«المشاط» تبحث الاستفادة من الخبرات اليابانية في الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا بمقر الوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة مع سفير اليابان بالقاهرة ، فوميو إيواي، وذلك للتباحث حول الخطة التنفيذية للمخرجات والتوصيات التي أسفرت عنها زيارتها لليابان في ديسمبر 2024، فضلا عن التباحث حول سبل التعاون المشترك بين مصر واليابان، وفي بداية اللقاء توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلى فوميو إيواي، على منصبه كسفير لليابان في مصر، والذي تولاه في نوفمبر 2024.
وأكدت «المشاط» عمق العلاقات المصرية اليابانية ذات التاريخ الطويل في كثير من المجالات، والتي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بعد اتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء اليابان السابق فوميو كيشيدا خلال زيارته إلى مصر في 2023، وهو ما يعد تتويجًا لمسيرة ممتدة ورحلة مثمرة من العلاقات التاريخية التي جمعت البلدين وامتدت على مدار 70 عامًا من علاقات التعاون التنموي، مؤكدة تقدير الحكومة المصرية للعلاقات المشتركة مع الجانب الياباني، وما نتج عنها من شراكات بناءة وجوهرية في العديد من المجالات الاستراتيجية.
وأشارت إلى زيارتها لليابان في ديسمبر الماضي، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة لمشروعات تنموية وتمويلات لدعم في شكل منح وتمويلات تنموية ميسرة بقيمة 234 مليون دولار لدعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، وتحسين سبل معيشة صغار المزارعين بمصر، وتطوير دار الأوبرا المصرية، لافتة إلى برنامج تنمية السياسات لتطوير القطاع الخاص المصري وتنويع الاقتصاد والذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة وتعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية ودفع استثمارات القطاع الخاص من خلال تشجيع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
الاستثمار في رأس المال البشريوأوضحت خلال اللقاء أن محفظة التعاون المصرية اليابانية تضم العديد من المشروعات التنموية التي تخدم قطاعات النقل، الآثار، وكذلك القطاعات التي تعزز الاستثمار في رأس المال البشري ومنها قطاع الصحة، والتعليم، والتعليم العالي والفني، حيث تشمل تلك المشروعات: مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، المتحف المصري الكبير، المدارس المصرية اليابانية، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وكذلك مشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال الجامعي - أبو الريش، وتطوير مطار برج العرب، وإنشاء قناطر ديروط الجديدة، بالإضافة إلى التعاون في مشروع التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن تنمية البنية التحتية ودعم جهود التحول للطاقة المتجددة، بما يدعم النمو الشامل والمستدام، وهو ما يأتي في ضوء اضطلاع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمهمتين رئيسيتين هما وضع استراتيجيات التنمية، وتعزيز دور الشراكات الدولية لدعم التنمية الاقتصادية والأولويات التنموية للبلاد.
استقرار الاقتصاد الكليواستعرضت المشاط جهود الحكومة المصرية في إطار تعزيز انخراط القطاع الخاص في التنمية، وكذا الإصلاحات الهيكلية التي تضطلع بها الحكومة لتعزيز التنمية المستدامة والشاملة، مشيرة إلى أن مصفوفة الإصلاحات الهيكلية تستهدف تحقيق ثلاث ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر، حيث شهد عام 2024 تنفيذ عدد 86 إجراءً على مستوى الإصلاحات الهيكلية من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، مؤكدة تكامل جهود شركاء التنميةالدوليين من خلال دعم ما تقوم به الحكومة المصرية من إصلاحات اقتصادية وهيكلية تعزز مشاركة القطاع الخاص كفاعل رئيسي في جهود التنمية، ليصبح هو المساهم الأكبر في تحقيق التنمية، وتدعم رؤية الدولة للوصول إلى النمو الشامل والمستدام.
وناقش الجانبان استفادة مصر من الخبرات اليابانية المتميزة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» والوزارات المصرية المختلفة لدراسة دمج الذكاء الاصطناعي في المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجانب الياباني بهدف تطوير أجندة الذكاء الاصطناعي في مصر، مع التركيز على دمجه في مجالات الحوكمة، وتطبيقات القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتطوير المهارات، وتعزيز البنية التحتية.
كما شهد اللقاء مناقشة تعزيز التعاون مع الجانب الياباني في مجال التعليم؛ وذلك من خلال تفعيل تجربة التعليم الفني اليابانيEJ-KOSEN ببعض المعاهد الفنية التابعة لوزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى التوسع في أعداد المدارس المصرية اليابانية لتشمل محافظات مبادرة «حياة كريمة».
وأكد السفير الياباني، عمق العلاقات بين مصر واليابان، مشددًا على حرص بلاده على استمرار التعاون البنّاء بين البلدين على المستوى الاقتصادي والاستثماري بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم جهود التنمية في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التخطيط التنمية الاقتصادية التعاون الدولي العلاقات المصرية اليابانية الاستثمار في رأس المال البشري الاقتصاد الكلي الإصلاحات الهیکلیة المصریة الیابانیة الذکاء الاصطناعی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي في الإمارات.. محرك التحوّل نحو مستقبل ذكي
تتبنّى دولة الإمارات استراتيجيات متقدّمة في توظيف الذكاء الاصطناعي ضمن قطاعات متعددة، أبرزها الخدمات الحكومية، والرعاية الصحية، والتعليم، والنقل، والأمن، والاقتصاد الرقمي، بهدف تعزيز الكفاءة وتحسين جودة الحياة، ما جعلها نموذجاً عالمياً رائداً في توظيف التكنولوجيا لبناء مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة.
في هذا السياق، أكّد المهندس علي سعيد بوزنجال، مدير إدارة التحوّل الرقمي في مجمّع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، عبر 24، أن القطاع الحكومي في الإمارات كان من أوائل القطاعات التي تبنّت الذكاء الاصطناعي، مما مكّن المواطنين والمقيمين من إنجاز العديد من المعاملات إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة المراكز الحكومية، بفضل التطبيقات الذكية. كما يُستخدم الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الضخمة، ما يسهم في دعم اتخاذ القرار داخل المؤسسات الحكومية.
وقال: "في القطاع الصحي، يُسهم الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الرعاية الطبية من خلال تشخيص أدق للأمراض، وتحليل صور الأشعة، وتقديم تنبؤات طبية تدعم الأطباء في اتخاذ قرارات أفضل. كما تُستخدم الروبوتات الطبية في العمليات الجراحية الدقيقة لرفع مستوى الدقة والسلامة".
وأضاف: "في المجال الأمني، تعتمد الجهات المختصة على تقنيات الذكاء الاصطناعي في أنظمة المراقبة، والتعرف على الوجوه، وتحليل السلوك، مما يساعد على منع الجرائم قبل وقوعها، وتحسين سرعة الاستجابة للحوادث. كما يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في تعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات".
وفي قطاع التعليم، أوضح بوزنجال أن الذكاء الاصطناعي يتيح تخصيص المحتوى الدراسي بما يتناسب مع قدرات كل طالب، ويُسهم في تطوير أدوات التقييم الآلي والمساعدات التفاعلية، ما يُحسّن تجربة التعلّم ويُعزّز كفاءة التعليم. كما يُوظّف في القطاع المالي للكشف عن الاحتيال، وتحليل البيانات لدعم القرارات الاستثمارية، إلى جانب تقديم استشارات مالية ذكية.
تعزيز الكفاءةمن جهته، أشار علاء دلغان، المدير التنفيذي لشركة "كوجنيت دي إكس" المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي، إلى أن دولة الإمارات تركّز على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاستراتيجية لتحسين الكفاءة وجودة الخدمات.
وأوضح أن قطاع الطاقة يستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد بكفاءة، وتعزيز الاستدامة عبر مبادرات ذكية مثل "ديوا". أما في التعليم، فيُستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل أداء الطلاب وتخصيص المناهج التعليمية. وفي القطاع المصرفي، تلجأ البنوك إلى الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الاحتيال وتقديم خدمات مالية مخصصة، كما تُستخدم الأنظمة الذكية في الجهات الحكومية لتقديم خدمات سريعة وفعّالة، ما يُحسّن تجربة المتعامل ويزيد من كفاءة الأداء الحكومي.
حجر الأساسمن جانبه، أكد حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمّع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، أن الذكاء الاصطناعي بات يشكّل حجر الأساس في العديد من القطاعات الحيوية في الدولة، مشيراً إلى أن الإمارات تسخّر إمكاناتها لدعم الابتكار في هذا المجال.
وبين أن أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي تظهر في قطاع الرعاية الصحية، من خلال التشخيص المبكر للأمراض وتحليل البيانات الطبية بدقة فائقة. كما يلعب دوراً رئيسياً في قطاع النقل والتنقل الذكي، من خلال تطوير المركبات ذاتية القيادة، وإدارة حركة المرور عبر أنظمة تحليل البيانات اللحظية.
وأشار المحمودي إلى أن الحكومة الإماراتية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة المتعاملين، من خلال الأتمتة والتفاعل الذكي، ما ينعكس في تقديم خدمات أكثر دقة وكفاءة. مضيفاً أن الإمارات تشهد تطوراً ملحوظاً في مجال الأمن السيبراني، من خلال رصد التهديدات الرقمية والاستجابة لها بشكل فوري.
وتابع: تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعي الطاقة والاستدامة، في تحسين كفاءة إدارة الموارد، من خلال مراقبة استهلاك الطاقة في المدن الذكية، وتطوير حلول متقدمة لرصد الانبعاثات البيئية. مؤكداً أن هذه التوجهات تجسد التزام الإمارات بتبنّي أحدث الابتكارات التقنية، وجعل الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية لمستقبلها الاقتصادي والتنموي.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض