خبير أثري: الدولة تستهدف إعادة مجد الماضي بتطوير القاهرة التاريخية والخديوية
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
قال الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري، إن هناك فرق بين القاهرة التاريخية والقاهرة الخديوية، فالقاهرة التاريخية أقدم من الخديوية وتتحدث عن الفترة الفاطمية في مصر ومن أبرز معالمها شارع المعز والقلعة وباب زويلة وباب الفتوح، والحسين والأزهر.وأوضح أن القاهرة الخديوية هي المنطقة التي بناها الخديوي إسماعيل سنة 1863 وأبرز معالمها ميدان التحرير وقصر النيل وميدان طلعت حرب وشارع محمد فريد.
وأضاف «عامر»، خلال لقاء مع الإعلاميتين لمياء حمدين ويارا مجدي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن أكبر متحف مفتوح للأثار الإسلامية على مستوى العالم هو شارع المعز وهذا يتبع للقاهرة التاريخية.وأكد على أن مصر هي أكبر دولة على مستوى العالم بها اثار متنوعة سواء إسلامية او مسيحية أو يهودية وأثارة الحضارة الفرعونية.
وتابع: « الدولة تهدف إلى إعادة مجد الماضي من خلال تطوير القاهرة التاريخية والخديوية من خلال مشروعات عملاقة وهذا سيساهم في تحسين الهوية البصرية لهذه المناطق».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شارع المعز القاهرة الخديوية القاهرة التاريخية المزيد القاهرة التاریخیة
إقرأ أيضاً:
بعد مماطلة النظام البائد.. الأوقاف تقرر إعادة المبالغ المالية للحجاج الذين تعذر سفرهم بالموسم الماضي
دمشق-سانا
أصدرت وزارة الأوقاف اليوم قراراً أعادت بموجبه المبالغ المالية للحجاج السوريين الذين تعذر سفرهم في موسم الحج الماضي (1445 هـجري – 2024 ميلادي)، وذلك بعد مماطلة النظام البائد في إعادتها.
وأوضحت الوزارة في قرارها، أنها ستقوم بإعادة المبالغ المتبقية من المدفوعات المالية التي سددها المواطنون سابقاً حسب كل حالة، والذين قاموا بإجراءات التسجيل للحج في موسم (1445هجري – 2024 ميلادي)، ثم لم يتمكنوا من السفر لأسباب مختلفة.
وبينت الوزارة أنه يمكن لأصحاب العلاقة أو من يمثلونهم قانونياً “وكالة قانونية سارية حصراً”، مراجعة مديرية الحج والعمرة في دمشق لاستلام الشيك الخاص بالمبالغ المستحقة، وصرفها من بنك البركة.
وحددت الوزارة موعد بدء استلام المبالغ المالية اعتباراً من يوم الأحد 23-02- 2025، ولغاية يوم الثلاثاء 2025-03-04، مشيرة إلى أنه يمكن الاتصال على رقم مديرية الحج والعمرة لمزيد من المعلومات 00963958006040.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية