10 قرارات صارمة لمحافظ الفيوم خلال اجتماع المجلس التنفيذي.. بينها حملات رقابية مكثفة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، 10 قرارات صارمة خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، الذي عُقد خلال الساعات القليلة الماضية لاعتماد الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الجديد 2025/2026 بقيمة اقتربت من مليار جنيه، وذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف مراكز المحافظة، وتخفيف الأعباء عنهم.
وتضمنت القرارات، حل مشكلات الطرق، وتجمعات المياه الأرضية، وتكثيف الحملات على المواقف والطرق، وإنهاء مشروعات الري، وتكثيف أعمال التطهير للترع والأبحر، وغيرها من الإجراءات المتعلقة بخدمة المواطن.
10 قرارات صارمة لمحافظ الفيوموتمثلت 10 قرارات صارمة لمحافظ الفيوم والتي أصدرها خلال المجلس التنفيذي لمحافظة الفيوم الآتي:
- اعتماد الخطة الاستثمارية لمحافظة الفيوم بقيمة 993 مليون جنيه للعام المالي 2025/2026.
- تشكيل لجنة فنية وهندسية لرفع منسوب الطرق، ووضع حلول جذرية لتجمع المياه الأرضية في قريتين بالفيوم وإطسا، مع تكثيف الحملات والجهود للانتهاء من كسح المياه التي تجمعت الأراضي الفضاء والبرك بعزبتي الصفيح بمركز الفيوم، والوابور الجديدة بإطسا.
- زيادة قيمة استخراج شهادة المتغيرات المكانية 1000 جنيه ويتم تحصيلها إلكترونيًا.
- تحصيل 30 جنيهًا لحساب صندوق الخدمات والتنمية بديوان عام المحافظة والخزانة العامة للدولة بنسبة متساوية 15% لكل منهما، تنقسم إلى 20 جنيها من قيمة كل وثيقة مؤمنة للمواطن في تكلفة بيع وشراء وتحرير مختلف الشهادات والوثائق المؤمنة، و10 جنيهات تكلفة الرسائل النصية الإلكترونية.
- تكثيف حملات مباحث المرور وإدارة المواقف والنقل الجماعي على الطرق ومواقف سيارت الأجرة للتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب، وخطوط السير، تيسيرًا على المواطنين.
- تكثيف العمل لنهو المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الري بمختلف أنحاء المحافظة.
- الإسراع في تنفيذ خطة لتطهير البحر والترع والمصارف، خاصة الواقعة داخل المناطق السكنية لمنع انتشار الأمراض المنقولة، والحشرات، والحفاظ على صحة المواطنين.
- الإسراع في إعداد الدراسة الفنية لمقترح ردم مصرف ملاصق لطريق طامية - قصر رشوان، بهدف توسعة الطريق منعًا لتكرار الحوادث عليه.
- تشكيل لجنة مشتركة من كلية الهندسة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجلس مدينة طامية، لدراسة مشكلة الصرف الصحي خلف بيت ثقافة طامية بشارع مصطفى محمود خلف، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلة.
- تكليف مديرية الطرق بإجراء معاينة على الطبيعة لعدد من الطرق، وإجراء تمهيد وصيانة وتسوية لتيسير حركة السيارات والمشاة عليها.
قرارات محافظ الفيوم لإنعاش بحيرة قارونوفي وقتٍ سابق، اتخذ محافظ الفيوم، عدة قرارات صارمة لاستمرار إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، وإنعاش الثروة السمكية بها، وذلك أثناء متابعته لنتائج التحاليل الدورية للتأكد من جودة وتحسن مياه بحيرة قارون.
وتمثلت أبرز قرارات المحافظ المتعلقة ببحيرة قارون في الآتي:
- تحديد أصناف وأعداد يرقات الجمبري وزريعة الأسماك ومواعيد ومواقع إنزالها للبحيرة.
- إحكام السيطرة على مياه بحيرة قارون ومنع الصيد المخالف للحفاظ على المخزون السمكي بها.
- توفير الزريعة اللازمة من الأسماك ويرقات الجمبري خلال المواعيد المحددة لكل نوع منها.
- إجراء تحاليل لعينات الأسماك ببحيرة قارون والتأكد من خلوها من طفيل الأيزبود.
- توفير مراكب لاصطحاب فرق العمل ليتمكنوا من أخذ عينات أسماك ومياه بالمناطق المستهدفة.
- ضخ دفعات كبيرة من زريعة أنواع مختلفة من الأسماك مثل الحنشان ثعابين السمك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الفيوم محافظة الفيوم بحيرة قارون أسماك بحيرة قارون جمبري بحيرة قارون المتغيرات المكانية قرارات صارمة
إقرأ أيضاً:
برئاسة «مدبولي».. 4 قرارات هامة في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء
في إطار المساعي الرامية إلى تعميق العلاقات المصرية مع جمهورية كوريا الجنوبية في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي، وافق مجلس الوزراء على مشروعي قرار رئيس الجمهورية فيما يخص محضري المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا الجنوبية، بشأن تقديم منحتين من خلال برنامج المساعدة الإنمائية الكوري ODA، الأولى لصالح مشروع "مركز التوثيق الرقمي للتراث" في القاهرة، والثانية لصالح مشروع "تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
ويأتي المشروعان المشار إليهما ضمن المشروعات المقترحة في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في يناير 2022 على هامش فعاليات الزيارة الرئاسية لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية إلى مصر، والتي جاءت بهدف وضع إطار عام لدعم التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي، بما يشمل المساهمة في حفظ الممتلكات الثقافية، والتعاون في مجال التراث المغمور بالمياه، وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال الحفائر، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتسجيل وإدارة المواقع الأثرية على قائمة التراث العالمي.
ويرتبط المشروع الأول بإنشاء مركز التوثيق الرقمي للتراث بقصر الأمير محمد علي بالمنيل، وتتمثل أهدافه في إنشاء مستودع رقمي لجميع البيانات المتعلقة بالتراث الثقافي المصري، وكذا إنشاء مركز توثيق رقمي لحفظ القطع وكذا إتاحة القطع الرقمية.
ويقوم هذا المشروع على رقمنه حوالي 36 ألف قطعة أثرية من مختلف الأنواع خلال عام 2025 بالإضافة إلى 121.5 ألف قطعة خلال عام 2026 وكذلك 121.5 ألف قطعة خلال عام 2027، بما يشمل قطعا أثرية منتقاة من كل من المتحف المصري، والمتحف القبطي، ومتحف الفن الإسلامي، ومركز تسجيل الآثار المصرية بالزمالك، ومركز الدراسات الأثرية بقصر المنيل، ومركز تسجيل الآثار الإسلامية بقصر المنيل.
في حين يستهدف المشروع الثاني بناء القدرات واستدامة تنمية موارد السياحة الثقافية في مدينة الأقصر، وتنمية قدرات حفظ التراث، ويشمل ترميم صرح معبد الرامسيوم، بالإضافة إلى تزويد متحف الأقصر بالتقنيات التكنولوجية الحديثة كما يهدف المشروع إلى وضع خطة لحفظ التراث الثقافي في الأقصر وتحسين موارد سياحة التراث الثقافي بها.
. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء، بشأن الاستجابة لطلب شركة "سامسونج الكترونيكس" ش. م. م. بمد البرنامج الزمني لاستكمال المشروع الحاصل على الرخصة الذهبية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2022، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع هواتف التليفون المحمولة على مساحة 6 آلاف م2 بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمدينة الواسطى بمحافظة بني سويف، ليصبح الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع وبدء الإنتاج في نهاية الربع الأول من عام 2025 بدلاً من نهاية عام 2024.
الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بمنح التزام إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام (هرمل) إلى شركة إليفات برايفيت أكويتي (ش. ذ. م. م.)، لتصبح فرعاً للمركز القومي الفرنسي للأورام جوستاف روسي الدولي (GRI).
وتسهم هذه الخطوة في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة من المركز وخاصة لمرضى الأورام من خلال تطبيق بروتوكولات علاج حديثة تواكب البروتوكولات المستخدمة أوروبياً، وكذا تأهيل ورفع كفاءة الكوادر الطبية إلى جانب تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص بما يخدم السياحة الصحية.
وافق مجلس الوزراء على استثناء الشركات المُصدرة المُستحقة للصرف ضمن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، من خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها، ليتم الصرف بشكل كامل، وذلك في إطار تنفيذ الدفعة الأولى لهذا البرنامج الجديد للفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025.
ــــــــــــ