خبير اقتصادي:العجز المالي في الموازنة جراء الافراط في الإنفاق التشغيلي والفساد الحكومي

آخر تحديث: 18 يناير 2025 - 12:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، السبت، ان حجم الدين العراقي بلغ  9.5 مليار دولار نهاية عام 2024.وكتب المرسومي على منصة الـ”فيس بوك” بالرغم من ان العراق: ” باع اكثر من 1.2 مليار برميل من النفط الخام في عام 2024 وبعائدات نفطية بلغت 117.5 ترليون دينار أي ما يعادل 90.

4 مليار دولار، إلا ان الدين الداخلي ارتفع بمقدار 12.4 ترليون دينار اي ما يعادل 9.5 مليار دولار   صاعدا من 70.6 ترليون دينار عام 2023 الى 83 ترليون دينار في نهاية عام 2024، وبمعدل نمو سنوي قدره 17.5% وهو الأعلى في تاريخ العراق”.  ودق المرسومي، ناقوس الخطر برسمه البياني لحجم الدين الداخلي الممول لعجز الموازنة الناتج عن الافرط في الانفاق التشغيلي والانعكاسات السلبية  التي يمكن ايجاز بعض منها بما يلي : 1 انخفاض القيمة الحقيقية للاصول المالية الحكومية ومن ثم انخفاض قدرة الحكومة على السداد . 2 تعميق ريعية الاقتصاد من خلال الافراط في الانفاق التشغيلي واهمال الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية الاستراتيجية. 3 يزيد من عبء الموازمة العامة ويفاقم العجز . 4 التأثير السلبي على الأسعار مما يرفع من مستوى التضخم ما لم يكن هناك تنسيق بين السياستين النقدية والمالية.  5 التأثير السلبي على أدوات السلطة النقدية.   6 التأثير السلبي على النمو الاقتصادي لان الاستثمار في أدوات الدين الحكومي يصبح اكثر جاذبية للقطاع المصرفي من التوسع في الائتمان الموجه للقطاع الخاص الأكثر مخاطرة.  7.ارتفاع أعباء أقساط خدمة الدين الداخلي قد تؤثر سلبيا على مستوى معيشة المواطنين اذا ما صاحبها نقص في السيولة المتاحة للحكومة قد تضطرها الى تخفيض الانفاق الاجتماعي الضروري لتخفيض معدلات البطالة والفقر. 

المصدر: شبكة اخبار العراق