«المالية»: التسهيلات الضريبية تعالج تحديات كثيرة تواجه كبار وصغار الممولين
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولوياتنا المالية والضريبية تُشكِّل إطارًا محفزًا للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار وصغار الممولين، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.
وقال وزير الملية، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتم تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة للممولين، وتقديم حلول محفزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتًا إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يسهم في توفير سيولة نقدية لهم.
أضاف أنه سيتم، قريبًا جدًا، إقرار نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدد، حيث يتضمن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق أيضًا.
وأضاف «ملتزمون بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحًا أنه سيتم صرف 50 %من مستحقات المصدرين نقدًا على مدار 4 سنوات مالية متتالية بدءًا من العام الجاري بقيمة تصل 8 مليارات جنيه سنويًا، ولأول مرة يتم سداد مستحقات المصدرين في 2024/2025 خلال نفس العام، وقد تم بدء سداد أول قسط للمصدرين في شهر يناير 2025»، مشيرا إلى أنه سيتم تسوية 50% من متأخرات هؤلاء المصدرين بنظام المقاصة مع مديوناتهم القديمة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.
الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تحل مشاكل كثيرةوأوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تساهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
من جانبه، أعرب الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، عن شكره وتقديره لما يقدمه وزير المالية من إصلاحات تمثل فكرًا جديدًا أكثر تحفيزًا للاستثمار، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تسهم في معالجة العديد من التحديات، وتمهد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية القيمة المضافة التسهيلات الضريبية التمويلات الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
نائب الرئيس التركي: الرسوم الجمركية الأمريكية على تركيا قد تصب في مصلحة المصدرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، لشبكة سي.إن.إن ترك، إن الرسوم الجمركية الأساسية المنخفضة نسبيًا التي فرضتها الولايات المتحدة على تركيا بنسبة 10% قد تكون مفيدة للمصدرين الأتراك.
وتأتي هذه الرسوم جنبًا إلى جنب مع الرسوم الجمركية الأعلى التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السلع القادمة من 57 شريكًا تجاريًا، بما في ذلك الصين و الاتحاد الأوروبي و فيتنام و اليابان، والتي من المتوقع أن تبدأ سريانها هذا الأسبوع.
وأوضح يلماز أن قرار الولايات المتحدة بعدم فرض رسوم جمركية أعلى على تركيا "يبدو أنه يعود بالفائدة علينا حتى الآن، ويجعل الوصول إلى السوق الأمريكية أسهل".
وأضاف أن "هناك بالفعل رسوم جمركية مفروضة على صادرات تركيا من الحديد والصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة، وعندما فرضت الولايات المتحدة رسومًا مماثلة على الدول الأخرى، توازن الوضع وكان ذلك في صالحنا".
وأشار يلماز إلى أن تركيا ستستفيد أيضًا كمستورد من انخفاض أسعار السلع العالمية، بما في ذلك النفط، نتيجة لهذه الرسوم.
من جانبه، قال وزير التجارة التركي عمر بولات يوم الجمعة، إن الحكومة التركية ترغب في التفاوض مع الولايات المتحدة لإلغاء الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10%، واصفًا هذه النسبة بأنها "الأفضل بين الخيارات السيئة"، بالنظر إلى الرسوم الأعلى المفروضة على دول أخرى.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة