خبير إسرائيلي: الحرب القانونية ستلاحقنا سنين طويلة حتى بعد انتهاء حرب غزة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
مفردة باتت تتردد في صفوف جنود وضباط جيش الاحتلال في الآونة الأخيرة نصها "من ساحة المعركة إلى قاعة المحكمة"، مع تزايد التهديدات القانونية في الخارج ضدهم بسبب ارتكابهم لجرائم حرب ضد الفلسطينيين، ما يشير أن الاحتلال تجاوز فعلياً مرحلة في هذه الحرب العدوانية الجارية، لأن الأمر بعد أن بدا خطرا محليا يهدد كبار المسؤولين في الدولة، تحول إلى مشكلة بالنسبة للجنود الذين التحقوا بالجيش منذ شهر واحد فقط.
روبرت نيوفيلد خبير القانون الدولي، وزميل بارز بمعهد "سياسة الشعب اليهودي"، ومركز "مينيرفا" لسيادة القانون بجامعة حيفا، والضابط الكبير في النيابة العسكرية، أكد أن "التهديدات القانونية في الخارج ضد جنود الاحتلال تشير أننا تجاوزنا مرحلة في ساحة الحرب القانونية، وما بدأ خطرا خاصا على كبار المسؤولين أصبح الآن مشكلة لجندي خدم في غزة والضفة والجولان، أراد أن يسافر للخارج بعد عام ونصف من الحرب".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، وترجمته "عربي21"، أنه "حان الوقت لكي تتبنى دولة الاحتلال نهجا شاملا، وتقيم إطارا تنظيميا وقانونيا واسع النطاق، بل وحتى تشريع جديد، لحماية الجنود في الخارج، لأن الحرب اليوم لم تعد متمثلة في التحديات التقليدية الهائلة التي واجهتها الدولة حتى الآن، بل أصبحت تدور رحاها في ساحات أخرى على بعد آلاف الكيلومترات من الدولة، وهي حرب على الوعي، حيث يسعى أعداؤها لتقديمها كدولة إجرامية، ويستهدفونها بسبب بشاعتها".
وأشار إلى "أننا شهدنا تطورات مقلقة في شكل الإجراءات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الإبادة الجماعية، والرأي بشأن شرعية الاحتلال، وأوامر الاعتقال ضد رئيس الوزراء ووزير الحرب السابق في المحكمة الجنائية الدولية، والآن أصبح الجنود العاديون مجرد بيادق على رقعة الشطرنج هذه، وفي كثير من الأحيان، يضعون أنفسهم على السبورة فقط بسبب قلة الوعي، بسبب منشور نشروه أثناء خدمتهم العسكرية على وسائل التواصل".
وأوضح أن "أعداء الاحتلال أدركوا نقطة الضعف هذه، وأنشأوا أنظمة لملاحقة الجنود العاديين، لتعزيز اتهاماتهم بأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب، وقد ينجحون بتآكل الرغبة الداخلية بالخدمة العسكرية، فمنذ ما يقرب من عقد من الزمان، عمل فريق مشترك بين الوزارات على التعامل مع هذه التهديدات ضد كبار المسؤولين والجنود بمشاركة النيابة العسكرية".
وأشار أنه "رغم إحباط كافة التهديدات القضائية ضد جنود الاحتلال حتى الآن، ولا يوجد في الوقت الحالي أي منهم في سجن أجنبي، لكن ذلك لن يكون كافياً في الأمد البعيد، لأن ما تم القيام به حتى الآن على نحو متواضع لم يعد من الممكن أن يظل كذلك، ودولة الاحتلال تحتاج لمفهوم قتالي وإطار تنظيمي أوسع كثيراً للتعامل مع هذا التهديد المتزايد".
ودعا الكاتب إلى "اتخاذ تدابير وقائية كبيرة، أهمها ضمان أن كل جندي، نظامياً أو احتياطياً، يعرف المخاطر المترتبة على النشر على وسائل التواصل، لأن كثيرين منهم يفاخرون بجرائمهم في غزة، لكنهم لا يدركون الثمن الذي قد يدفعونه مقابل ذلك، وأحياناً بعد سنوات من خلعهم للزي العسكري، بجانب مراقبة الإسرائيليين بشكل استباقي، ولفت انتباههم للمنشورات التي قد تعرضهم للخطر، فضلا عن رفع مستوى الوعي بينهم، من خلال إنشاء خط ساخن متاح توفره الدولة للجنود قبل السفر للخارج".
وأوضح أنه "ينبغي على مجلس الأمن القومي إصدار تحذيرات لسفر الجنود والضباط للخارج، بما يحمل من إشارات محددة للدول التي تنطوي على مخاطر قانونية مثل جنوب أفريقيا، التي أعلنت أنها ستلاحق الجنود المزدوجين الذين خدموا في جيش الاحتلال، كما يتعين على الكنيست اتخاذ سن تشريعات تفرض عقوبات جنائية على من يبادرون ويساعدون في ملاحقة الجنود".
وختم بالقول أن "الحروب القانونية لها سرعتها الخاصة، وسوف ترافقنا لسنوات بعد نهاية الحرب الجارية على غزة، مما يستدعي من دولة الاحتلال أن تلزم جنودها بـ"بدلة واقية"، بما يضمن عدم تعرضهم للأذى في هذه الساحة، حتى بعد سنوات من قتالهم في خدمة الجيش".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال الفلسطينيين غزة فلسطين غزة الاحتلال صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تل أبيب تزعم أن إحدى الجثث التي تسلمتها بغزة ليست لأسير إسرائيلي
زعم الجيش الإسرائيلي، فجر الجمعة، أن إحدى الجثث التي تسلمها من الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة الخميس، ليست لأسير إسرائيلي، فيما تتواصل الانتقادات الداخلية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب إدارة ملف الأسرى.
وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "خلال عملية التشخيص التي أجراها المعهد العدلي، تبيّن أن إحدى الجثث التي تم تسليمها الخميس لا تعود لشيري بيباس، ولا لأي محتجز أو محتجزة آخرين"، واصفًا الجثة بأنها "مجهولة الهوية ولم يتم التعرف عليها بعد".
وادعى البيان أن جثة شيري بيباس لا تزال في قطاع غزة، وزعم أنه تم التعرف على جثتي طفليها أرئيل وكفير، مدعيًا أنهما قُتلا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 على يد مسلحين فلسطينيين.
في المقابل، أكدت حركة "حماس" زيف الرواية الإسرائيلية، حيث أعلنت الخميس، أن الجثث الثلاث التي تم تسليمها تعود إلى شيري سلفرمان بيباس وطفليها، الذين قتلوا جراء قصف إسرائيلي على غزة في 29 نوفمبر 2023.
وكان رئيس معهد الطب العدلي الإسرائيلي، خان كوجل، أعلن الخميس أن إحدى الجثث تعود للأسير الإسرائيلي عوديد ليفشيتس.
من جهته، قال أبو بلال، الناطق باسم "كتائب المجاهدين" الذراع العسكري لـ"حركة المجاهدين" الفلسطينية، إن مقاتلي فصيله هم من أسروا أفراد عائلة بيباس الثلاثة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأضاف: "حُفظت حياتهم وعوملوا وفق تعاليم الإسلام قبل أن يتم قصفهم بصواريخ الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى مقتلهم واستشهاد المجموعة التي كانت تحتجزهم".
وسبق أن حذرت حركة "حماس" أكثر من مرة من أن الجيش الإسرائيلي قصف أماكن احتجاز الأسرى الإسرائيليين خلال الحرب، متهمةً نتنياهو بالسعي إلى التخلص منهم لمنع استخدامهم كورقة تفاوض ضده.
وعقب تسليم جثامين الأربعة الخميس، حملت الحركة الجيش الإسرائيلي المسؤولية عن مقتلهم، قائلةً إن الفصائل "عاملتهم بإنسانية وحاولت إنقاذهم"، كما أشارت إلى أن القصف الإسرائيلي أسفر عن مقتل 17 ألفًا و881 طفلًا فلسطينيًا في غزة.
وقالت الحركة في بيان: "يتباكى المجرم نتنياهو اليوم على جثامين أسراه الذين عادوا إليه في توابيت، في محاولة مكشوفة للتنصل من مسؤولية قتلهم".
ولفت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يواجه غضبًا متصاعدًا في الشارع الإسرائيلي بعد عودة الأسرى في نعوش للمرة الأولى ضمن صفقة التبادل الجارية.
وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، فإن تصاعد الانتقادات أجبر نتنياهو على التراجع عن المشاركة في مراسم استقبال جثامين الأسرى الأربعة، بعدما كان يسعى إلى استغلال الحدث سياسيًا، لكن الأمر تحول إلى نقمة عليه وسط اتهامات له بإطالة أمد الحرب وعرقلة صفقات التبادل.
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، والتي تتضمن ثلاث مراحل تمتد كل منها 42 يومًا، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل استكمال المرحلة الجارية.
ولا تزال إسرائيل تماطل في بدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، التي كان من المفترض أن تبدأ في 3 فبراير/ شباط الجاري، رغم أن المرحلة الأولى تتضمن تسليم تل أبيب 33 أسيرًا إسرائيليًا، بينهم أحياء وأموات.
وحتى الآن، تسلمت إسرائيل 19 أسيرًا حيًا و4 جثث، ومن المقرر أن تتسلم السبت 6 أسرى أحياء، إضافة إلى 4 جثامين أخرى الأسبوع المقبل، لتنتهي المرحلة الأولى من الاتفاق.
في المقابل، أفرجت إسرائيل عن 1135 أسيرًا فلسطينيًا، بينهم عشرات ممن صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد، ومن المتوقع أن تفرج عن 602 آخرين خلال الأسبوعين المقبلين، ليصل إجمالي المفرج عنهم ضمن المرحلة الأولى إلى 1737 أسيرًا فلسطينيًا.
وبدعم أمريكي، شنت إسرائيل حربًا على غزة بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، أسفرت عن أكثر من 160 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود، وفق معطيات فلسطينية.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²