خبير أثري: الدولة تستهدف إعادة مجد الماضي بتطوير القاهرة التاريخية والخديوية
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
قال الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري، إن هناك فرق بين القاهرة التاريخية والقاهرة الخديوية، فالقاهرة التاريخية أقدم من الخديوية وتتحدث عن الفترة الفاطمية في مصر ومن أبرز معالمها شارع المعز والقلعة وباب زويلة وباب الفتوح، والحسين والأزهر.وأوضح أن القاهرة الخديوية هي المنطقة التي بناها الخديوي إسماعيل سنة 1863 وأبرز معالمها ميدان التحرير وقصر النيل وميدان طلعت حرب وشارع محمد فريد.
وأضاف «عامر»، خلال لقاء مع الإعلاميتين لمياء حمدين ويارا مجدي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن أكبر متحف مفتوح للأثار الإسلامية على مستوى العالم هو شارع المعز وهذا يتبع للقاهرة التاريخية.وأكد على أن مصر هي أكبر دولة على مستوى العالم بها اثار متنوعة سواء إسلامية او مسيحية أو يهودية وأثارة الحضارة الفرعونية.
وتابع: « الدولة تهدف إلى إعادة مجد الماضي من خلال تطوير القاهرة التاريخية والخديوية من خلال مشروعات عملاقة وهذا سيساهم في تحسين الهوية البصرية لهذه المناطق».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شارع المعز القاهرة الخديوية القاهرة التاريخية المزيد القاهرة التاریخیة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»: استخدام البنك المركزي لأدواته خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح
أعلن مصرف ليبيا المركزي، عزمه إطلاق حزمة من الإصلاحات، تهدف الى تقوية قيمة الدينار الليبي، والمحافظة على الاحتياطيات المالية وضمان الاستدامة المالية المنشودة، ومنها تعديل نسبة السيولة المطلوب الاحتفاظ بها مقابل الخصوم الإيداعية لكل مصرف.
وحول ذلك، قال الدكتور محمد درمش مشرف الملف الاقتصادي والاجتماعي “بالقسم العلمي” في المركز القومي للدراسات والبحوث العلمية سابقا، لشبكة “عين ليبيا”: “بطبيعة الحال، فإن إجراءات المصرف المركزي لها إيجابيات، خاصة إذا كانت هذه القرارات مدروسة وتُتخذ بهدف تحقيق الصالح العام، وتوفير السيولة، وضمان استقرار سعر الصرف الحقيقي”.
وأضاف: “لكن ما نلاحظه، على سبيل المثال، هو أن التأخير في سحب السيولة وإدارتها يترك أثراً سلبياً على الاقتصاد، كما أن الكتلة النقدية الحالية تفوق قدرة الحركة الاقتصادية، وهو وضع غير طبيعي ولا يجب أن يكون”.
وتابع: “لذلك، فإن قرار البنك المركزي بتخفيض الكتلة النقدية يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، إلى جانب إجراءات أخرى، إلا أنه أخفق في وضع سعر صرف يساهم في استقرار الأسعار ويحمي أصول الدولة المقومة بالدينار”.
وأردف درميش: “عندما يُقال إن الهدف هو الحفاظ على الاحتياطي العام من خلال خفض قيمة الدينار، فإن ذلك يؤدي فعلياً إلى فقدان الدولة لأصولها، واستنزاف مدخرات المواطنين”.
واستطرد قائلا: “الحل الصحيح، إذا سمحت الظروف، هو استخدام جزء من الاحتياطي لتعويض العجز، على أن يتم لاحقاً تعويض هذا الاحتياطي بطرق لا تضر بالاقتصاد الوطني أو المواطنين”.
وختم بالقول: “باختصار، فإن استخدام البنك المركزي لأدواته المخول بها قانوناً هو خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، ما عدا ما يتعلق بسعر الصرف، فرغم وجود التخويل القانوني، إلا أن تغيير سعر الصرف يجب أن يتم بتنسيق كامل مع باقي أدوات السياسة الاقتصادية”.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025