القباج تلتقي ممثل صندوق الأمم المتحدة وتستعرض آخر ما وصل إليه برنامجي"مودة"و"2 كفاية"
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى السيدة فريدريكا مايير، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، والوفد المرافق لها، حيث تم بحث ملفات العمل المشترك بين الجانبين وسبل تعزيز التعاون خلال الفترة القادمة، وذلك بحضور عدد من قيادات العمل بالوزارة العاملين في الإدارة المركزية للأسرة والمرأة، وبرنامجي "مودة" و"٢ كفاية".
وثمنت القباج الجهود المبذولة من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، مؤكدة على التعاون المثمر بين الوزارة والصندوق في مختلف البرامج التي تخدم قضايا الأسرة والتنمية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تنفذ العديد من البرامج التى تعمل على دعم قضايا الأسرة انطلاقا من مظلة التنمية الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري وإعلاء قيم ومبادئ الأسرة المصرية، ويشمل ذلك برنامج "مودة" الذي يستهدف إعداد المقبلين على الزواج وتعزيز معارفهم واتجاهاتهم بأهمية التماسك الأسرى ومناهضة الانفصال والطلاق والتفكك، وبرنامج "2 كفاية" الذي يعمل تحت مظلة البرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية ويهدف إلى الحد من الزيادة السكانية، وبرنامج "الاستشارات الأسرية" الذي يهدف إلى مساعدة الأسر المتعثرة على الوفاق الزوجي وحماية الأطفال، هذا بالإضافة إلى برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية الذي يهدف إلى تعزيز الوعي الأسري والمجتمعي برسائل تنموية متعددة على رأسها حماية الفتيات والنساء من كافة أشكال العنف مثل ختان الإناث والزواج المبكر والإتجار بالبشر والعنف البدني والنفسي ضد النساء.
وأكدت فريدريكا ، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر عمق تقديرها للتعاون المتميز مع وزارة التضامن الاجتماعي، مشيدة بالإنجازات التى تحققت ببرنامج مودة ومعربة عن تطلعها للمزيد من التعاون.
و طالبت مايير بالإسراع في تحقيق خطى كبيرة في تنظيم الأسرة تحت مظلة الجمعيات الشريكة المنتشرة على مستوى الجمهورية.
وأكدت مايير على أهمية تدريب الفرق الطبية في عيادات ومستوصفات الجمعيات الأهلية بما يشمل الأطباء والتمريض والقائمين على تقديم خدمات الصحة الإنجابية لضمان جودة الخدمات المقدمة إلى السيدات في مصر.
جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، في إطار شراكاتها مع الجمعيات الأهلية المتخصصة في المجالات الصحية والصحة الإنجابية في إنشاء عيادات "2 كفاية"، تقوم بالحصول على موافقة وزارة الصحة والسكان لفحص واعتماد العيادات قبل إطلاقها وبداية العمل بها، كما تقوم وزارة الصحة والسكان بتوفير وسائل تنظيم الأسرة مجانًا في تلك العيادات.
وتطرق النقاش بين كل من القباج ومايير إلى ضرورة وضع آلية لتقييم تلك العيادات قبل التوسع فيها، للخروج بالمزايا التي وفرتها والعمل على تذليل أي عقبات واجهتها لتحقيق الأهداف المرجوة من التعاون، وهو العمل على نشر وسائل تنظيم الأسرة والسيطرة على الزيادة السكانية من أجل الاستثمار الأمثل في الأطفال وفي الأجيال القادمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن مودة ٢ كفاية صندوق الأمم المتحدة فی مصر
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي تقدم مرافعة لـ"العدل الدولية" بشأن عمل الأونروا في فلسطين
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، أنها قدمت بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري، حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى، والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقراً لها، في بيان لها، السبت، "أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتباراً من 30 يناير (كانون الثاني) 2025، من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مجددة دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم.
منظمة التعاون الاسلامي تقدم مرافعة خطية لمحكمة العدل الدوليةhttps://t.co/hMfCUgk52C pic.twitter.com/qDuR0XasdO
— منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) March 1, 2025وقدم عدد واسع من الدول، بما فيها العربية والإسلامية، والمجموعات الدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي مرافعاتها المكتوبة إلى المحكمة ضمن الموعد المحدد لذلك، علماً بأن المحكمة ستباشر إجراءات المرافعات الشفوية بتاريخ 28 أبريل (نيسان) 2025.
وسلمت دولة فلسطين، أمس الجمعة، مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن "التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة"، تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 232/79، الصادر بتاريخ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2024.
وأكدت دولة فلسطين، مسؤولية إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باحترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.
كما أكدت دولة فلسطين، أن سلطة الاحتلال غير الشرعي ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأشارت فلسطين في مرافعتها، أن انتهاكات إسرائيل الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني، وعرقلتها لجهود ومهام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يخالف التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يخالف التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة، وفقاً لميثاق المنظمة الأممية، وشروط قبول عضويتها في المنظمة، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ القرارين الأمميين 181 و194.
وسلطت المرافعة الكتابية، الضوء على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" بالنسبة للشعب الفلسطيني، وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الوكالة والعاملين بها، والتي كان آخرها القانون الإسرائيلي غير الشرعي الذي يحظر عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويمنعها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين يخالف التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي وشروط عضويتها، كنتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب.
وطالبت دولة فلسطين في مرافعتها يإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سلطة الاحتلال غير الشرعي لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتميكن الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والإنسانية والدول الثالثة، من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة