« الإحصاء»: مصر تستورد مستحضرات تجميلية بـ15 مليار جنيه خلال 10 أشهر
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن التبادل التجاري خلال شهر أكتوبر الماضي 2024، أن حجم استيراد المصريين من الأدوية ومحضرات الصيدلة بلغت 318 مليونا و344 ألف دولار أمريكي، بما يعادل 15 مليارا و917 مليونا و200 ألف جنيه مصري، بينما، بلغت قيمة الاستيراد لنفس المنتج خلال 10 أشهر في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، نحو 2 مليار و881 مليونا و401 ألف دولار أمريكي، ما يعادل 144مليارا و70 مليونا و50 ألف جنيه.
أضاف التقرير الذي حصلت « الوطن» على نسخة منه، أن حجم وقيمة استيراد المصريين من صابون ومستحضرات تجميل وتنظيف، خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر الماضي 2024 بلغ 14 مليونا و894 ألف دولار أمريكي، ما يعادل 744 مليونا و700 ألف جنيه مصر.
استيراد مبيدات حشرية بـ9 مليارات جنيهوذكر التقرير الإحصائي، أن قيمة استيراد المبيدات الحشرية، خلال شهر أكتوبر الماضي، بلغت 26 مليونا و338 ألف دولار أمريكي، ما يعادل مليارا و316 مليونا و900 ألف جنيه مصري، بينما بلغت قيمته خلال الـ10 أشهر من يناير إلى أكتوبر2024، نحو 189 مليونا، و90 ألف دولار، ما يعادل 9 مليارات و454 مليونا و500 ألف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أدوية مستحضرات تجميل الإحصاء ألف دولار أمریکی ألف جنیه ما یعادل
إقرأ أيضاً:
أعلى زيادة في 5 سنوات | 678.1 مليار جنيه لأجور الموظفين .. خبير اقتصادي يكشف الأثر والتداعيات
في خطوة تُعد الأبرز خلال السنوات الأخيرة، كشفت الحكومة المصرية عن زيادة كبيرة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026، حيث بلغت هذه المخصصات 679 مليارًا و110 ملايين جنيه، مسجلة بذلك أعلى معدل زيادة خلال الأعوام المالية الخمسة الماضية.
تطور مخصصات الأجور عبر السنواتعند النظر في مسار تطور مخصصات الأجور خلال السنوات الخمس الأخيرة، نجد أن الزيادة كانت تدريجية لكنها بلغت ذروتها هذا العام. وفيما يلي مقارنة بالأرقام:
2025/2026: 679 مليارًا و110 ملايين جنيه
2024/2025: 575 مليار جنيه
2023/2024: 512 مليارًا و694 مليون جنيه
2022/2023: 412 مليارًا و463 مليون جنيه
2021/2022: 358 مليارًا و735 مليون جنيه
هذه الأرقام تعكس سياسة واضحة نحو دعم الموظفين الحكوميين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
خطوة إيجابية تحتاج لاستراتيجية متكاملةعلّق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على هذه الزيادة قائلًا إنها خطوة إيجابية لتحسين أوضاع الموظفين وتنفيذ قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، إلا أنه شدد على ضرورة دمجها ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تشمل تعزيز الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص، لضمان الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي.
تأثيرات متوقعة على الاقتصاد والأسرة المصريةوتوقع الدكتور معن أن تُسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء الناتجة عن التضخم وغلاء الأسعار، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس بدوره على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستهلاك والطلب الداخلي.
أشار إلى أن رفع الأجور قد يكون حافزًا لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب مساهمته في جذب الكفاءات للقطاع الحكومي وتقليل معدلات الهجرة بحثًا عن فرص عمل ذات دخل أعلى.
ثقة المستثمرين وتحفيز السوقمن ناحية أخرى، يرى الدكتور معن أن إنفاق الحكومة المتزايد على الأجور يُعد مؤشرًا على التزامها بتحفيز الاقتصاد، وهو ما قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
تعكس الزيادة الملحوظة في مخصصات الأجور لعام 2025/2026 توجهًا حكوميًا نحو تحسين الوضع المعيشي للموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية، لكنها في الوقت ذاته تضع أمام صانعي القرار تحدي الحفاظ على التوازن بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي المستدام.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير