«الأطباء» تعلن فتح باب التسجيل للمتطوعين في علاج الجرحى الفلسطينيين
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أعلن نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، إعادة فتح باب تسجيل الأطباء الراغبين في التطوع لعلاج الجرحى ومصابي العدوان الإسرائيلي، استعدادا لإعداد قوائم بالتخصصات المطلوبة، في إطار المسؤولية الإنسانية والطبية التي تقع على عاتق الأطباء المصريين في دعم الأشقاء الفلسطينيين.
وتلقى نقيب الأطباء أمس، اتصالًا هاتفيًا من وزير الصحة الفلسطيني الدكتور ماجد رمضان، اطلع خلاله على أوضاع القطاع الصحي في غزة، مشيرا إلى أن وزير الصحة الفلسطيني سيرسل للنقابة التخصصات الطبية الملحة التي يحتاجونها.
وأوضح أن النقابة تنسق مع الهلال الأحمر المصري والحكومة لتجهيز الأطقم الطبية التي يحتاجها القطاع الصحي في غزة، لافتا إلى أن أكثر من ألفي طبيب مستعدون لدخول غزة كمتطوعين لعلاج الجرحى، مشيرا إلى أن القطاع الصحي في قطاع غزة يحتاج لكل التخصصات الطبية، وهناك أولوية كبيرة لتخصصات التخدير والجراحة والعظام والتجميل.
وشدد على أن النقابة تتابع الوضع الطبي في غزة عن كثب، وستبذل قصارى جهدها لتقديم المساعدة الطبية اللازمة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها القطاع، موضحا أنه يمكن للأطباء الراغبين في التطوع ملء استمارة نموذج التسجيل في فريق إغاثة الشعب الفلسطيني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأطباء نقابة الأطباء قطاع غزة الجرحى الفلسطينيون
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تقر إعادة هيكلة التمويل الصحي لمواجهة نقص الدعم الدولي
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
وجه رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، وزارة الصحة بإعادة هيكلة التمويل الصحي وتفعيل الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص
جاء ذلك، خلال افتتاحه للمؤتمر الأول للنظام الصحي في اليمن في عدن، الأربعاء، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
كما شملت التوجيهات إعادة ترتيب الأولويات الوطنية لضمان توجيه الموارد بكفاءة، ووضع سياسات تحفيزية للأطباء والكوادر الصحية، وتحسين بيئة العمل لتوفير مسارات مهنية مستقرة.
وأكد بن مبارك أن الحكومة ستسعى لتطوير النظام الصحي باستخدام التقنيات الحديثة، رغم التحديات التي يواجهها القطاع نتيجة الحرب وتراجع التمويلات الدولية.
وأشاد بن مبارك بالعاملين الصحيين الذين ظلوا متمسكين بوطنهم رغم الظروف الصعبة، مؤكداً أن تحسين أوضاعهم هو حق أساسي لهم.
ومنتصف العام الماضي أعلنت الحكومة اليمنية انخفاض التمويلات الدولية للقطاع الصحي بنحو 70 %.
وقالت وزارة الصحة اليمنية، إن نقص التمويلات للقطاع الصحي سيؤدي الى إغلاق اكثر من 1000 مرفق صحي وسيعرض حياة أكثر من 500 الف امرأة للخطر وسيحرم أكثر من 600 الف طفل من خدمات التعليم والرعاية الصحية.