حلت دولة الإمارات ضمن قائمة الدول الـ 35 التي تملك أكبر الأساطيل البحرية العالمية من حيث الأوزان والحمولات، وفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" لعام 2024، إلى جانب ثلاث دول عربية أخرى هي السعودية، وعُمان، وقطر.

وذكر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن 10 موانئ خليجية للحاويات صنفت ضمن قائمة الـموانئ الـ70 الأكثر كفاءة عالميًا لعام 2024، من بين 405 موانئ في العالم.


وأفاد المركز بأن نسبة الأسطول التجاري الخليجي للسفن تمثل 54.2% من إجمالي الأسطول العربي للسفن التجارية لعام 2023، فيما تظهر البيانات أن معظم دول مجلس التعاون تجاوزت المتوسط العربي في مؤشر الربط بشبكة الملاحة البحرية المنتظمة، حيث سجلت 100.5 في عام 2023، وبلغ عدد الموانئ البحرية الرئيسية الخليجية أكثر من 25 ميناء في عام 2024. إنتاجية الحاويات

وفيما يتعلق بإنتاجية الحاويات، ظهر ميناءان خليجيان في قائمة الموانئ ذات الإنتاج الكبير، التي تنتج أكثر من 4 ملايين حاوية، و8 موانئ ضمن قائمة الإنتاج المتوسط، التي يتراوح إنتاجها بين 0.5 إلى 4 ملايين حاوية.
وأشار المركز، إلى التطور المستدام الذي تشهده البنية التحتية للمحطات والموانئ البحرية الرئيسية، ما يجعلها مراكز لوجستية عالمية رائدة.

دور حيوي 

وأكد المركز أن الملاحة البحرية والموانئ الخليجية تؤدي دوراً إستراتيجياً حيوياً كأحد المراكز الأساسية لعمليات شركات النقل البحري والخدمات اللوجستية العالمية.
ويُعتبر مركز العمليات البحري الموحد من أبرز إنجازات التعاون الوثيق بين دول المجلس؛ إذ يسهم في حماية المياه الإقليمية وضمان حرية الملاحة، ما يعزز الأمن والاستقرار في منطقة مجلس التعاون

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات

إقرأ أيضاً:

برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يعتمد إنشاء مكتب للذكاء التشريعي

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، عبر منصة «إكس»: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. أقررنا خلاله تطوير آليات التشريع في دولة الإمارات عبر إنشاء مكتب للذكاء التشريعي ضمن مجلس الوزراء.. سيقوم المكتب بتطوير خارطة تشريعية متكاملة لكافة التشريعات الاتحادية والمحلية في الدولة، وربطها عبر الذكاء الاصطناعي بكافة الأحكام القضائية والإجراءات التنفيذية والخدمات المقدمة للجمهور.. وستتيح المنظومة الجديدة رصد أثر التشريعات الجديدة على الجمهور وعلى الاقتصاد بشكل يومي عبر التكامل مع البيانات الضخمة.. واقتراح التعديلات التشريعية بشكل مستمر.. وستكون المنظومة الجديدة مرتبطة بمراكز أبحاث وتطوير عالمية لمتابعة أفضل السياسات والتشريعات العالمية وكيف يمكن الاستفادة منها في دولة الإمارات».

وأضاف سموه: «المنظومة الجديدة للتشريعات القائمة على الذكاء الاصطناعي ستحدث نقلة نوعية في دورة التشريع وسرعتها ودقتها بما يضمن تفوقنا التشريعي الوطني ومواكبة قوانينا لأفضل الممارسات ولأعلى الطموحات وبما يتناسب مع خصوصية تجربتنا التنموية المتسارعة».

مقالات مشابهة

  • عبدالله بن زايد وصقر غباش يبحثان التعاون مع البرلمان الأوروبي
  • أسامة ربيع: قناة السويس تواصل دورها المحوري في تعزيز حركة الملاحة البحرية
  • صقر غباش يبحث التعاون مع البرلمان الأوروبي
  • «المالية»: اعتماد إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي حول مكافحة تآكل الوعاء الضريبي
  • أمين عام غرفة الملاحة الدولية: قناة السويس أهم الطرق البحرية الاستراتيجية في العالم
  • رئيس الوزراء: قناة السويس شريان الملاحة العالمية ومصدر فخر للمصريين
  • الإمارات ترسخ ريادتها الجمركية في التجارة العالمية
  • برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يعتمد 44 اتفاقية دولية لحماية وتشجيع الاستثمارات
  • محمد بن راشد يترأس اجتماع مجلس الوزراء
  • برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يعتمد إنشاء مكتب للذكاء التشريعي