وزير المالية يعلن عن تيسيرات ضريبية لكبار الممولين وأصحاب المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تحفيز الاستثمار، ونمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى يأتي ضمن الأولويات المالية والضريبية للوزارة، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار وصغار الممولين، فى مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.
وقال أحمد كجوك، فى حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتم تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة للممولين، وتقديم حلول محفزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة.
ولفت إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يسهم فى توفير سيولة نقدية لهم.
وأضاف أنه سيتم، قريبًا جدًا، إقرار نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى ١٥ مليون جنيه يجذب ممولين جدد، حيث يتضمن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، بما فى ذلك الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق أيضًا.
أكد أننا ملتزمون بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية فى الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحًا أنه سيتم صرف ٥٠٪ من مستحقات المصدرين نقدًا على مدار ٤ سنوات مالية متتالية بدءًا من العام الحالى بقيمة تصل ٨ مليارات جنيه سنويًا، ولأول مرة يتم سداد مستحقات المصدرين فى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ خلال نفس العام، وقد تم بدء سداد أول قسط للمصدرين فى شهر يناير ٢٠٢٥
أشار إلى أنه سيتم تسوية ٥٠٪ من متأخرات هؤلاء المصدرين بنظام المقاصة مع مديوناتهم القديمة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك وشركتى الكهرباء والغاز.
أوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تساهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
من جانبه أعرب الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، عن شكره وتقديره لما يقدمه وزير المالية من إصلاحات تمثل فكرًا جديدًا أكثر تحفيزًا للاستثمار، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تسهم فى معالجة العديد من التحديات، وتمهد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية الضرائب الدمغة الأرباح الرأسمالية للاستثمار نظام ضريبي للتسهيلات الضريبية والجمارك المزيد
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإيراني يقيل وزير المالية جراء طريقة معالجته أزمة التضخم
أقال البرلمان الإيراني الأحد وزير المال عبد الناصر همتي بعد بدء إجراءات حجب الثقة عنه بسبب طريقة معالجته أزمة معدل التضخم العالي وتراجع سعر صرف العملة الوطنية على ما ذكر التلفزيون العام.
وأوضح المصدر أن وزير الشؤون الاقتصادية والمال عبد الناصر همتي خسر التصويت على حجب الثقة عنه، مع تأييد 182 برلمانيا للمذكرة من أصل 273 حضروا الجلسة المخصصة لإقالته.
بدأ البرلمان الإيراني الأحد جلسة سيتخللها تصويت لحجب الثقة عن وزير المال عبد الناصر همتي، بعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية الريال.
وفي السوق السوداء الأحد، كان الريال يتداول بأكثر من 920 ألفا في مقابل الدولار الأميركي، مقارنة بأقل من 600 ألف في منتصف عام 2024.
وحاول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الدفاع عن الوزير أمام النواب. وقال بيزيشكيان « نحن في خضم حرب (اقتصادية) مع العدو ».
وأضاف « المشاكل الاقتصادية التي يشهدها مجتمعنا اليوم غير مرتبطة بشخص واحد ولا يمكننا إلقاء اللوم فيها على شخص واحد ».
ورفع الكثير من النواب أصواتهم، وتناوبوا على انتقاد الوزير بغضب، معتبرين أنه المسؤول عن الوضع الاقتصادي المزري.
وقال العضو في البرلمان روح الله متفقر آزاد « لا يستطيع الناس تحمل الموجة الجديدة من التضخم، ولابد من السيطرة على ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والسلع الأخرى ».
في المقابل، أكدت النائبة فاطمة محمد بيجي « لا يستطيع الناس تحمل تكاليف شراء الأدوية والمعدات الطبية ».
من جانبه، أكد الوزير عبد الناصر همتي الذي كان في السابق محافظ البنك المركزي، إن « المشكلة الأكبر التي تواجه الاقتصاد هي التضخم. إنها مشكلة مزمنة تؤثر على الاقتصاد منذ سنوات ».
وتولى مسعود بيزيشكيان منصبه في يوليو مع طموح معلن بإنعاش الاقتصاد وإنهاء بعض العقوبات التي فرضها الغرب.
لكن تزايدت وتيرة انخفاض قيمة العملة الإيرانية (الريال) خصوصا منذ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر، والذي كانت إيران حليفته الرئيسية.
وقال همتي « سعر الصرف ليس حقيقا والسعر عائد إلى توقعات تضخمية ».
وتابع الوزير « المشكلة الأخطر في اقتصاد البلاد هو التضخم وهو تضخم مزمن يعاني منه اقتصادنا منذ سنوات ».
بحسب أرقام البنك الدولي، ظل معدل التضخم في إيران أعلى من 30% سنويا منذ عام 2019.
ووصل إلى 44,5% بحلول عام 2023، بحسب هذه المؤسسة التي يقع مقرها الرئيسي في واشنطن. ومعدل العام الماضي غير معروف.
وأضرت العقوبات الغربية ولا سيما الأميركية المفروضة منذ عقود بالاقتصاد الإيراني، مع تفاقم التضخم منذ انسحاب واشنطن العام 2018 من الاتفاق النووي المبرم العام 2015.
أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض في يناير، إحياء سياسته المتمثلة بممارسة « ضغوط قصوى » على إيران، ما أدى إلى تشديد القيود على الجمهورية الإسلامية.
وبموجب الدستور الإيراني، تصبح إقالة الوزير سارية المفعول على الفور، مع تعيين قائم بأعمال الوزير حتى تختار الحكومة بديلا.
وسيكون أمام الحكومة بعد ذلك ثلاثة أشهر لتقديم بديل، والذي يتعين التصديق على تعيينه من خلال تصويت آخر في البرلمان.
كلمات دلالية اقالة الأزمة التضخم ايران حجب الثقة وزير المال
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا