًا الدعم الكبير الذى تقدمه القيادة السياسية لتطوير منظومة التعليم العالى خلال السنوات الماضية.
شارك د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فعاليات حفل "ختام عام الشراكة المصرية الصينية" والذي نظمته سفارة الصين الشعبية، بحضور الوزير المفوض تشانغ تاو القائم بالأعمال لسفارة الصين بالقاهرة، وفي كلمته أكد د.أيمن عاشور العلاقات المتميزة التي تعكس الروابط العميقة للصداقة والاحترام المتبادل بين البلدين، مشيرًا إلى أن مصر والصين يحملان إرثًا حضاريًّا عظيمًا، ويتشاركان في رؤية مشتركة تقوم على بناء مستقبل مزدهر ومستدام لشعبيهما، وقد تجسد هذا الالتزام المشترك في إطار مبادرة "الحزام والطريق" التي تمثل رؤية طموحة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين دول العالم، ومن خلال هذه المبادرة، أصبحت شراكتنا نموذجًا يحتذى به في التعاون الدولي لتحقيق التنمية والسلام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي البحث العلمي وزارة التعليم العالي المزيد الدکتور أیمن عاشور وزیر التعلیم العالی والبحث العلمی التعلیم العالی والبحث العلمی فی البکالوریا المصریة منظومة التعلیم سوق العمل
إقرأ أيضاً:
المشاط: 71.4 مليار جنيه استثمارات التعليم والتعليم الفني والبحث العلمي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في دورته الرابعة تحت شعار "التعليم التقني والتكنولوجي .. الفرص والتحديات"، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وخلال كلمتها أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تمثل منصة مهمة للحوار البنّاء بين المعنيين بالتعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني في مصر، في سبيل ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلة في هذا المجال، بما ينعكس إيجاباً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ مصر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، والتي حددها برنامج عمل الحكومة حيث وضع هدفًا استراتيجيًا بتحقيق التعليم الأفضل الذي يُسهم في توفير وظائف المستقبل، من خلال الارتقاء بمنظومة التعليم الفني، والتي تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن ذلك يأتي اتساقاً مع الرؤية التنموية للدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر٢٠٣٠، والتي تستهدف تطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، انطلاقاً من أهمية ذلك القطاع في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
وأضافت، أن الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، تعمل على تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لمصر للفترة 2025-2030 وذلك اتساقاً مع أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستهدف استثمارات تستند إلى مصادر جديدة لرأس المال المعرفي المكثف، والتكنولوجيا، والمهارات، والاتصال بالأسواق، حيث ستساهم في زيادة تنافسية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير رأس المال البشري في البلاد، وتوليد وظائف عالية الجودة لمواطنيها.
ولفتت «المشاط»، إلى أنه تم التركيز في صياغة الاستراتيجية على تعزيز برامج التدريب المهاري وضمان توافق تطوير المهارات مع احتياجات القطاع الخاص وذلك لتعزيز قوة عاملة تنافسية، وهو عامل رئيسي بالنسبة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات.
وأكدت أنه في ضوء ماسبق، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ تلك الأولويات من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، وتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني، ومواصلة عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب الطلاب في المصانع، فضلا عن التوسع في التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف؛ لتعزيز التعليم المهني بمصر من خلال برامج التعاون التي تقدم دعمًا فنيًّا وتكنولوجيًّا.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن جملة الاستثمارات الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني بخطة العام المالي ٢٤/٢٥ وصلت إلى نحو ٧١.٤ مليار جنيه.
وفي هذا الاطار أكدت «المشاط»، أنه يتم التوسع في إنشار المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية، واستكمال تجهيزات الجامعات التكنولوجية والمستهدف زيادتها الى 12 جامعة تكنولوجية العام القادم من 9 جامعات حالياً، وذلك في إطار هدف تحقيق التغطية الكاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية خلال السنوات القادمة.
ومن ناحية أخرى أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى محفظة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين التي تضم العديد من المشروعات في قطاع التعليم، حيث تخطت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى قطاع التعليم مبلغ 3،8 مليار دولار لتنفيذ أكثر من 39 مشروع تنموي، مشروعات تطوير قدرات الأطفال علي التعلم، وتطوير قدرات المعلمين والمناهج الدراسية، بالإضافة إلى مشروعات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ومشروعات التعليم والتدريب الفني والمهني.