البنك المركزي: لدينا 132 خبيرًا عقاريًا مسجلًا
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال خالد صفوت، رئيس قطاع الإشراف والرقابة بالبنك المركزي، إن قانون 194 لسنة 2020 وضع سجل لبيوت الخبرة منها الأراضي والمباني.
وأضاف خلال مؤتمر الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري، أن لدينا نحو 80 خبرة و132 خبيرًا مسجلًا، لافتًا إلى أن التقييم العقاري يمثل أمرا حيويا للقطاع المصرفي والذي يمثل عصب الاقتصاد القومي.
وانطلق اليوم المؤتمر الدولي الثاني للجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري السبت المقبل برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية وبحضور الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومشاركة إعلامية لجريدة البوابة نيوز.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري، أن المؤتمر سيناقش العديد من المحاور المهمة التي ترتبط بشكل مباشر بدعم الاقتصاد الوطني، وعلى رأسها دور التقييم العقاري كأداة محورية في ضمان استقرار السوق العقارية وتعزيز الثقة بين المستثمرين، إضافة إلى إبراز أهمية التمويل العقاري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تسهيل امتلاك الأصول العقارية وتمويل المشروعات الكبرى بهدف دعم نمو القطاع العقاري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإشراف والرقابة الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري التقييم العقاري الاقتصاد القومى الجمعية المصرية لخبراء التقييم الجمعية المصرية التقییم العقاری
إقرأ أيضاً:
خبير عقاري: توقعات بارتفاع الطلب على الوحدات السكنية في 2025
كشف محمد عبد الجواد، خبير عقاري وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، في تصريحات لـ«الوطن» عن توقعاته للسوق العقارية خلال عام 2025، مشيرًا أنها ستشهد طلبًا قويًا نتيجة ثقة العملاء في العقار كملاذ آمن للاستثمار.
توقعات القطاع العقاريأوضح «عبد الجواد» أن هناك توقعات بتطور المنتج العقاري، خاصة في القطاعين السياحي والفندقي، نظرًا للزيادة المتوقعة في الطلب على العقارات في المناطق السياحية، كما توقع أن يشهد السوق اهتمامًا متزايدًا بالوحدات كاملة التشطيب، خاصة بعد ارتفاع أسعار التشطيب، حيث أصبح يمثل حوالي 60% من سعر الوحدة، ما يجعل المنتج الكامل التشطيب أكثر جاذبية للعملاء والمستثمرين.
طرق ذكية لخفض تكلفة الوحدة السكنيةوأشار إلى ضرورة أن يتبع المطور العقاري خلال 2025 سياسات لخفض تكلفة الوحدة السكنية عبر التحوط واستخدام حيل ذكية أثناء تنفيذ المشاريع، من بين هذه الحيل، شراء مواد البناء دفعة واحدة لتجنب تأثير ارتفاع أسعارها مستقبلًا على تكلفة الوحدة، مؤكدًا أيضًا على أهمية طرح الوحدات السكنية للبيع وفق جدول زمني يسمح بتعديل الأسعار وفقًا للتغيرات في التكلفة، بالإضافة إلى ذلك، دعا المطورين العقاريين إلى التوسع في أسواق خارجية جديدة لتنويع محفظتهم وزيادة الإيرادات الدولارية.