الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يحضر جلسة استماع
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
حضر الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سيوك-يول جلسة استماع، اليوم السبت، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.
وكان محامو يون قد صرحوا بأن موكلهم سيحضر جلسة استماع في محكمة في سول اليوم السبت لمعارضة اعتقاله رسميا بسبب فرض الأحكام العرفية الشهر الماضي.
ويواجه يون سيوك-يول، المحتجز منذ اعتقاله يوم الأربعاء الماضي في عملية واسعة النطاق قامت بها سلطات إنفاذ القانون في مقر إقامته، اتهامات محتملة بالتمرد مرتبطة بإعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، الأمر الذي أدى إلى اندلاع أخطر أزمة سياسية تواجهها البلاد منذ تحولها إلى الديمقراطية.
وطلب المحققون، أمس الجمعة، إصدار مذكرة اعتقال لتمديد احتجاز يون لمدة تصل إلى 20 يوما. ورفض يون التحدث إلى المحققين وظل محتجزا في مركز احتجاز سول منذ اعتقاله.
وشوهدت الشرطة وهي تفرق حشدا من أنصار يون الذين سدوا بوابة محكمة منطقة سول الغربية حيث بدأت الجلسة في حوالي الساعة الثانية ظهرا (05:00 صباحا بتوقيت غرينتش). ومن المتوقع صدور قرار اليوم السبت أو غدا الأحد.
وأظهرت قنوات تلفزيونية موكبا يضم نحو 12 سيارة ودراجات نارية تابعة للشرطة ترافق يون من مركز الاحتجاز إلى المحكمة.
وقال يون كاب كيون محامي يون في بيان "قرر الحضور.. لاستعادة شرفه من خلال شرح شرعية الأحكام العرفية الطارئة بشكل مباشر وأن التمرد لم يتم إثباته".
التمرد، وهو الجريمة التي اتهم بها مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين يون، هي واحدة من الجرائم القليلة التي لا يتمتع رئيس كوريا الجنوبية الحالي بالحصانة منها.
وتستغرق جلسات أوامر الاحتجاز عادة نحو ساعتين في كوريا الجنوبية، لكنها قد تستمر من 8 إلى 10 ساعات إذا احتدمت الخلافات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سول فرض الأحكام العرفية يون سيوك يول التمرد رئيس كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية أخبار كوريا الجنوبية أخبار آسيوية رئيس كوريا الجنوبية سول فرض الأحكام العرفية يون سيوك يول التمرد رئيس كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية كوريا
إقرأ أيضاً:
بدء جلسة محاكمة رئيس كوريا الجنوبية المعزول
وصل الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، إلى محكمة في سول اليوم السبت لحضور جلسة استماع تهدف إلى معارضة طلب تمديد احتجازه بتهمة التمرد، وذلك بعد إعلانه فرض الأحكام العرفية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وبدأت جلسة الاستماع في محكمة منطقة سول الغربية حوالي الساعة الثانية ظهرا بتوقيت غرينتش، وسط إجراءات أمنية مشددة. وشوهدت الشرطة وهي تفرق حشودا من أنصار يون الذين تجمعوا أمام المحكمة، ملوحين بلافتات ومرددين شعارات تطالب بالإفراج عنه.
وقال كاب كيون، أحد محامي يون، إن الرئيس قرر الحضور شخصيا لاستعادة شرفه من خلال شرح شرعية إعلان الأحكام العرفية الطارئة، مؤكدا أن اتهامات التمرد لم يتم إثباتها. وأضاف أن يون يعتزم الدفع بأن مرسومه كان ممارسة شرعية لسلطاته، وأن الاتهامات لن تصمد أمام المحكمة الجنائية أو المحكمة الدستورية.
وكانت قد اندلعت الأزمة عندما أعلن يون فرض الأحكام العرفية في محاولة لكسر الجمود التشريعي، وأرسل قوات إلى الجمعية الوطنية والمكاتب الانتخابية، واستمرت المواجهة ساعات فقط قبل أن يصوت المشرعون على رفع الإجراء. وفي 14 ديسمبر/كانون الأول، صوّت المجلس الذي تهيمن عليه المعارضة على عزل يون من منصبه.
إعلانوبذلك، أصبح يون أول رئيس كوري جنوبي يعتقل في إطار تحقيق جنائي يتعلق بإعلانه فرض الأحكام العرفية، وهو إجراء وصفه المحققون بأنه غير قانوني. وقد طلب المحققون من المحكمة إصدار مذكرة اعتقال لتمديد احتجازه لمدة تصل إلى 20 يوما، بينما يرفض يون التحدث إلى المحققين ويصر على أن إعلانه للأحكام العرفية كان ممارسة شرعية لسلطاته.
ويواجه يون اتهامات بالتمرد، وهي جريمة لا يتمتع الرئيس الكوري الجنوبي الحالي بالحصانة منها. وقد اعتقل يوم الأربعاء في عملية أمنية واسعة النطاق شملت مقر إقامته، كما اعتقل 9 أشخاص، من بينهم وزير الدفاع وقائد الشرطة وعدد من كبار القادة العسكريين في حكومة يون؛ بتهم تتعلق بتطبيق الأحكام العرفية.
الاحتمالات القانونيةإذا وافقت المحكمة على طلب المحققين، يمكن تمديد احتجاز يون لمدة 20 يوما، يتم خلالها تحويل القضية إلى النيابة العامة لتوجيه الاتهامات. وإن رفضت المحكمة الطلب، سيفرج عن يون ويعود إلى مقر إقامته.
وإذا تم توجيه اتهامات بالتمرد وإساءة استخدام السلطة إلى يون، فقد يبقى رهن الاحتجاز مدة تصل إلى 6 أشهر قبل المحاكمة. وبموجب القانون الكوري الجنوبي، يُعاقب على تنظيم التمرد بالسجن المؤبد أو الإعدام.
واحتج محامو يون بأنه لا توجد حاجة لاحتجازه أثناء التحقيق، مؤكدين أنه لا يشكل تهديدا بالهرب أو إتلاف الأدلة. ومع ذلك، أشار المحققون إلى أن يون قد تجاهل طلبات عدة للمثول للاستجواب، وأن جهاز الأمن الرئاسي منع محاولة احتجازه في 3 يناير/كانون الثاني، مما أثار مخاوف بشأن امتثاله لإجراءات المحكمة الجنائية إذا لم يكن محتجزا.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ