اعتقال 5 صحفيين في تركيا
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أنقرة(زمان التركية) – داهمت الشرطة التركية منازل وشركات إنتاج في إسطنبول ومرسين وفان في إطار تحقيق أجراه مكتب المدعي العام في إسطنبول.
وأسفر ذلك عن احتجاز الصحفيين حاجي أوغلو في فان، كما تم احتجاز دمير وغونيش وكارفار في إسطنبول، واحتجاز أوروتش في مرسين.
وصادرت المداهمات أيضًا أجهزة كمبيوتر وأقراص صلبة من شركتي مارتي جونجال للإنتاج.
وذُكر أنه سيتم نقل حاجي أوغلو إلى إسطنبول في الساعات التالية، وعُلم أن هناك حظرًا على زيارة المحامين على مدار 24 ساعة وقيودًا في ملف القضية.
Tags: اعتقالتركياحرية الرأيصحافةفانالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اعتقال تركيا حرية الرأي صحافة فان
إقرأ أيضاً:
تركيا تتحرك لاحتواء قلق المستثمرين بعد اعتقال إمام أوغلو
أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية أن وزير المالية محمد شيمشك ومحافظ البنك المركزي فاتح قره خان سيجريان الثلاثاء مكالمة هاتفية مع مستثمرين دوليين بعد أن شهدت الأسواق اضطرابا نتيجة لإلقاء القبض على رئيس بلدية إسطنبول.
واعتقلت الشرطة، الأربعاء الماضي رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو، أكبر منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، ثم قضت محكمة يوم الأحد باحتجازه على ذمة المحاكمة بتهم تتعلق بالفساد في خطوة أثارت أكبر احتجاجات في تركيا منذ أكثر من عشر سنوات.
وأوضحت وزارة الخزانة والمالية أن المكالمة الهاتفية ستعقد في الساعة 1300 بتوقيت غرينتش وسيستضيفها سيتي غروب ودويتشه بنك، وذلك "لتقييم أحدث التطورات في الاقتصاد التركي".
وأدى القبض على إمام أوغلو إلى اضطراب في الأسواق أسفر عن انخفاضات حادة في الليرة التركية والأسهم والسندات، كما أثار اعتراضات من حزب المعارضة الرئيسي وقادة أوروبيين ومئات الألوف من المتظاهرين الذين انتقدوا الإجراءات المتخذة بحقه ووصفوها بأنها ذات دوافع سياسية وغير ديمقراطية.
وأغلق المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول مرتفعا بنحو ثلاثة بالمئة في جلسة أمس الاثنين، فيما لم يطرأ تغيير يذكر على سعر الليرة مقابل الدولار.
وعقدت وزارة الخزانة والمالية والبنك المركزي وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية وهيئة أسواق رأس المال سلسلة اجتماعات مع الجهات الفاعلة في السوق خلال الأيام القليلة الماضية واتخذت عدة إجراءات.
وبدأت تلك الإجراءات برفع سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة بواقع نقطتين مئويتين إلى 46 بالمئة، وشملت أيضا بيع نحو 14 مليار دولار من العملات الأجنبية.
وحظرت هيئة أسواق المال البيع على المكشوف في بورصة إسطنبول.