النائب علاء عابد يكتب: دور مصر في إنهاء حرب غزة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
انتهت حربٍ شرسة استمرت 15 شهراً على قطاع غزة، ارتكبت فيها إسرائيل مجازر يومية لم تسلم منها المساكن ولا المستشفيات ولا المدارس ولا حتى مواقع النزوح التى دعا الاحتلال إلى التوجه إليها باعتبارها «مناطق آمنة»، ما تسبب فى سقوط أكثر من 46 ألف شهيد وأكثر من 110 آلاف جريح، بالإضافة إلى المفقودين والمهجّرين والخسائر المادية التى طالت الممتلكات الخاصة والبنية التحتية للقطاع.
وكان الدور المصرى على رأس المفاوضات باعتباره العنصر الأهم فى تقريب وجهات النظر، حيث قادت «القاهرة» عملية تفاوض مطولة اعتمدت على أساليب دبلوماسية مبتكرة، وفرضت يدها الطولى فى الضغط بكل الوسائل على حكومة الاحتلال الإسرائيلى، منها الدبلوماسية الدولية، والتنسيق مع الدول الكبرى ووكالات الأمم المتحدة، لتوصيل الصورة كاملة لما يحدث من جرائم فى غزة ومحاسبة الاحتلال على الساحة الدولية، ومنها لجوؤها إلى محكمة العدل الدولية بجانب جنوب أفريقيا فى شهر فبراير من العام الماضى، مع رفض سياسة التهجير القسرى التى كان يخطط لها الاحتلال.
منذ نهاية اتفاق الهدنة الأول فى 30 نوفمبر 2023، شهد مسار التفاوض بين إسرائيل وحماس محطات كثيرة تحت رعاية مصر وقطر والولايات المتحدة، فى محاولة للوصول إلى اتفاق شامل توافق عليه الأطراف المعنية، وعُقدت عدة جلسات من التفاوض والمباحثات.
فى يناير 2024، شهدت العاصمة الفرنسية اجتماعاً دولياً، بهدف وضع إطار تفاوضى لإقامة صفقة تبادل للأسرى بين حماس وإسرائيل.
وفى 23 فبراير 2024، عُقد اجتماع ثانٍ فى باريس بحضور الأطراف الدولية والإقليمية، إضافة إلى الدولة المضيفة فرنسا، وخلص إلى اتفاق مبدئى على إطار عام لإقامة صفقة تبادل، إلى جانب طرح مسار يهدف إلى تهدئة الأوضاع فى قطاع غزة بشكل مرحلى. وانتهت جولتان أساسيتان من المفاوضات على أساس ما عُرف بـ«وثيقة مبادئ باريس» دون تحقيق اتفاق المرحلة الأولى من الوثيقة المقسمة إلى 3 مراحل. وفى الأسبوع الأول من فبراير 2024، استضافت القاهرة جولة مطولة من المفاوضات غير المباشرة، وفى 13 فبراير، انعقد اجتماع آخر فى القاهرة لبحث مسارَى التهدئة وتبادل الأسرى، وانتهت المحادثات دون إحراز تقدم جوهرى.
مع استمرار المحادثات فى القاهرة والدوحة، استضافت مصر فى مارس 2024، اجتماعاً عربياً بمشاركة السلطة الفلسطينية، ركّز على سبل إقامة هدنة إنسانية فى القطاع، بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية على أهل غزة. واستضافت قطر جولة من المفاوضات يوم 19 مارس 2024، وذلك فى إطار جهود الوساطة لإبرام صفقة تبادل الأسرى والتوصل إلى تهدئة فى قطاع غزة.
وأعلن الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته جو بايدن فى 31 مايو 2024، عن «مقترح إسرائيلى شامل لوقف إطلاق النار فى 6 أسابيع والإفراج عن جميع المحتجزين»، وتبناه مجلس الأمن الدولى فى قراره رقم 2735 يوم 10 يونيو، ونص على وقف دائم لإطلاق النار فى قطاع غزة والانسحاب التام لجيش الاحتلال منه، وتبادل الأسرى، وإعادة الإعمار، وعودة النازحين.
واستضافت الدوحة جولة أخرى من المفاوضات يومى 15 و16 أغسطس 2024، بمشاركة مصر والوسطاء الدوليين، وصدر بيان مشترك عن الولايات المتحدة -وبدعم من مصر وقطر- يعلن تقديم اقتراح جديد لكلا الطرفين بهدف تقليص الفجوات القائمة.
ووصلت مفاوضات وقف إطلاق النار فى غزة إلى مرحلة حرجة، جراء إصرار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على مواصلة الحرب على القطاع، وعدم الانسحاب من محورى نتساريم وفيلادلفيا.
وها هى الجهود الجبارة تصل إلى محطتها الأخيرة، ويُعلن مساء الأربعاء الماضى عن النجاح فى إبرام «اتفاق تاريخى» لوقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل، وهو ما يؤكد مكانة مصر كوسيط نزيه وفعال، يسعى دائماً إلى تخفيف معاناة الشعوب وحماية حقوقها، على أن يبدأ سريان وقف إطلاق النار الساعة 12:15 من ظهر غد الأحد 19 يناير 2025.
* رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب مصر غزة إسرائيل من المفاوضات إطلاق النار قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من سعي الاحتلال لقتل قادة الأسرى لمنع خروجهم في صفقات تبادل
حذر مركز حقوقي فلسطيني، من إقدام الاحتلال على تصفية عدد من قادة الأسرى، في السجون، لتجنب إطلاق سراحهم في صفقات تبادل مستقبلية مع المقاومة، بعد تصاعد التقارير عن تعرضهم لتعذيب وحشي في السجون.
وقال بيان لـ"مركز فلسطين لدراسات الأسرى" إن الاحتلال، ومنذ السابع من أكتوبر، يتبع سياسة قمع ممنهجة بحق الأسرى في كافة السجون، حيث أعاد أساليب التنكيل الجسدي التي كانت متبعة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، قبل أن تتوقف نتيجة نضالات الأسرى وإضراباتهم المفتوحة عن الطعام.
وأشار إلى أن الاحتلال، "يركز في هذه الاعتداءات على عدد من قيادات الأسرى الذين رفض إطلاق سراحهم في صفقات سابقة، أبرزها صفقة (وفاء الأحرار) عام 2011".
وأكد المركز أن "حكومة الاحتلال، بتحريض من وزراء متطرفين، تعمل على تصفية هؤلاء القادة بشكل متعمد خشية إجبارها على إطلاق سراحهم ضمن أي صفقة محتملة حال التوصل إلى هدنة ووقف للعدوان على قطاع غزة، معتبرة أن الإفراج عنهم يشكل خطرا أمنيا وهزيمة سياسية للاحتلال".
وأشار إلى أن "الاحتلال ينتقم من الأسرى، وخاصة من تبقى منهم داخل السجون من أصحاب الأحكام العالية، بعد أن أجبر على الإفراج عن المئات منهم ضمن المرحلة الأولى من صفقة طوفان الأحرار، ويتهم الاحتلال هؤلاء الأسرى بأنهم الدافع الرئيسي وراء عملية السابع من أكتوبر".
وكشف المركز عن أن "عددا من القادة داخل السجون تعرضوا لمحاولات قتل مباشرة أو لإعاقات دائمة، نتيجة عمليات تعذيب قاسية نفذت بحقهم من قبل جهاز الشاباك ووحدات القمع الخاصة".
ومن بين الحالات الأبرز، الأسير عبد الله البرغوثي، صاحب أعلى حكم بالسجن في تاريخ الاحتلال (67 مؤبدا)، الذي يتعرض منذ أسابيع لتعذيب وحشي داخل زنزانة انفرادية، تشمل الضرب المبرح بالعصي الحديدية، ما أدى إلى كسور في أضلاعه وعجزه عن الحركة أو النوم، فضلا عن إدخال كلاب بوليسية لمهاجمته، وحرمانه من الفراش والاستحمام، في وقت لم يتلق فيه أي علاج رغم إصابته بجروح خطيرة والتهابات مؤلمة، حتى انخفض وزنه إلى أقل من 70 كيلوغراما.
كذلك يعاني الأسير حسن سلامة، المعتقل منذ 29 عاما والمحكوم بـ48 مؤبدا، من تعذيب متواصل داخل عزل سجن "مجدو"، حيث تقتحم الزنزانة وحدات القمع الخاصة أسبوعيا، وتعتدي عليه بالضرب بالهراوات وأعقاب البنادق، مع فرض سياسة تجويع أدت إلى تدهور وضعه الصحي، سقوط أسنانه، وضعف نظره، وانخفاض وزنه إلى 62 كيلوغراما، فيما ترفض إدارة السجون تزويده بنظارة طبية.
وفي سجن "ريمون"، يتعرض عباس السيد، المحكوم بـ35 مؤبدا، لانتهاكات خطيرة تشمل التعذيب الجسدي والإهمال الطبي، ما أدى إلى إصابته بالتهاب حاد في العينين ومرض جلدي مزمن (الجرب)، وانخفاض وزنه إلى 55 كيلوغراما بسبب سياسة التجويع الممنهجة، حيث يقدم له طعام رديء وضعيف القيمة الغذائية.
كما أكد المركز أن "الأسير محمد جمال النتشة (67 عاما) من الخليل، والنائب في المجلس التشريعي، تعرض لمحاولة تصفية عبر التعذيب الشديد في سجن عوفر، ما تسبب في نزيف دماغي ودخوله في غيبوبة، نقل إثرها إلى مستشفى هداسا في حالة صحية حرجة، في وقت تمنع فيه سلطات الاحتلال محاميه من زيارته أو الاطلاع على وضعه".
أما الأسير معمر شحرور، المحكوم بـ29 مؤبدا منذ 23 عاما، فيعاني في زنازين العزل داخل سجن "مجدو" من اعتداءات متكررة يومية بالضرب المبرح، وعمليات اقتحام مستمرة لزنزانته، تسببت في تراجع شديد في وضعه الجسدي وانخفاض وزنه إلى 55 كيلوغراما.
وحذر المركز من أن "الاحتلال يستغل حرب الإبادة على غزة كغطاء لتصفية قادة الأسرى، في ظل غياب أي محاسبة دولية أو تدخل حقوقي فاعل، مما يشكل غطاء قانونيا للضباط والجنود المنخرطين في عمليات التعذيب والتصفية، وقد ارتكب الاحتلال، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر2023، جريمة قتل بحق 65 أسيرا، بينهم طفل، دون أن تفتح تحقيقات أو يقدم أي مسؤول للمحاسبة".
ودعا جميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى "تحرك عاجل لوقف جرائم الاحتلال بحق الأسرى، وخصوصا من ذوي الأحكام العالية، في ظل استمرار التحريض الرسمي ضدهم من قبل وزراء حكومة الاحتلال".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا