فيلم المستريحة لـ ليلي علوي في المركز الأخير بعد 17 يوم عرض
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
احتل فيلم المستريحة للفنانة ليلي علوى والفنان بيومي فؤاد، المركز الأخير في دور العرض السينمائية بعد مرور 17 يوما من عرضه.
وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوى في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن فيلم المستريحة جاء يوم أمس الجمعة في المركز الأخير في شباك التذاكر بإيرادات بلغت نحو 625 جنيها فقط لا غير؛ ما يجعله معرضا للسحب من دور العرض السينمائية.
يذكر أن فيلم المستريحة تم طرحه في دور العرض السينمائية يوم 1 يناير ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم ليلي علوى وبيومي فؤاد وعمرو وهبة ومصطفى غريب ونور قدري ومحمود الليثي وعدد آخر من الفنانين.
وينافس فيلم المستريحة في دور العرض السينمائية بجانب عدد من الأعمال السينمائية من بينها فيلم الحريفة 2 والدشاش والهنا اللى أنا فيه وغيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فيلم المستريحة المستريحة ليلي علوي دور العرض السینمائیة فیلم المستریحة
إقرأ أيضاً:
المركز المغربي للتكوين والتربية يدعو لتخصيص يوم وطني للتوعية بمخاطر الإنترنت وحماية الأطفال
دعا المركز المغربي للتكوين والتربية على الإعلام والتواصل إلى تخصيص يوم وطني مخصص للتحسيس بمخاطر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، في إطار الجهود المبذولة لمواجهة الظواهر السلبية المرتبطة باستخدام الأطفال والمراهقين للوسائل الرقمية بطرق غير آمنة.
ووفقًا للبيان الصادر عن المركز، فإن هذه الدعوة تأتي في ظل تزايد حالات استغلال القاصرين في محتويات رقمية مخالفة للقوانين، سواء عبر نشر مقاطع فيديو تستهدف الأطفال أو استغلالهم في محتويات غير لائقة لتحقيق ربح مادي. المركز أكد على خطورة هذه الظاهرة على الأطفال، مشيرًا إلى أن العديد منهم قد يصبحون عرضة للمسائلة القانونية نتيجة تصرفات غير واعية.
وفي هذا السياق، اقترح المركز مجموعة من التدابير التي تهدف إلى حماية الأطفال وتعزيز الوعي الرقمي. أبرز هذه التدابير تشمل:
تخصيص يوم وطني للتوعية بمخاطر الإنترنت.
إدراج دروس تحسيسية في المناهج الدراسية لتعريف الطلاب بمخاطر الإنترنت وتعزيز الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.
إشراك المؤسسات التعليمية والمجتمع المدني في برامج توعوية شاملة.
تنظيم دورات تدريبية للأسر والجمعيات لتزويدهم بآليات حماية الأطفال من المخاطر الرقمية.
إطلاق حملات إعلامية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
تطبيق عقوبات بديلة للأطفال المتورطين في مخالفات رقمية، بدلًا من العقوبات السالبة للحرية.
كما شدد المركز على ضرورة تعزيز الرقابة الاجتماعية والأسرية من أجل تقليص انتشار هذه الظواهر وحماية الأطفال من المخاطر الرقمية. وأكد أن نجاح هذه المبادرات يتطلب تعاونًا جماعيًا بين الأسر والمدارس والمجتمع المدني، بالإضافة إلى الإعلام الذي يلعب دورًا مهمًا في نشر الوعي حول هذه القضايا الحساسة.
وشدد المركز على ضرورة التحرك العاجل لمواجهة هذه الظاهرة، مؤكدًا أن حماية الأطفال من المخاطر الرقمية هي مسؤولية جماعية تستوجب تكاتف الجهود لضمان بيئة رقمية آمنة وسليمة.