تحديات النموذج السوري في التغيير

شكّل سقوط نظام الأسد، وانهيار جيشه السريع أمام زحف فصائل المعارضة السورية التي وصلت إلى العاصمة السورية دمشق في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024، تحولًا كبيرًا في تاريخ سوريا على الصعيدين؛ الداخلي والخارجي، وأشاع موجات عالية من الأفراح والاحتفالات لدى السوريين، الذين قدموا تضحيات جسامًا من أجل الخلاص من نظام الأسد الاستبدادي.

النموذج السوري

يمكن القول إن تمكن فصائل المعارضة السورية، بقيادة "هيئة تحرير الشام"، من الوصول إلى مفاصل الحكم في سوريا، شكل نموذجًا جديدًا في التغيير، حمل معه عودة الإسلاميين إلى واجهة المشهد السياسي، عبر اتخاذ العمل المسلح حاملًا لمشروعهم الرافع لراية الثورة السورية، وذلك بالافتراق عن نموذج العمل السياسي الذي سلكته بعض التنظيمات الإسلامية المعتدلة في بلدان، مثل المغرب، ومصر، وتونس، وعن المسار العنفي الذي اتبعته تنظيمات إسلامية رفعت راية الجهادية العالمية.

فضلًا عن أن النموذج السوري قدم خطابًا متصالحًا مع دول الجوار ومع دول الغرب والعالم، الأمر الذي يفسر تقاطر وفود الدول الغربية والعربية إلى العاصمة دمشق، متجاوزة التصنيفات التي وضعت هيئة تحرير الشام في خانة المنظمات الإرهابية.

إعلان التحديات

يواجه النموذج السوري في التغيير تحديات عديدة، ستختبر مدى قدرته على إعادة بناء الدولة السورية وفق مندرجات وأسس جديدة، تقطع مع تلك النماذج التي قدمتها حركات الإسلام السياسي بمختلف تنوعاتها ومشاربها، وانتهت معظمها إلى الفشل الذريع في تحقيق الأمن والاستقرار، حيث لم تتمكن من بناء نموذج دولة وطنية مستدامة، بل عجزت عن تشكيل حاضنة شعبية واسعة وقوية حولها.

وبالتالي فإن الاختبار الحقيقي الذي تواجهه الإدارة الجديدة في سوريا ليس فقط في مطابقة الأفعال مع الأقوال، كما يطالب مسؤولون غربيون، بل في إحداث قطيعة سياسية وإبستمولوجية في العلاقة بين السياسة والإسلام.

تحديات الداخل السوري

تبرز على مستوى الداخل تحديات واستحقاقات عديدة، حيث يتطلع السوريون إلى أن تقدم الإدارة الجديدة ما يمكنه تحقيق وعود الثورة السورية، التي اندلعت في منتصف مارس/ آذار 2011، المتمثلة في بناء سوريا جديدة وفق مبادئ التعددية والمواطنة المتساوية وسيادة القانون.

لكن هواجسهم لم تنقطع، بسبب ماضي الفصائل المتشددة، التي تولت إدارة المرحلة الانتقالية في البلاد، الأمر الذي أثار مخاوف شرائح من السوريين من انفرادها بالحكم والعودة بهم إلى الوراء، لكن ذلك لم يؤثر على تطلعهم في ألا تنسى الإدارة الجديدة حجم تضحياتهم ومعاناتهم.

وأن تعي حجم التحديات الداخلية التي تواجهها، وتتصرف بحكمة وتعقّل في المرحلة الانتقالية، التي تتطلب القيام بخطوات مدروسة من أجل الوصول إلى غدٍ أفضل لجميع السوريين، وذلك عبر إشراك مختلف أطيافهم في صنع مستقبلهم، واتخاذ إجراءات باتجاه إعادة بناء مؤسسات الدولة وفق مندرجات الحكم الرشيد، وبما يقطع مع نهج الاستبعاد والإقصاء والتهميش الذي كان سائدًا خلال عهد النظام الاستبدادي.

إذًا، يواجه النموذج السوري تحديًا يتمثل في اختبار قدرة الإدارة الجديدة على إدارة التنوع والتعددية التي يمتاز بهما المجتمع السوري، سواء على المستوى الديني، أم الإثني، حيث يتطلب هذا الواقع المجتمعي إدارة حكيمة، والابتعاد عن ممارسات الإقصاء أو التهميش، وتحقيق العدالة والمساواة لجميع مكونات المجتمع، مع احترام التعددية كقيمة أساسية في بناء الدولة.

إعلان

يعوّل السوريون على الإشارات الإيجابية التي صدرت من الإدارة الجديدة، والتي جسدتها في التعامل المنفتح مع كافة أطياف المجتمع وإقرارها بالحق في ممارسة كافة الشعائر والطقوس الدينية، وعدم التدخل في الحريات الشخصية، سواء المظهر أم اللباس.

والأهم أنها لم تلجأ إلى ممارسات الثأر والانتقام، بل أوجدت مراكز تسوية لكافة أفراد جيش النظام وأجهزة أمنه، ولجأت إلى تنظيم حملة أمنية ضد فلول النظام السابق، بالتزامن مع توجهها إلى الاستعانة بالوجهاء والأعيان في المناطق التي تحصنوا فيها.

وتعاملت الإدارة الجديدة بحزم مع محاولة الفلول الإخلالَ بالأمن، والاعتداء على عناصر أمن الهيئة، وترافق حزمها بشيء من الحكمة، حيث لم تعتبر الأحياء والمناطق، التي تخفّى فيها المتهمون بارتكاب جرائم، بيئة معادية، بل توجهت إلى ممثلي المجتمعات الأهلية في تلك المناطق والأحياء، الذين أبدوا تجاوبهم معها، ورفضوا كل محاولات إثارة النعرات الطائفية.

كما شكلت الإدارة الجديدة لجنة تحضيرية من أجل عقد مؤتمر وطني جامع لكل مكونات المجتمع السوري، الذي ستعلن فيه حلّ هيئة تحرير الشام والفصائل المسلحة الأخرى التي ستنخرط في مؤسسة الجيش، وسيتم فيه تشكيل حكومة كفاءات، وحل البرلمان، وإيقاف العمل بدستور 2012، وستشكَّل لجان قانونية وحقوقية من أجل كتابة دستور جديد، تمهيدًا لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.

تعي الإدارة الجديدة حجم التحديات على مستوى الداخل، وأهمها التحدي الأمني، حيث سعت منذ الأيام الأولى إلى سحب السلاح غير الشرعي، وحصره بيد الدولة عبر مؤسسة الجيش الذي بدأت بإعادة تشكيله.

إضافة إلى تحدي تأمين الحاجيات الأساسية للسوريين، الذين يعانون من التركة الثقيلة للنظام السابق، وأكثر من 90% منهم تحت خط الفقر، وبحاجة ماسَّة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، فضلًا عن التحدي الاقتصادي والتنموي، حيث تحتاج سوريا إلى أكثر من 500 مليار دولار من أجل إعادة إعمار ما دمره نظام الأسد، ما يعني أنها بحاجة إلى تدفق الاستثمارات العربية والدولية من أجل ذلك.

إعلان

هذا يتطلب رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ولم يعد لها مبرر بالنظر إلى أنها فرضت على نظام الأسد البائد لسلوكه الدموي حيال السوريين.

ويبدو أن الإدارة الأميركية بادرت إلى التخفيف من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بما يسمح برفع سوية الخدمات الضرورية الأساسية كالطاقة والكهرباء والمياه، وذلك دعمًا للخطوات السياسية التي تتخذها الإدارة الجديدة في المرحلة الانتقالية.

التحديات الخارجية

لا تقتصر التحديات التي تواجه الإدارة الجديدة على الداخل السوري، بل على مستوى الخارج، الذي يحفل بتحديات كثيرة، حيث رحبت دول عديدة بها، وأبدت استعدادها للمساعدة في تسهيل عملية الانتقال السياسي والتعافي الاقتصادي، وإعادة الإعمار، فيما لم تخفِ دول أخرى في الإقليم معارضتها ورفضها هذا النموذج.

فقد سارعت دول عديدة إلى إرسال وفودها إلى العاصمة دمشق، وتجاوزت تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية، بالاستناد إلى الإشارات الإيجابية التي قامت بها الإدارة الجديدة بعد سقوط النظام.

بالمقابل، أدركت الإدارة الجديدة أهمية علاقاتها الدولية والعربية، فأرسلت رسائل طمأنة عديدة لدول الجوار والعالم؛ مفادها أن سوريا لن تكون عامل عدم استقرار، بل ستتبع سياسة صفر مشاكل معها، وأنها ليست في وارد تصدير الثورة، التي انتهت بسقوط النظام.

كما أدركت أهمية عودة سوريا إلى المنظومة العربية، فأرسلت وفدًا رفيع المستوى إلى كل من المملكة العربية السعودية، وقطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والأردن.

بدورها، أدركت هذه الدول العربية أهمية سوريا، وضرورة دعمها للتعافي وإعادة إعمار ما خربه نظام الأسد، وعدم تركها مثلما فعلت مع العراق بعد الغزو الأميركي.

على المستوى الدولي، نظرت الولايات المتحدة بإيجابية للتغيير الحاصل في سوريا، واعتبرت الإدارة الجديدة سلطة أمر واقع، وأرسلت وفدًا إلى دمشق، وكذلك فعلت كل من فرنسا، وألمانيا، وأبدت دول الغرب استعدادًا للتعاون المشروط مع الإدارة الجديدة، حيث صرح مسؤولون غربيون بأنهم يراقبون الأفعال التي ستقوم بها، وأرسلت الولايات المتحدة رسالة حسن نيّة تمثلت برفع جزئي ومؤقت للعقوبات الاقتصادية على سوريا، في انتظار رفعها العقوبات على الدولة السورية وقطاعاتها الحيوية.

إعلان

هناك مؤشرات عديدة على رغبة الإدارة الجديدة تأسيس علاقات دولية جديدة، قوامها الاحترام والمصالح المتبادلة، وتأمل في أن يسهم المجتمع الدولي بمساعدتها في إعادة الأمن والاستقرار إلى سوريا المدمرة، التي يعاني غالبية سكانها من وطأة الفقر والتهميش وتبعات النزوح واللجوء.

ولعل التحديات التي تواجهها كثيرة، وتتطلب إيجاد آلية لتشكيل هوية سياسية جامعة، وجعل نموذج التغيير ينحو نحو تأسيس دولة تعاقدية مدنية ذات طابع إسلامي منفتح، ولا شك في أن الطريق ليس مفروشًا بالورود أمام الإدارة الجديدة، التي ستواجه العديد من التحديات والاستحقاقات.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2025 شبكة الجزيرة الاعلامية

المصدر: الجزيرة