القباج تلتقي ممثل صندوق الأمم المتحدة وتستعرض آخر ما وصل إليه برنامجي"مودة"و"2 كفاية"
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى السيدة فريدريكا مايير، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، والوفد المرافق لها، حيث تم بحث ملفات العمل المشترك بين الجانبين وسبل تعزيز التعاون خلال الفترة القادمة، وذلك بحضور عدد من قيادات العمل بالوزارة العاملين في الإدارة المركزية للأسرة والمرأة، وبرنامجي "مودة" و"٢ كفاية".
وثمنت القباج الجهود المبذولة من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، مؤكدة على التعاون المثمر بين الوزارة والصندوق في مختلف البرامج التي تخدم قضايا الأسرة والتنمية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تنفذ العديد من البرامج التى تعمل على دعم قضايا الأسرة انطلاقا من مظلة التنمية الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري وإعلاء قيم ومبادئ الأسرة المصرية، ويشمل ذلك برنامج "مودة" الذي يستهدف إعداد المقبلين على الزواج وتعزيز معارفهم واتجاهاتهم بأهمية التماسك الأسرى ومناهضة الانفصال والطلاق والتفكك، وبرنامج "2 كفاية" الذي يعمل تحت مظلة البرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية ويهدف إلى الحد من الزيادة السكانية، وبرنامج "الاستشارات الأسرية" الذي يهدف إلى مساعدة الأسر المتعثرة على الوفاق الزوجي وحماية الأطفال، هذا بالإضافة إلى برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية الذي يهدف إلى تعزيز الوعي الأسري والمجتمعي برسائل تنموية متعددة على رأسها حماية الفتيات والنساء من كافة أشكال العنف مثل ختان الإناث والزواج المبكر والإتجار بالبشر والعنف البدني والنفسي ضد النساء.
وأكدت فريدريكا ، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر عمق تقديرها للتعاون المتميز مع وزارة التضامن الاجتماعي، مشيدة بالإنجازات التى تحققت ببرنامج مودة ومعربة عن تطلعها للمزيد من التعاون.
و طالبت مايير بالإسراع في تحقيق خطى كبيرة في تنظيم الأسرة تحت مظلة الجمعيات الشريكة المنتشرة على مستوى الجمهورية.
وأكدت مايير على أهمية تدريب الفرق الطبية في عيادات ومستوصفات الجمعيات الأهلية بما يشمل الأطباء والتمريض والقائمين على تقديم خدمات الصحة الإنجابية لضمان جودة الخدمات المقدمة إلى السيدات في مصر.
جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، في إطار شراكاتها مع الجمعيات الأهلية المتخصصة في المجالات الصحية والصحة الإنجابية في إنشاء عيادات "2 كفاية"، تقوم بالحصول على موافقة وزارة الصحة والسكان لفحص واعتماد العيادات قبل إطلاقها وبداية العمل بها، كما تقوم وزارة الصحة والسكان بتوفير وسائل تنظيم الأسرة مجانًا في تلك العيادات.
وتطرق النقاش بين كل من القباج ومايير إلى ضرورة وضع آلية لتقييم تلك العيادات قبل التوسع فيها، للخروج بالمزايا التي وفرتها والعمل على تذليل أي عقبات واجهتها لتحقيق الأهداف المرجوة من التعاون، وهو العمل على نشر وسائل تنظيم الأسرة والسيطرة على الزيادة السكانية من أجل الاستثمار الأمثل في الأطفال وفي الأجيال القادمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن مودة ٢ كفاية صندوق الأمم المتحدة فی مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط: تطوير سياسات الاقتصاد الكلي لزيادة الاستثمارات في الصحة والتعليم وتوطين الصناعة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع الدكتور عبد الله الدرديري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، وذلك بحضور أليساندروا فراكاسيتي، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وعدد من مسئولي البرنامج وفريق عمل الوزارة.
ورحبت الدكتورة رانيا المشاط، بمسئولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤكدة أن البرنامج يعد شريكًا إستراتيجيًا للحكومة المصرية في العديد من المجالات التي تعزز جهود التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلي أهمية زيادة التكامل والتنسيق مع شركاء التنمية واستغلال الميزات النسبية للتركيز على القطاعات الإنتاجية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفتت إلى أن الحكومة الجديدة تعمل على تطوير سياسات الاقتصاد الكلي بما يدفع جهود التنمية ويعزز الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم وتوطين الصناعة وزيادة الاستثمارات، موضحة أن البرنامج شريك في دفع أجندة التنمية الوطنية، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، والاستثمار في رأس المال البشري، وإتاحة الأدوات التمويلية المبتكرة والخضراء، ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتحسين مناخ وآفاق الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمويل أهداف التنمية المستدامة.
وذكرت أن «تقرير التنمية البشرية» يمثل محورًا رئيسيًا من محاور التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمراجعة وتحليل سياسات وقضايا التنمية في مصر.
ومن جانبه هنأ الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، الدكتورة رانيا المشاط، على توليها حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤكدًا أنها خطوة هامة تدل علي رؤية الحكومة الواعدة في شأن زيادة وتعزيز التناغم بين الاقتصاد الكلي وقطاعاته المختلفة، والتعاون الدولي والإنمائي، لتحقيق التنمية المستدامة وغيرها من المجالات. كما أكد علي استعداد البرنامج لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة، من أجل إثراء محفظة التعاون بشراكات جديدة في مجالات الاقتصاد الكلي، وصياغة وتنفيذ السياسات الاقتصادية، والدراسات التشخيصية وتعزيز آليات التمويل المناخي، والبناء علي العلاقات المشتركة الناجحة بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية.
كما أبدى الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، تطلعه لتعزيز التعاون مع الحكومة في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والدعم الفني الذي يمكن إتاحته من خلال البرنامج نظرًا لما يمثله من أهمية لأجندة العمل المناخي إقليميًا ودوليًا.
وناقش الجانبان تحضيرات انعقاد المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن بالتنمية المستدامة HLPF والذي من المقرر أن يعقد خلال يوليو الجاري بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC، تحت عنوان "تعزيز خطة عام 2030 والقضاء على الفقر في أوقات الأزمات المتعددة: التنفيذ الفعال لحلول مستدامة ومرنة ومبتكرة"، والجلسات الوزارية المقرر انعقادها خلال المنتدى، فضلًا عن استعدادات مؤتمر القمة المعني بالمستقبل 2024، المقرر انعقاده خلال الدورة التاسعة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال سبتمبر المقبل.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أولويات العمل مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، في إطار الشراكة بين الجانبين، والإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، مؤكدة على أهمية الشراكة مع البرنامج في تعزيز التعاون جنوب جنوب والثلاثي، حيث يمثل البرنامج منصة إقليمية هامة لإلقاء الضوء علي التجربة المصرية الرائدة في العديد من المجالات، كما تطرقت إلى انعقاد الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد NDB في مصر، وأهمية الشراكة مع بلدان الجنوب في التغلب علي التحديات الإنمائية المشتركة.
كما أشارت إلى التقرير السنوي الصادر خلال عام 2023 عن الوزارة، والذي يعرض آليات التعاون مع شركاء التنمية، مشيرة إلى أن مختلف الجهود المبذولة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تنعكس بشكل كبير على تعزيز جهود التنمية المستدامة في مصر. واستعرضت أيضًا، برامج مبادلة الديون مع إيطاليا وألمانيا والتي تم في إطارها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي شكلت نموذجًا، عزز تكرار التجربة مع الجانب الصيني من خلال توقيع أول مذكرة تفاهم من نوعها مع الصين خلال العام الماضي لمبادلة الديون من أجل التنمية.
وتطرق الاجتماع أيضًا، إلى التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد المصري من خلال العديد من الآليات التي تعزز من إتاحة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، وخفض معدلات الفقر، استجابة لأولويات الدولة في تنمية رأس المال البشري، فضلاً عن تعزيز القدرات الوطنية في شأن آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) وآليات تصنيف الكربون (Carbon Taxonomy)، وغيرها من الآليات التي تعزز من العمل المناخي علي المستوي الوطني.
وتضمنت المناقشات التطورات المرتبطة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والصندوق العالمي للشعاب المرجانية (GFCR)، تحت مظلة المبادرة المصرية للبحر الأحمر، من أجل مكافحة تغير المناخ وآثاره على الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، وتعزيز الجهود الوطنية الاستثمارية للحفاظ على الشعاب المرجانية، وذلك ضمن الجهود المصرية في مجال التنوع الييولوجي والحفاظ علي المحميات الطبيعية، حيث تعد مبادرة البحر الأحمر نموذجًا على أهمية التعاون متعدد الأطراف لتمهيد الطريق نحو تعزيز القدرة على التكيف والتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتغيرات المناخية.
وشملت المناقشات اهتمام الدولة المصرية في شأن تنمية الساحل الشمالي الغربي والبناء علي التجربة المصرية الرائدة للتنمية المتكاملة ضمن مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي وإزالة الألغام بمرحلتيه، والمنفذ من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع الحكومة المصرية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة من 2007 وحتى 2017، وأهمية توفير الأدوات وآليات إعادة إدماج ضحايا الألغام في الاقتصاد كأعضاء منتجين في المجتمع.
قرار جمهوري.. ننشر أسماء التشكيل الكامل للوزراء ونوابهم