بعد سحب جنسيته.. من هو اللواء خالد مضحي الشمري؟
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
في خطوة مفاجئة أثارت جدلاً واسعًا، أعلنت الجهات الرسمية في الكويت عن سحب الجنسية من اللواء المتقاعد خالد مضحي الشمري واللواء الركن جابر فراج جابر الهاجري، وهما شخصيتان بارزتان خدمتا في وزارة الدفاع الكويتية لأكثر من أربعة عقود.
بحسب السلطات الكويتية فإن القرار جاء في إطار حملة موسعة لمراجعة ملفات الجنسية، قررت على اثرها سحب الجنسية من اللواء الركن خالد مضحي الشمري، وذلك بعد اكتشاف تقديمه لوثائق مزورة للحصول على الجنسية الكويتية.
ويعتمد قرار سحب الجنسية من اللواء الركن خالد الشمري على المادة 10 والمادة 11 من قانون الجنسية الكويتية لعام 1959، والتي تنص على إمكانية سحب الجنسية من كل من اكتسبها بأوراق مزورة. ولا يقتصر الإجراء على سحب الجنسية فقط، بل يشمل إحالة المعنيين إلى القضاء بتهمة التزوير، مما قد يترتب عليه عقوبات قانونية إضافية.
من هو اللواء خالد مضحي الشمري؟اللواء الركن خالد مضحي الشمري هو شخصية عسكرية بارزة في الكويت، شغل منصب معاون رئيس الأركان لهيئة الإدارة والقوة البشرية في وزارة الدفاع الكويتية.
وبرز دور كبير للواء الركن خالد مضحي الشمري خلال فترة تحرير الكويت من الغزو العراقي عام 1990، وفق تقارير صحفية.
وفي يناير 2025، قررت السلطات الكويتية سحب الجنسية منه بعد اكتشاف تقديمه لوثائق مزورة للحصول على الجنسية الكويتية.
هذا القرار يأتي ضمن حملة وطنية تستهدف مراجعة سجلات الجنسية لضمان النزاهة والشفافية، خاصة في ظل الجهود الإصلاحية بقيادة الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح.
عدد الأشخاص الذين سحبت منهم الجنسيةومنذ بداية الحملة، قامت السلطات الكويتية بسحب الجنسية من أكثر من 22,000 شخص، وذلك ضمن جهودها للحفاظ على الهوية الوطنية ومكافحة التزوير.
من بين الأسماء البارزة التي شملها قرار سحب الجنسية الفنان داوود حسين تم سحب جنسيته الكويتية في نوفمبر 2024، والمطربة نوال شملها قرار سحب الجنسية في نفس الفترة.
تؤكد السلطات الكويتية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطبيق القانون وضمان نزاهة عملية منح الجنسية، مع التأكيد على أن القرارات تستند إلى مواد قانونية واضحة تنص على سحب الجنسية في حالة اكتسابها بطرق غير مشروعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكويت الحكومة الكويتية سحب الجنسية المزيد السلطات الکویتیة سحب الجنسیة من اللواء الرکن الرکن خالد
إقرأ أيضاً:
بعد دعمها للاحتلال.. وكيل دفاع النواب يطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن داليا زيادة
شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الغضب الشديد في الشارع المصري، بعد دفاع الناشطة الحقوقية داليا زيادة عن قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وهجومها على المقاومة الفلسطينية ممثلة في حركة حماس، حيث نشرت داليا زيادة منشورة لها على صفحتها الشخصية على تويتر عن أمنياتها بجلوس نساء الشرق الأوسط معا للضحك والدردشة دون حروب، مرفقة بأعلام تركيا والسعودية وإسرائيل وإيران.
عميلة وخائنةومن جانبه قال اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إن تاريخ الناشطة داليا زيادة غير مشرف بالمرة مع سعد الدين إبراهيم، وتوجه لها تهمة الخيانة باعتبارها عميلة، ولا تمثل إلا نفسها.
وأشار المصري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن داليا زيادة لا تنكر أنها عميلة، فضلا عن أنها تبحث عن الشهرة حتى لو مقتنعة أنها على خطأ، كما أن كل المرتبطين بها وعلى رأسهم سعد الدين إبراهيم لا علاقة لهم بالوطن ومأجورين.
وطالب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الجهات المعنية في الدولة، بضرورة إسقاط الجنسية المصرية عن الناشطة داليا زيادة، لأننا لا يشرفنا أن تحمل الجنسية المصرية.
وأكد أن مصر لديها كل الأدلة التي تستطيع أن تجمعها والتي تبرز جميع مواقفها ضد توجهات الدولة المصرية، بما يخدم دول أخرى معادية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات إسقاط الجنسية المصرية، طبقا لما نص عليه قانون الجنسية المصرية.
حالات إسقاط الجنسية المصرية في القانونونصت المادة (15) من قانون الجنسية المصرية على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.
كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
ويجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية:
-إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة ١٠.
-إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
-إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
-إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا